الكاتب: د. يحيى مير علم
نظرات في “قواعد الإملاء” (1)
 
توطئة:
يشتمل هذا البحث على مراجعة علمية نقدية لكتاب (قواعد الإملاء) الذي صدر عن مجمع اللغة العربية بدمشق ضمن مطبوعات سنة 1425هـ – 2004م، وجاء في (39) صفحة مصدّراً بتقديمٍ، تضمّن جُملةً من القضايا العلمية والمنهجية، يحسن إيرادُها موزّعةً على موضوعاتها لدواعٍ يقتضيها البحثُ لاحقاً في النقد والمعالجة، توخّيت فيها أن تجيءَ أقربَ ما تكون إلى الأصل الذي وردت فيه[1]:
أ – بيان أسباب النهوض بوضع هذه القواعد، فقد عاين أعضاء المجمع كثرةَ ما يقع فيه الكاتبون من الأخطاء الإملائية، وتعدّدَ طرق الكتابة في البلدان العربية، وذلك لاعتماد بعض مَنْ وضعوا قواعدَ الإملاء من المحدثين على طرائق السلف، واتّباع آخرين طرائقَ بلدانهم، وذلك لعدم وجود قواعد إملائية واضحة متفق عليها، وما يلقاه الكاتبون من عُسْرها، فضلاً عن اختلاف الأقدمين في تلك القواعد.
ب – إيراد أمثلة تشير إلى أصول الأقدمين التي فرضها عليهم خُلُوُّ كتابتهم من الشكل والإعجام كزيادة الألف في (مائة) والواو في (عَمْرو) وحذف الألف في مواضع من الأسماء.
جـ – بيان الدافع إلى وضع (قواعد الإملاء) والغاية المتوخّاة منها، فقد وجد المجمع أن من المفيد وضعَ قواعد إملائيةٍ تتحقق فيها شروط الوضوح والضبط والدقّة والإقلال من القواعد الشاذة مع توخّي التيسير على الكاتبين في كتابة ما تقع فيه الهمزة والألف الليّنة.
د – النصّ على أن لهم مآخذ على كتب قواعد الإملاء التي وضعها المحدثون، تتجلّى في وقوع اختلاف كبير فيما بينها، وذلك لأخذ بعضهم بقواعد السلف مع تعديل يسير، وتنكّب بعضهم لتلك القواعد، وأخذه بقواعد جديدة غير مألوفة، فضلاً عما تُكَلِّف الآخذين بها من العُسْر، وما ينتج عنها من قطع الصلة بالتراث العربي، وجنوح بعضهم إلى كتابة الكلمة كما يُنطق بها، وإلغاء كلّ الاستثناءات التي تخرج عن القاعدة، وعدم مراعاة الأحوال الخاصّة التي تقتضيها.
هـ – تقديرهم لجميع الطرائق والمحاولات التي قام بها الباحثون المحدثون في وضع قواعد الإملاء، غير أنهم لم يجدوا بينها طريقةً واحدةً صالحةً لأن يقع عليها الإجماعُ بين جميع الكاتبين وبين مختلف الأقطار.
و – إجماع رأي أعضاء المجمع على ضرورة وضع قواعد للإملاء العربي تتحقق فيها الشروط المتوخّاة، وهي: تحقيقُ التوافق ما أمكن بين نطق الكلمة وصورة كتابتها بغية التيسير على الكاتبين والقارئين، ومحاولة عدم قطع الصلة بين كتابتنا وكتابة أسلافنا ما أمكن ذلك، ومراعاة خصوصية اللغة العربية في أصول نحوها وصرفها، وكذلك في قيامها على اتصال حروفها في الكتابة والطباعة، وتوخّي القواعد المطردة وتجنب حالات الشذوذ ما وسعنا ذلك. وخُتم ذلك التقديم بأملهم أن تلقى القواعد التي انتهوا إليها رضا الكاتبين عنها، والأخذ بها، ونشرها في أقطار عربية أخرى، تحظى لديها بمثل ذلك.

لا ريب أن هناك حاجّةً ماسّة إلى قواعدَ معيارية وموحّدةٍ للإملاء العربي ؛ وذلك لأن موضوعَ قواعد الإملاء أو قواعد الكتابة العربية يُعَدُّ من القضايا اللغوية المُلِحّة التي تعاني منها اللغةُ العربية، فقد طال الخُلْف بين المصنّفين في كثيرٍ من قواعدها قديماً وحديثاً، ولا تزال الأصواتُ تجأرُ بالشكوى من عُسْرها، ومن كثرة الاختلاف في قواعدها، لذلك حظي الموضوعُ باهتمام المؤسسات التعليمية والعلمية والمجامع اللغوية عامّةً، وباهتمام مجمع اللغة العربية بالقاهرة خاصّةً[2]، وما فَتِئَت محاولاتُ الباحثين منذ منتصف القرن الماضي تتوالى في تقديم الاقتراحات وصولاً إلى تيسيرها على الكاتبين وتوحيد صورها، كما تنامى عددُ الكتب المعاصرة التي وقفها أصحابُها على قواعد الكتابة حتى جاوزت العشرات، على ما بينها من تفاوتٍ في: المنهج، والمادّة، والشرح، والتوثيق، والتفصيل، ومَبْلَغ حظّها من الدقّة والصواب، والزيادة والنقص، والملاحظ التي تتّجه عليها[3].

