الشيخ عادل يوسف العزازي

صيغ الأمر

للأمر صيغ تدل عليه، وهي كما يلي:

1-  صيغة فعل الأمر “افعل”، وهذا هو الأصل في صِيغ الأمر.

أمثلة:

قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾  [البقرة: 43].

 وقال تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾  [النحل: 125]؛ الآية.

ومن السُّنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاتَه: ((إذا قمتَ إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا…)) الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أنقذوا أنفسكم من النار)).

2- صيغة الفعل المضارع المجزومِ بلام الأمر.

وذلك كقولِه تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾  [النور: 63].

 وقولِه تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾  [الطلاق: 7].

 ومن السُّنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المرءُ على دين خَليله؛ فلينظر أحدُكم من يُخالل)).

 -3 اسم فعل الأمر[1]:

مثل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾  [المائدة: 105] الآية.

 وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشةَ: ((مَه يا عائشة! فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش)).

 -4 المصدر النائب عن فاعله:

مثل قوله تعالى: ﴿ فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾  [محمد: 4].

 وقولِه صلى الله عليه وسلم: ((صبرًا آلَ ياسر)).

 تنبيه:

ذهبَتِ الأشاعرةُ ومَن وافقَهم إلى أنْ لا صيغةَ للأمر؛ وذلك بناءً على مذهبِهم الباطلِ بأنَّ الكلام معنًى قائمٌ بنفسه، وهذا كلام باطل؛ خالَفوا فيه الكتابَ، والسُّنة، وأهلَ اللغة، والعُرف:

أما الكتاب:

(1) فقد قال تعالى لزكريا: ﴿ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا * فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾  [مريم: 10، 11].

 (2) وقوله تعالى: ﴿ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾  [مريم: 26] إلى أن قال: ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ﴾  [مريم: 29].

 وجه الدلالة:

أنَّ الله أمرَ مريم بعدمِ الكلام، ولكنَّها أشارت؛ أي: إنها عبَّرت عن المعنى القائم بنفسها بالإشارة، فلم يعدَّ ذلك كلامًا.

 أمَّا السُّنة:

فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الله تجاوز لأمَّتي عما حدَّثَت بها نفسَها، ما لم تتكلَّم أو تعمل به)).

 وجه الدلالة:

أنه فرَّقَ بين حديث النفس وبين الكلام.

 • وأما من حيث الإجماعُ: فإنَّه لو حلَف لا يتكلَّم، فحدَّث نفسه بشيء ولم يتكلَّم به، لا يحنَث.

 • وأما من حيث اللغةُ: فقد أجمع أهلُ اللغة على تسميةِ هذه الصيغة: أمرًا.

 • وأما من حيث العُرفُ: فأهل العرفِ جميعهم يسمُّون الناطق متكلمًا، وعدمَ الناطق: ساكتًا أو أخرس. 

[1] قال الشيخ ابن العثيمينِ رحمه الله: “فإن قلتَ: ما الفرق بين فعل الأمر، واسم فعل الأمر، مع دلالة كلِّ واحد منهما على الطلب؟ فالجواب: أنَّ ما يَقبل العلامة فهو أمر، وما لا يَقبل العلامة ودلَّ على الأمر فإنه اسم فعل الأمر، والعلامة: إما توكيد، أو ياء المخاطبة ( كاضرب، واضربي) واسم فعل الأمر مثل: (حي على الصلاة)“.