من براعة النحويين (قصص)

القصة الأولى:

حُكي عن الفراء النحوي؛ أنه قال: “من برع في علم واحد سهل عليه كل علم”، فقال له محمد بن الحسن القاضي – وكان حاضرًا في مجلسه ذلك، وكان ابن خالة الفراء -: فأنت قد برعت في عِلمك، فخذ مسألةً أسألك عنها من غير علمك: ما تقول فيمن سها في صلاته, ثم سجد لسهوِه فسَها في سجوده أيضًا؟

قال الفراء: لا شيء عليه.

قال: وكيف؟

قال: لأن التصغير عندنا – أي: النحاة – لا يُصغَّر؛ فكذلك السهو في سجود السهو لا يُسجَد له؛ لأنه بمنزلة تصغير التصغير؛ فالسجود للسهو هو جبر للصلاة، والجبر لا يُجبَر، كما أن التصغير لا يُصغَّر.

فقال القاضي: ما حسبت أن النساء يلدْن مثلك[1].

ونظم هذا بعضهم[2] فقال:

ومنه بالأخذ بأصْل علم في غيرِه توصُّلاً للحكم من غير أن يَجتمِعا في أصل ولا يمتَّ بمؤاتٍ عقلي وإن من مستطرَف الأنباء في ذاك ما يُروى عن الفراء كان يقول: إن كل من برع في علمه في غيرِه به انتفَع قيل: فقد أحكمت علم النحوِ فما ترى فيمَن سها في السهوِ قال: أرى ذاك له يُغتفَرُ فإن ذا التصغيرَ لا يُصغَّرُ

القصة الثانية:

رُوي أن أبا يوسف – صاحب أبي حنيفة – دخل على الرشيد، والكسائي يُداعبه ويمازحه؛ فقال له – أي: للرشيد – أبو يوسف: هذا الكوفي – يعني: الكسائي – قد استفرغك وغلب عليك.

فقال: يا أبا يوسف، إنه ليأتيني بأشياء يَشتمِل عليها قلبي.

فأقبل الكسائي على أبي يوسف، فقال: يا أبا يوسف، هل لك في مسألة؟

فقال: نحوٌ أم فقه؟

قال: بل فقه.

فضحك الرشيد حتى فحص برجله[3]، ثم قال: تُلقي على أبي يوسف فقهًا؟!

قال أبو يوسف: نعم.

قال الكسائي: يا أبا يوسف، ما تقول في رجل قال لامرأته: “أنت طالق أَنْ دخلت الدار”، وفتح أن؟

قال أبو يوسف: إذا دخلَت طُلِّقت.

قال الكسائي: أخطأت يا أبا يوسف.

فضحك الرشيد، ثم قال: كيف الصواب؟

قال الكسائي: إذا قال “أن” فقد وجب الفعل ووقَع الطلاق، وإن قال: “إن” فلم يَجِب ولم يقع الطلاق[4].

قال: فكان أبو يوسف بعدها، لا يدع أن يأتي الكسائي[5].

وإليها أشار الناظم بقوله[6]:

ومثل هذا ما حكَوا في المعنى في (إنَّ هذانِ) عن ابن البنا وما كهاتين على السواء ما لأبي يوسف والكسائي في: إن دخلتِ الدار فهْو يَرجِعُ لأصل نحو حكمُه متَّبع

القصة الثالثة:

سُئل أبو العباس ابن البناء، فقيل له: لِمَ لم تعمل إن في ﴿ هَذَانِ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ… ﴾ الآية [طه: 63]؟

فقال في الجواب: لمَّا لم يؤثِّر القول في المقول، لم يؤثر العامل في المعمول.

فقال السائل: يا سيدي، وما وجه الارتباط بين عمل “إن” وقول الكفار في النبيين؟

فقال له المجيب: يا هذا، إنما جئتك بنوَّارة يحسن رونقها، فأنت تريد أن تحكَّها بين يديك، ثم تطلب منها ذلك الرونق! أو كلامًا هذا معناه[7].

القصة الرابعة:

قال الأصمعي للكسائي وهما عند الرشيد: ما معنى قول الراعي:

قتلوا ابن عفان الخليفة مُحرِمًا ودَعا فلم أرَ مِثلَه مَخذولا

قال الكسائي: كان مُحرِمًا بالحج، قال الأصمعيُّ فقوله:

قتلوا كسرى بليلٍ مُحرمًا فتولى لم يُمتَّع بكفن

هل كان محرمًا بالحج؟!

فقال هارون للكسائي: يا علي إذا جاء الشعر فإياك والأصمعي.

وقوله: “محرمًا” أي: كان في حرمة الإسلام.

قال: محمد بن سويد، قال: ابن السكيت، قال الأصمعي: ومِن ثم قيل: مسلم مُحرمٌ، أي: لم يحل من نفسه شيئًا يوجب القتل، وقوله: محرمًا في كسرى، يعني: حُرمة العهد الذي كان له في أعناق أصحابه[8].

القصة الخامسة:

يروى أنَّ الكسائي وأبا يوسف اجتمَعا لدى الرشيد، فأراد الكسائي أنْ يُبيِّن لأبي يوسف أهمية النحو وفضله، فقال له: ما تقول في رجل قال لرجل: أنا قاتلُ غلامِك؟ وقال الآخر: أنا قاتلٌ غلامَك، أيُّهما كنت تأخذُه؟

قال أبو يوسف: آخذُهما جميعًا، قال الرشيد – وكان له بصر بالعربية -: أخطأتَ، فاستحيا أبو يوسف.

قال: الذي يؤخذ بقتلِ الغلام هو الذي قال: أنا قاتِلُ غلامِك، بالإضافة لأنَّه فعلٌ ماضٍ، أمَّا الذي قال: أنا قاتلٌ غلامَك، فلا يؤخذ به؛ لأنَّه مستقبل ولم يكن بعد، كما قال جلَّ شأنه: ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا * فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴾ [مريم: 23، 24] [9].