ولمّا كان بابُ الاجتهاد في هذا الموضوع لا يزال مُشْرعاً حتى تُقالَ كلمةُ الفصل فيه، وكنتُ – إلى ذلك – معنياً بموضوع قواعد الكتابة العربية أو الإملاء، فقد نهضت بتدريسها ثلاثة عشر عاماً (1993- 2006م) لطلبة وطالبات قسمي اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية في كلية التربية الأساسية بدولة الكويت، وبعد معاودة النظر في (قواعد الإملاء) المتقدّمة التي أصدرها المجمع والتي غدت في أيدي القراء والمختصين، يفيدون منها، ويحتكمون إليها تصحيحاً وتخطئةً = رأيت لزاماً عليّ أن أنهض بواجب العلم أولاً، وبحقّ هذه اللغة الشريفة عليّ ثانياً، فدوّنت ملاحظاتٍ متنوعةً على (قواعد الإملاء) بياناً لوجه الحقّ، وتصحيحاً لما شابها من ملاحظ مختلفة.

وتجدر الإشارةُ إلى أن الملاحظ التي سأتناولها في هذا المقال لن تكون من مواضع الخُلْف التي يتسعُ فيها باب القولُ، ويحقّ فيها لكلّ باحثٍ وراسخٍ أن يجتهد، ويأخذ بما يراه صواباً من الآراء، بل ستقتصر على ما يجب إعادةُ النظر فيه، وتصحيحُه، إلا ما اقتضت الضرورةُ الإشارةَ إليه لداعٍ ما، وعلى الجُمْلة فالملاحظُ علمية متنوّعة، تصحّح خطأً، أو تنفي شائبةً، أو تستدركُ نقصاً؛ أو تنبّه على زيادة لا وجه لإيرادها، أو على تنكّبٍ للدقّة؛ أو عدولٍ عن المصطلحات العلمية إلى غيرها؛ فضلاً عن ملاحظ أخرى منهجية، تدلّ على خلاف المنهج الصحيح المعتمد في كتب قواعد الكتابة، أو تشير إلى مواضع الاختلاف بين المنهج المرسوم في التقديم والمادة العلمية فيها.
إن النهوض بتصحيح ما جاء من أخطاء متنوّعة في كتاب المجمع (قواعد الإملاء) يكتسب أهمية كبيرة، لأنه صدر عن أعلى الهيئات العلمية المعنية بالحفاظ على اللغة العربية، وصونِها مما يتهددها، ومعالجةِ قضاياها المعاصرة، والنهوضِ بها، وتيسيرِها في التعلّم والتعليم، وتنميتِها لتواكب التطوّرَ التقني في جميع ميادين العلوم والفنون، إذ كان ما يصدر عنها من مطبوعات موضعَ ثقةٍ وتقدير من الخاصّة والعامّة، ومرجعاً يُحتكم إليه تصحيحاً وتخطئةً، وقدوةً يُؤتمّ بها في السلامة اللغوية، والدّقّة العلمية، وعلوّ الأساليب وبيانها، فضلاً عن الأمانة العلمية. ولا ريب أن هذا القدر الكبير من الأخطاء المختلفة التي شابت (قواعد الإملاء) تلك، لو وقعت في أيّ كتاب آخر من كتب قواعد الكتابة التي تصدرها دور النشر، على كثرتها، لما كان لها مثلُ هذا الشأن والأهمية. والنهوضُ بهذا الأمر يصبح ألزم وآكد إذا علمنا أن إنجاز (قواعد الإملاء) تلك استغرق نحو سنتين من عمل لجنة اللغة العربية وأصول النحو في المجمع، عقدت خلالها ستاً وعشرين جلسة في عام 2003م مستعينةً بملاحظات بعض أعضاء المجمع وغيرهم وبالتقرير المقدّم من لجنة وزارة التربية، لتطبعَ من بعدُ وترسلَ إلى وزارات: الإعلام، والتربية، والتعليم العالي، وغيرها من الجهات المعنية لاعتمادها والتزامها وتطبيقها[4].
على أنه قبل إيراد تلك الملاحظات يحسن بيانُ الأسس التي يجب أن تُراعى في وضع قواعد موحّدة للإملاء العربي، أهمّها:
