المؤلف: ابن الحاجب المالكي
المحقق: الدكتور صالح عبد العظيم الشاعر
المجرورات
المجرورات: هو ما اشتمل على علم المضاف إليه.
والمضاف إليه: كلّ اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجرّ لفظا أو تقديرا، مرادا.
فالتّقدير شرطه أن يكون المضاف اسما مجرّدا تنوينه لأجلها، وهي معنويّة، ولفظيّة.
فالمعنويّة: أن يكون المضاف فيها غير صفة مضافة إلى معمولها، وهي إمّا بمعنى اللاّم فيما عدا جنس المضاف وظرفه، أو بمعنى (من) في جنس المضاف، أو بمعنى (في) في ظرفه وهو قليل نحو: (غلام زيد) و (خاتم فضّة) و (ضرب اليوم).
وتفيد تعريفا مع المعرفة، وتخصيصا مع النّكرة.
وشرطها تجريد المضاف من التّعريف.
وما أجازه الكوفيّون من (الثّلاثة الأثواب) وشبهه من العدد ضعيف.
واللّفظيّة أن يكون صفة مضافة إلى معمولها، مثل (ضارب زيد) و (حسن الوجه)، ولا تفيد إلاّ تخفيفا في اللّفظ، ومن ثمّ جاز (مررت برجل حسن الوجه)، وامتنع (بزيد حسن الوجه)، وجاز (الضّاربا زيد)، و (الضّاربو زيد)، وامتنع (الضّارب زيد)، خلافا للفرّاء، وضعف [من الكامل]:
الواهب المائة الهجان وعبدها……. [1]
وإنّما جاز (الضّارب الرّجل) حملا على المختار في (الحسن الوجه) و (الضّاربك) وشبهه فيمن قال إنّه مضاف حملا على (ضاربك).
ولا يضاف موصوف إلى صفته، ولا صفة إلى موصوفها، ومثل: (مسجد الجامع)، و (جانب الغربيّ)، و (صلاة الأولى)، و (بقلة الحمقاء) متأوّل.
ومثل: (جرد قطيفة)، و (أخلاق ثياب) متأوّل.
ولا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص، ك (ليث) و (أسد)، و (حبس) و (منع)؛ لعدم الفائدة، بخلاف (كلّ الدّراهم) و (عين الشّيء)؛ فإنّه يختصّ.
وقولهم: (سعيد كرز) ونحوه متأوّل.
وإذا أضيف الاسم الصّحيح، أو الملحق به إلى ياء المتكلّم كسر آخره، والياء مفتوحة أو ساكنة.
فإن كان آخره ألفا تثبت، وهذيل تقلبها لغير التّثنية ياء.
وإن كان ياء أدغمت.
وإن كان واوا قلبت ياء وأدغمت وفتحت الياء للسّاكنين.
وأمّا الأسماء السّتّة ف (أخي) و (أبي)، وأجاز المبرّد (أخيّ) و (أبيّ).
وتقول: (حميّ وهنيّ)، ويقال (فيّ) في الأكثر، و (فمي).
وإذا قطعت قيل: (أخ) و (أب) و (حم)، و (هن) و (فم)، وفتح الفاء أفصح منهما.
وجاء (حم) مثل (يد) و (خبء) و (دلو) و (عصا) مطلقا.
وجاء (هن) مثل (يد) مطلقا.
و (ذو) لا يضاف إلى مضمر، ولا يقطع عن الإضافة.
[التوابع]:
التّوابع: كلّ ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة.
المصدر: الكافية في علم النحو
[1] تمام البيت: عوذا تزجّي خلفها أطفالها، وهو للأعشى، الهجان: البيض، وهي أكرم الإبل عند العرب، والشاهد في قوله: (عبدها) بالجر عطفا على (المائة)، وهو مضاف إلى ما ليس فيه (أل)، فجعل ضمير المعرّف باللام في التابع مثل المعرف باللام، واغتفر هذا لكونه تابعا، والتابع يجوز فيه ما لا يجوز في المتبوع.
موضوعات ذات صلة:
