يقول ابن هشام: “حذف نون كان، وذلك مشروط بأمور أحدها أن تكون بلفظ المضارع، والثاني أن يكون المضارع مجزومًا، والثالث: أن لا يقع بعد النون ساكن، والرابع أن لا يقع بعده ضمير متصل”.
ويقول: “لقد أجاز النحاة حذف النون من مضارع كان تخفيفًا للكلام؛ فحذفها لا يؤدي إلى لبس أو إلى إجحاف”.