أ – الأصل في الإملاء أن يطابق الرسمُ الإملائيُّ (المكتوبُ) المنطوقَ به، ولكن هذا غيرُ متحققٍ في جميع اللغات المكتوبة، لذا كان من المعلوم لدى المختصّين أنه كلّما كان الاختلافُ بين المنطوق والمكتوب قليلاً ومضبوطاً ومقنّناً كانت اللغةُ مثاليةً في التعلّم والتعليم والمعالجة الحاسوبية. وكان مما تتميز به اللغةُ العربيةُ أن هذه الفروقَ جِدُّ قليلةٍ، وهي محصورةٌ في حالاتٍ معدودة، أو في بضعةِ قوانينَ تنتظمها، مما يجعل إتقانها ومعالجتها أمراً ميسوراً بخلاف ما في اللغات الأخرى.
ب – التقليل من القواعد ما أمكن، وجعلها مطّردةً شاملةً، وحصر حالات الاستثناء أو الشذوذ أو الخروج عن القاعدة في أضيق الحدود. وقد أثبتت المعالجةُ الحاسوبيةُ للغة العربية أنها من أمثل اللغات وأكثرها طواعيةً لتلك المعالجة، وذلك لغلبة المعيارية والاطّراد في قواعدها: الصرف، وقواعد الإملاء أو الكتابة، والنحو، والمعاجم. على ما في بعضها من اختلافٍ أو شذوذ، ولا يخرج عن ذلك إلا موضوعُ الدلالة، لخصوصية اللغة العربية، وتعقّد العلاقات الدلالية فيها، والتداخل الكبير بين الحقيقة والمجاز.
جـ – عدم الخروج عن الصور المألوفة في الطباعة والكتابة ما أمكن ذلك تحقيقاً لاستمرار الصلة بين القديم والحديث، وتيسيراً لقراءة التراث المطبوع والإفادة منه.
د – الحرص على الربط بين قواعد الإملاء والقواعد النحوية والصرفية تحقيقاً لأهدافٍ تربويةٍ وجيهة، وذلك لارتباط معارف المنظومة اللغوية.
هـ – لا يمكن الوصولُ إلى قواعد إملاء أو كتابة دقيقة وصحيحة وموحّدة (معيارية) تتجاوز ما أُخذ على ما سبقها من محاولات، سواء أكانت بحوثاً أم كتباً أو مشاريع، ويتحقّق لها الذيوعُ والانتشار، وتُعتمد في جميع مطبوعات أقطار الوطن العربي وخارجه = ما لم يَجْرِ تخليصُها من الخلافات، والزيادات المقحمة، وتعدّد الوجوه، فضلاً عن الأخطاء العلمية والمنهجية والمصطلحية، مما نجد أمثلتَه واضحةً في كتبٍ غير قليلة من قواعد الكتابة، على ما بينها من تفاوت في المناهج والغايات؛ إذ يتسم غيرُ قليلٍ منها بالنقل والتكرار والمتابعة في الصواب والخطأ، وبإقحام موضوعات صرفية أو نحوية أو لغوية أو سواها، دون أيّ مسوّغ؛ لذا، كان من غير الصواب أخذُ جميع ما ورد فيها بالتسليم أو القبول دونَ تدقيقٍ أو تمحيص، لأن قدراً مما جاء فيها لا يعدو أن يكونَ خلافاتٍ، لا تنطوي على كبيرِ قيمةٍ، أو زياداتٍ من علوم مختلفة، لا وجهَ لإثباتها. على أنه يجب التنبيه إلى أن ما يجوز إيرادُه في بعضها، مما وُضع مرجعاً للخاصّة والأساتذة، وتغيّا أصحابُه الجمعَ والاستقصاءَ لكلّ ما يقع تحت أيديهم، والتوثيقَ لكلّ شاردةٍ وواردةٍ، بالإحالة على آراء المتقدمين ومقالاتهم وخلافاتهم ونقلها = لا يجوزُ فِعْلُ مثله لِمَنْ تغيّا الإيجازَ والاقتصادَ والإحكامَ والتقريبَ والتيسيَر وتخليصَ قواعد الإملاء أو الكتابة مما شابها من خلافات، وتعدّد في صور الرسم كما في جاء في ” تقديم ” المجمع لـ(قواعد الإملاء).
الفصل الأول
الملاحظات العامّة
أولاً: ملاحظات عامّة على الأبواب والموضوعات:

