الميزان الصرفي

إذا كانتِ الكلمات مزيدة: 1- تجريد الكلمات مِن أحرُف الزيادة، مثل الفِعل (استغفر – انتصر).
فإنهما يَصيران (غفَر – نصَر) بعد التجريد.2- مقابلة الحروف الأصليَّة بالميزان الصَّرفي (فعل). 3- إنـزال الحروف الزائدة – كما هي – في مكانها داخلَ الميزان، فيصير وزن (استغفر – استفعل) و(انتصر – افتعل).

أنواع الأوزان

تواضَع علماء اللُّغة على اتخاذ المعيار “فعل” قالبًا تصبُّ فيه، أو يُقاس عليه كل ما مِن شأنه أن يَقبل القِياس، أو يخضع للوزن.
وتعدَّدتِ الأوزان بتعدُّد الفروع التي تستخدمها، فكان هناك الميزان الصَّرفي، والميزان التَّصغيري، والميزان العَروضي، والميزان المقطعي.

إشكاليةُ الرّاء عند وَاصِلِ بنِ عطاء

كان واصلُ بن عطاء المعتزلي بارعًا في اللّغة، حافظًا لها، مجيدًا لأساليبها، مشهورًا بالبلاغة، ومعروفًا بسُرعة الجواب، وحضور البديهة.. وكان مع ذلك كلّه قبيحَ اللَّثغة شنيعَها لا يستطيع النّطق بالرّاء، يتجنّبها في كلامه، ويأتي بما يرادفها في الخُطب الطويلة

حكم الجمل الاسمية الحالية غير المرتبطة بالواو عند النحويين الموجبين

يقع الذين أوجبوا ربطَ الجملة الاسمية الحالية بالواو في مأخذ أكبر من مأخذ الذين أجازوا؛ لأن حكمهم الصريح بشذوذ حذف الواو في نحو قول العرب: كلمته فوه إلى في، تدخل فيه كل الآيات غير المرتبطة بالواو التي مرَّ ذكرها.

مجيء الحال من النكرة

لقد عالج النحويون وقوع الواو بين الصفة وموصوفها، بإعرابها واوًا حالية، وما كان ينبغي لهم أن يعالجوا إشكال القضية الأولى بإدخالها ضمن القضية الثانية، إذ لم يفعلوا شيئًا، فقد بدلوا بإشكال إشكالًا مناظرًا له تمامًا، فبقيت المشكلة قائمة، والعلاج الوحيد لتعديل هذه المسألة، يكون بإدخال هاتين القضيتين ضمن المفعول معه الجملة.

ربط جملة الحال الاسمية برابطين

تبين في موضع حالات الربط بواو الحال أن النحويين لم يكتفوا بربط الجملة الاسمية الحالية بالضمير حسب، بل أجازوا إضافة الواو إليها، واشتهرت عندهم عبارة الربط بالواو والضمير معًا[1]، وذكروا أن اجتماعهما في الجملة الحالية أكثر من انفراد أحدهما[2].

حَذْفُ اليَاء وإثبَاتها فِي ضَوءِ القِرَاءاتِ القرآنيَّة

مِنَ القواعِد الثَّابتة والمقررة في الدرسِ النَّحويّ أنَّ الفِعلَ المضارعَ، إذا لَمْ يسبق بناصِبٍ ولا جازم، فحقُّه الرَّفع، وَالأَصْلُ فيه إثبات الياء، ولكن وَرَدَتْ أفعال بِحذف الياء مِنَ آخرِ الفعل، وَلَمْ يسبق الفعل بأداةِ جزم، وقد تردَّدت أمثال هذه الظَّاهِرة في موروث العرب الشعري، كما وردت أيضًا في الذِّكر الحكيم، فَالفِعل الأَصل فيه الرُّفع وهو ما عليه القاعدة، ولذلك جاءَ تفسيرُ قراءة أُبَيّ بإِثباتِ الياء في الفِعلِ (يَأْتِي)