جاء ترتيبُ مادةِ (قواعد الإملاء) وتوزيعُها على الأبواب، وتقسيماتُها فيها، والتصرفُ في موضوعاتها، بزيادة ما ليس منها، وحذفِ ما هو منها = مغايراً لما هو مألوفٌ في أغلب كتب قواعد الكتابة، وقد نتج عنه خللٌ منهجي من جهة، وزيادةٌ ونقصٌ من جهة أخرى، ويظهر ذلك جلياً في الفهرس، فقد اشتملت (قواعدُ الإملاء) المتقدمة على أربعة أبواب، أولها: باب الهمزة بأنواعها الثلاثة: في أول الكلمة، وفي وسط الكلمة، والمتطرفة، وبعدها ورد تنوين الأسماء، وخُتم بهمزة الوصل! وثانيها: باب الألف اللينة موزّعةً على ثلاثة أقسام، الأول منها للمتوسطة، والثاني للمتطرفة، والثالث للألف اللينة في الأسماء الأعجمية! وثالثها: باب الزيادة والحذف في الحروف، جاء في قسمين، الأول للزيادة: زيادة الألف، وألف الإطلاق، والواو، والثاني للحذف: حذف الألف، والواو. والباب الرابع للفصل والوصل والتاء المبسوطة والتاء المربوطة! وخُتمت بالفهرس.

ويتجه على ما سبق بيانه وترتيبه في الأبواب وعناوينها وموضوعاتها جملةُ ملاحظ، هي:

1 – أُقحم موضوعُ تنوين الأسماء (ص18) في الباب الأول المخصّص للهمزة، وظاهر أنه لا وجهَ لهذا الإقحام. وأما زيادةُ الألف لتنوين النصب وحده فموضعُه البابُ الثالث في مواضع زيادة الألف طرفاً. ومعلوم أن الهمزة على تعدّد صورها هي حرفٌ صامت غير الألف المدّيّة، وليس لتنوين النصب علاقةٌ برسم الهمزة إلا إنْ كانت متطرفةً مفردةً على السطر، فإنها ترسم شاذةً على نبرة إذا وليها تنوينُ النصب، أو ألفُ الاثنين، وسبقها حرفُ اتصال مثل: عبئاً وعبئانِ، شيئاً وشيئانِ. وهذا ما لم يَرِدْ في الكلام على تنوين الأسماء ثمّة.

وفي الباب الأول أيضاً جرى تأخيرُ الحديث عن همزة الوصل إلى نهاية باب الهمزة بعد تنوين النصب (19 – 20) وهذا ليس صائباً، لأن موضعَها في الهمزة التي تقع أول الكلمة، وهي – كما هو معلوم – على نوعين: همزة وصل، وهمزة قطع، على ما بين الهمزتين من التباين في الصورة والماهية والمواضع، وعلى هذا كتبُ قواعد الكتابة، وسيرد لاحقاً في الملاحظات التفصيلية فضلُ بيانٍ لما شاب الكلامَ على الهمزتين من نقصٍ وخلل.

2 – وفي الباب الثاني اقْتُطِعَت الألفُ الليّنةُ في الأسماء الأعجمية (ص26) من القسم الثاني الخاص بالألف الليّنة آخر الكلمة، وذلك في مقابل القسم الأول الألف الليّنة في وسط الكلمة، وجُعلت قسماً ثالثاً برأسه. وهذا لا يجوز، ولا سابقةَ له في كتب قواعد الكتابة، لأن الألفَ الليّنة لا ترد إلا متوسطةً، أو متطرفةً في مواضعَ أو أنواعٍ من الكلمات، أحدها الأسماء الأعجمية.

3 – سقطت الألفُ التي تُزاد آخر الاسم المنصوب المنوّن من الباب الثالث الخاصّ بالحذف والزيادة في الحروف دون مسوّغ، على أهميتها وكثرة دورانها في العربية. كما أُفردت ألفُ الإطلاق (ص29) بعنوان مستقلّ بعد زيادة الألف في الباب نفسه، ولا داعي لذلك، لأنها إحدى ثلاثِ ألفات تُزاد طرفاً، أولُها الألفُ التي بعد واو ضمير الجمع في الأفعال، وثانيها ألفُ الإطلاق، وثالثها ألفُ تنوين النصب السابقة.

4 – وفي الباب الرابع الخاصّ بالفصل والوصل أُقحمت فيه التاءُ المبسوطة والتاءُ المربوطة، وهي باب مفردٌ في كتب قواعد الكتابة، والموضوعان مختلفان، ولا رابطَ يجمع بينهما، ولا سابقة لهذا فيما أعلم.

5 – أغفلت (قواعدُ الإملاء) بابَ علامات الترقيم، على أهميته البالغة في تعيين مواضع الفصل، والوقف، والابتداء، وتحديد أغراض الكلام، وأنواع النبرات الصوتية في القراءة. ولا شكّ أن التزام علامات الترقيم على نحوٍ دقيق يعينُ على دقّة إدراك المعاني، وفهم العبارات، عندما تكون تقاسيمُها وأجزاؤها مفصولةً أو موصولةً بعلامات تبيّن أغراضَها، وتوضّح مراميها. لذلك كان بابُ الترقيم وعلاماته في العربية على قدرٍ كبير من الأهمية، وهو ما جعل كُتُبَ قواعد الكتابة لا تستغني عنه، بل حملت أهمّيّتُه بعضَهم على إفراده بكتاب، كما صنع أديبُ العربية وشيخُها أحمد زكي باشا، ومَنْ حذا حذوه من المعاصرين[5] على أن موضعَه جاء في أغلبها آخِرَ الأبواب المتقدمة.

6 – عدم التزامِ منهجٍ علميّ محدّدٍ في معظم (قواعد الإملاء) وذلك يستغرق: عرضَ المادة العلمية، ومعالجتَها، وشرحَها، وتفصيلاتها، وأمثلتَها، وإيرادَ القواعد العامّة، والتعاريف، والملاحظات. وهذا يتجلّى بعقد موازنة بين ما جاء في أيِّ باب منها وبين نظيرها في كتب قواعد الكتابة المعتمدة التي تقتصرُ على موضوعات هذا العلم، والتي عُرف أصحابها بالدّقّة ورسوخ القدم. ولعلّ خير مثال لذلك الإشارةُ إلى ما أصاب باب الهمزة من ضروب الخلل المنهجي والعلمي. وفي الملاحظ المتقدّمة وفيما سيأتي من ملاحظات مفصّلة موزّعة على الأبواب = غُنيةٌ عن الإطالة، وتحاشٍ للتكرار، وتوخٍّ للاختصار.

7 – جاء كتابُ (قواعد الإملاء) على كبيرِ أهميّته، وخطورةِ موضوعه، وعظيمِ الحاجة إلى مثله، وطويلِ انتظاره، دونَ المأمول منه في المادّةِ والمعالجةِ والمنهج، يشهد لذلك جميعُ ما في البحث. على أن ملاحظةً عامّة تتصل بالمنهج، تجلّت في خُلُوِّه من ذكر أسماء المصادر والمراجع التي جرى الاعتماد عليها، فلم يُشَر إلى أيٍّ منها في أيِّ موضع من الكتاب، على مسيس الحاجة إلى مثلها توثيقاً للمادّة، وتمكيناً للقارئ من التحقق والتثبت في كلّ ما يستوقفه، وبخاصّة الاجتهادات والآراء التي جاءت مسبوقةً دون أيّ إشارة إلى ذلك، خلافاً لما تقتضيه الأمانةُ العلمية التي يحرص عليها المجمعُ، ويلتزمها في مطبوعاته ومجلّته، ويُلزم بها المؤلّفينَ فيما ينشره لهم من كتب أو مقالات.

8 – يتصل بالملاحظة السابقة صدورُ (قواعد الإملاء) أيضاً غُفْلاً من اسم مَنْ نهض بإعدادها، أو شارك فيها، أو أشرف عليها، أو راجعها، أو نظر فيها، أو كتب ملاحظات عليها، وذلك خلاف ما جاء في التقرير السنوي عن أعمال المجمع في دورة عام 2003م الذي نُشر في مجلة المجمع، فقد عُزيت فيه تلك القواعدُ إلى لجنة اللغة العربية وأصول النحو التي “عقدت ستاً وعشرين جلسة أثناء العام 2003 تمّ فيها ما يلي: أ – وضع (قواعد الإملاء) بالاستعانة بملاحظات بعض أعضاء المجمع، وملاحظات الأستاذ عاصم البيطار، والدكتور مازن المبارك، والتقرير المقدّم من لجنة وزارة التربية، وإحالتها لتعرض على مجلس المجمع للموافقة على طبعها، ثم إرسالها إلى وزارة الإعلام ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي وسائر الجهات المعنية”[6].

على أنني سمعت من الأستاذ الدكتور مازن المبارك خلاف ذلك، فقد قرأ عليه الأستاذ المرحوم عاصم البيطار قدراً ضئيلاً منها في نحو صفحتين من قواعد رسم الهمزة، وتحفّظ على ما ورد فيهما من أخطاء[7]. وتكرّر هذا العزو إلى اللجنة نفسها في التقرير السنوي عن أعمال المجمع في دورة عام 2004م، واللفظ ثمّة “كان أهمُّ ما قامت به من أعمال: وضعَ قواعد الإملاء وإحالتها على مجلس المجمع (الذي أقرها في جلسته العاشرة) والاقتراح على المكتب طباعتها في كتيّب وتوزيعه”[8]. على أن آخرَ ما وقفت عليه كان جوابَ الأستاذ الدكتور إحسان النصّ عن سؤالٍ وجّهه إليه الأستاذ عادل أبو شنب في لقاء علميّ موثّق: “ما الذي تعدّه الآن؟” قال: “أعددت كتاب (قواعد الإملاء) وأعمل في تصحيح الأخطاء الشائعة وما أكثرها”[9].

ولا يخفى أن صدورها غُفلاً من الاسم جاء خلاف المألوف في الأعمال العلمية الجادّة التي تقتضي تحديدَ المسؤولية العلمية. ولا يغني عنه صدورُها تحت اسم المجمع وشارته، إذْ لو صحّ ذلك لوجدنا نظيراً لها في مطبوعات المجمع السابقة، على كثرة عددها، وجليل قيمتها، وقِدَم العهد بها، وشهرة هذا الأمر تغني عن نصب الأدلة عليه، لأنها تطالع القارئَ في كلّ ما يصدر عن المجامع اللغوية والمؤسسات العلمية والجامعات وجهات النشر المسؤولة الجادّة، ولا يُلتفت إلى ما قد يخرج عن ذلك لخصوصية فيه، كأن يكون الكتابُ سجلاً لقرارات أو قوانين أو لبحوث قُدّمت في ندوات علمية أو مواسم ثقافية أو ما أشبهها. وكذلك لا يغني عنه ما ورد في (قواعد الإملاء) من الحديث بصيغة الجمع في مواضع من تقديمها، أو بصيغة الإجماع في الرأي على ضرورة وضع قواعدَ للإملاء العربي، تتحقق فيها الشروطُ المتوخّاة، أو في أنْ تلقى القواعدُ التي انتُهي إليها رضا الكاتبين عنها، أو ما أشبه ذلك؛ لأن جُلّ أعضاء المجمع ليسوا من ذوي الاختصاص في علوم العربية. ومعلوم أن إجماعَهم على (قواعد الإملاء) تلك، إن تحقّق، قد ينجح في جعل بعض أهل العلم يتهيبون نقدها أو تصحيحها تقديراً لمكانة المجمع العريقة، ولكنه لا يضفي الصوابَ عليها، ولا يرفع من شأنها، ولا يمنحها الشرعيةَ، ولا يكتب لها السيرورةَ في التطبيق أو الاستعمال، إذ لا يجدي في مثل هذا إلا إجماعُ ذوي الاختصاص.

ثانياً: ملاحظات عامّة مختلفة

1 – عدم التمييز بين الحالاتِ الشاذة التي لا تنطبق عليها القاعدةُ، والحالاتِ المعيارية التي تستغرقها القاعدةُ المطردة، وأوضح ما ظهر ذلك في قواعدِ رسم الهمزة وسطاً وطرفاً من الباب الأول، وفي قواعدِ رسم الألف الليّنة طرفاً من الباب الثاني. وسيأتي في الملاحظات التفصيلية الموزّعة على الأبواب فضلُ بيانٍ وتوثيق.

2 – إيراد السماعي غُفلاً من النصّ أو من التنبيه عليه، إذ كان قليلاً يُحفظ ولا يُقاس عليه، كما في الأسماء السماعية المعدودة المبدوءة بهمزة الوصل (ص19) فقد ذُكرت بعد مواضع همزة الوصل دون أيّ تنبيه أو إشارة إلى ذلك، واللفظ ثمّة ” ووقعت هذه الألف في طائفة من الأسماء منها: اسم، اسمان، اثنان، اثنين، اثنتان، اثنتين، ابن، ابنة، امرؤ [امرأً وامرئٍ] امرأة، امرأتان، ايمُن الله [ألف هذه الكلمة ألف وصل عند النحاة، وهمزة قطع عند آخرين، أما أيم الله فهمزتها همزة قطع]”.

3 – مضت الإشارةُ إلى سقوط باب علامات الترقيم من (قواعد الإملاء) وقد لوحظ قلّةُ التزامها أحياناً، أو عدم الدّقّة في التزامها، على أهمّيّتها الكبيرة التي سلف بيانها[10]، وفي غير قليلٍ ممّا نقلته عن (قواعد الإملاء) ما يشيرُ إلى صحّة ذلك، لأنني حافظت فيه على صورته التي ورد بها مطبوعاً، لبيان ما فيه من ملاحظ.

4 – العدول أحياناً عن المصطلحات العلمية الدقيقة المعتمدة في كتب قواعد الكتابة إلى عباراتٍ عامّة، أو مصطلحاتٍ خاصّة، جاءت غيرَ دقيقة، أو مجانبةً للصواب، وأحياناً لا سابقَ لها، ومن أمثلته:

أ – تسمية الألف الزائدة طرفاً لتنوين النصب بأنها ألف مدّ (ص17) والنصّ بتمامه “إذا لم تتصل الهمزة المتطرفة بما قبلها أو وقع قبلها واو المدّ أو واو ساكنة وكان الاسم منصوباً رُسمت الهمزة منفردة وألحقت ألف المدّ بآخر الاسم”. وهذا غير صحيح، فهي ألف زائدة رسماً، ولا تنطق إلاّ عند الوقف، وتسقط من النطق وصلاً، وسيرد في الكلام على الهمزة المتطرفة زيادةُ بيان.
ب – استعمال مصطلحات ذاتية أو تعبيرات غير دقيقة، لا تقرّها العربيةُ، ولا أصل لها في كتب الأقدمين، ولا في المعتمد من كتب المعاصرين. وهذا بيّنٌ فيما ورد تحت عنوان (ملاحظة) من تسمية همزة الوصل عند الابتداء بها “ألفاً مهموزة” بدل (تنطق همزة) وجعل رسمها “ألفاً غير مهموزة” بدل (ترسم ألفاً) واللفظ ثمّة (ص19): “إذا ابتُدِئ بألف الوصل نُطِقت ألفاً مهموزة، ولكنها تُرسم ألفاً غير مهموزة، وإذا سُبقت بحرف أو اسم أو فعل (في الدرج) رُسمت ولم تُهمز”. وظاهر أن الحديث عن نطقها ورسمها بدءاً ووصلاً كان غير دقيق، بل لا سابقة له، ومن المعلوم والمشهور أن في العربية حرفين: الهمزة والألف، وليس فيها ألف مهموزة، ولا ألف أخرى غير مهموزة، وهذا إنْ لم يكنْ خطأً فهو تجوّزٌ في العبارة غير مقبول.
ج – استعمال مصطلح “رسمت على ياء غير منقوطة” (ص16و23) وذلك في بيان صورة رسم الهمزة المتطرفة المكسور ما قبلها بدل: رسمت على صورة الياء، أو رُسمت ياءً، أو رسمت ياءً مُرْسَلةً، أو مُهْمَلَةً، على حدِّ تعبير بعضهم. وهذا مصطلح مبتدعٌ لا أصل له، إذ ليس في العربية إلاّ الياءُ والألفُ الليّنة التي ترسم على صورة الياء، إذا وقعت طرفاً في الأسماء والأفعال في الثلاثي، إن كانت منقلبةً عن ياء، وفيما فوق الثلاثي، أيّاً كان أصلُها، ما لم تُسبق بياء، نحو (هُدى – قضى – أعطى – انتهى – استغنى) على تفصيلٍ موضعُه في قواعدِ رسمِ الألف الليّنة طرفاً، وفي الأسماءِ المقصورة والأفعالِ المعتلة الناقصة في الصرف. وإن جاز في مثله أنْ يُقال للشُّداة من المتعلمين تيسيراً وتوضيحاً فلا يجوز إيرادُه في كتاب يصدر عن المجمع، يقتدي به الناس. ومن فضول القول الإشارةُ إلى أنه لا يُلتفت إلى ورود مثله في مصنَّفات المحدثين التي حفل بعضُها بإيراد الغثّ والسمين، والصواب والخطأ، مما لا سبيل إلى حصره، ولا فائدة في تتبعه. وسيتكرّر نظيرُه في مواضع مختلفة، تغني الإشارةُ إليها هنا عن تكرار الحديث عنها.
د – استعمال تعبيرات غير قائمة، تجافي الدقّة المتوخّاة في كتاب مثله، يعلّم أصول الكتابة الصحيحة، مثل قولهم (ص16): “خضعت لقواعد الهمزة المتوسطة أو فتخضع كتابة الهمزة لقواعد الهمزة المتوسطة”. ومعلوم أن استعمال الخضوع للدلالة على رسم الهمزة وفق القاعدة هو خطأٌ شائعٌ، وغيرُ دقيقٍ، ولو قيل: عُومِلَت معاملة الهمزة المتوسطة، لكان أولى. ومثله عبارة(ص17): “وُضِعَت على نبرة”. وظاهر ما في مصطلح الوضع من عموم يجافي الدّقّة، ومن عدولٍ غيرِ مسوّغٍ عن المصطلح الشائع والدقيق: رُسِمَت أو كُتِبَت.
هـ – هناك أمثلةٌ لظاهرة عدمِ إحكام الصياغة، وعدمِ الدّقّة أحياناً، والحشوِ والزيادة، بلا داعٍ أو مسوّغٍ، وأمثلتُه ظاهرةٌ في كثير من الفقرات حتى في القواعد العامة، على تفاوتٍ فيما بينها، ومن أمثلة ذلك ما ورد في همزة الوصل (ص19) تحت عنوان (ملاحظة) لدى تفصيل ما قد يسبق همزةَ الوصل من اسم أو حرف أو فعل، ثم إتباعها بالنص على أنها (في الدَّرْج) رُسمت، ولم تُهمز في النطق، مع أن مصطلح الدَّرْج المعتمد مُغْنٍ عن جميع ذلك.
و – اشتملت (قواعدُ الإملاء) على اجتهادات شخصية، وردت في مواضع مختلفة من بابي الهمزة، والزيادة والحذف، جاءت مصدرةً برأي القدماء غالباً، ومتبوعةً أحياناً بـ”والرأي” خلافاً لما ذهبوا إليه، وهي على الجُملة: حذف الألف وسطاً من (مئة)، وحذف الواو من (عَمْرو)، ورسم الهمزة المتوسطة المفردة بين واوين على واو (وَؤُول)، ورسم الهمزة المتوسطة بعد واو ساكنة أو بعد واو مضمومة مشدّدة على واو (ضَوْؤُكَ – تَبَوُّؤُكَ)، وإثبات الألف المحذوفة وسطاً في أسماء الأعلام (الرحمان – ياسين – الحارث – مالك – إسماعيل – إبراهيم – إسحاق – هارون – وغيرها) ما عدا (الله – طه)، وإثبات ألف (يا) الندائية إذا اتصلت بالأعلام وبعض الأسماء المبدوءة بهمزة (يا أسعد – يا أهل – يا أيّها – يا أيّتها)، وإثبات الواو المحذوفة وسطاً إذا سبقت بواو (داوود – طاووس – راووق – ناووس). وهذه الاجتهاداتُ أو الآراءُ – وإن وافقت الصوابَ أحياناً – هي مسبوقةٌ بما ورد في بعض كتب قواعد الكتابة التي صدرت في النصف الثاني من القرن الماضي، دون أيّ إشارة إلى هذا في أيّ موضع منها[11].
 
ــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: قواعد الإملاء 3 – 6 بتصرف يسير.
[2] صدر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة قراران في قواعد رسم الهمزة، الأول: صدر في 5/1/1960م ونشر في مجموعة القرارات العلمية من الدورة الأولى إلى الدورة الثامنة والعشرين ص 189 – 190 بعنوان ” قواعد ضبط الهمزة وتنظيم كتابتها ” وصدر الثاني في الدورة السادسة والأربعين 1978 – 1979 م ونشر في ملحق محاضر جلسات المجلس والمؤتمر ص 23 – 24 بعنوان ” ضوابط رسم الهمزة ” وهو المشروع الذي كان اقترحه د. رمضان عبد التواب واعتمده المجمع بعد مناقشته مع تعديل يسير، انظر القرارين مع التعديل في كتاب مشكلة الهمزة العربية ص 109 – 116.
[3] اشتملت قائمة المصادر والمراجع على كثير من تلك الكتب، وقد أفدت منها في إعداد هذا البحث، ورأيت الاقتصاد في الحواشي بعدم الإحالة عليها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
[4] انظر التقرير السنوي لأعمال مجمع اللغة العربية بدمشق، دورة عام 2003م في مجلة المجمع، المجلد 79، الجزء 3، ص 675. وسيرد النصّ بتمامه مع تفصيل وبيان في الفصل الأول، الملاحظات العامة، رقم (8).
[5] مثل كتاب (الترقيم وعلاماته في اللغة العربية) قدّم له بمقدمة مهمة واعتنى بنشره المرحوم عبد الفتاح أبو غدة، انظر الكتاب ص 3 – 13، ونحوه كتاب (فنّ الترقيم وأصوله وعلاماته في العربية) لعبد الفتاح الحموز، وكتاب (الترقيم) لعبد الرؤوف المصري، وكتاب (مباحث في الترقيم) لصالح بن محمد الأسمري. وثمة كتب أخرى جعلت الترقيم في عنوانها قسيماً لقواعد الإملاء مثل (نتيجة الإملاء وقواعد الترقيم) لمصطفى عناني، و(الوجيز في قواعد الكتابة والترقيم) لتوفيق أحمد حمارشة، و(الخلاصة في قواعد الإملاء وعلامات الترقيم) لنبيل مسعد السيد غزي، و(كيف تتعلّم الإملاء وتستخدم علامات الترقيم) لياسر سلامة، و(قواعد الكتابة والترقيم والخط) لسليم سلامة الروسان، وغيرها.
[6] مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد 79، الجزء 3، ص 675.
[7] العبارة المثبتة سمعتها من أستاذنا الدكتور مازن المبارك غيرَ مرةٍ في غيرِ ما مجلسٍ، وقد استأذنته فيما أثبته بلفظي فأقرّه.
[8] مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد 80، الجزء 2، ص 479 – 480.
[9] مجلة المعرفة، العدد 514، تموز 2006م، ص 325.
[10] انظر مثلاً: ص 17 الفقرتين ج، د. ونحوه أيضاً كثير مما نقلته عن (قواعد الإملاء) التي حافظت على ما ورد فيها من علامات الترقيم أيّاً كانت صورتها أو قدرها.
[11] انظر مثلاً (الإملاء والترقيم في الكتابة العربية) ص 109-126، الباب التاسع الموسوم بـ(قواعد الإملاء على بساط البحث) لعبد العليم إبراهيم. وهي منثورة على موضوعاتها في كتيّب (قواعد مقترحة لتوحيد الكتابة العربية) لمحمد علي سلطاني.
عدد المشاهدات: 444
المصدر أكاديمية مكاوي