أقسام القياس

إنّ المطّلع على تطور الفكر النحوي في كتب الأوائل يلحظ وفرة في المصطلحات وربما اختلافاً فيها وفي المقصود منها في بعض الأحيان، ولم يكن القياس وأقسامه بدعاً في ذلك، فقد تعددت أقسام القياس تبعاً للمذهب النحوي والنحوي نفسه وربما اختلاف الزمن وتطور الفكر نفسه، ويمكن رصد اتجاهات أقسام القياس في أربعة، هي: أولها: أقسام القياس بحسب الاستعمال، وثانيها، أقسام القياس بحسب العلّة الجامعة، وثالثها، أقسام القياس بحسب اللفظ والمعنى، ورابعها أقسام القياس بحسب الوضوح والخفاء، وإليكم مزيد بيان بهذه الاتجاهات وأقسام كلّ اتجاه.

أولاً: أقسام القياس بحسب الاستعمال

ينقسم القياس بحسب الاستعمال إلى:

• قياس المطرد، والقياس المطرد، هو ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مطرداً. والمطرد عند سيبويه على ما تراه الحديثي هو ما اجتمعوا عليه، وليس أرقى من اجتماع العرب على أسلوب معين من التعبير في اعتباره أصلاً يقاس عليه يره مما أشبهه. (الزبيدي: 36) ويميل اللغويون المحدثون إلى اعتبار المطرد والغالب والكثير والشائع عند سيبويه وغيره من النحويين بمعنى واحد. وما يراد به عندهم هو عموم القاعدة لضابطة في أية مسائل من مسائل النحو.

• القياس الشاذ، وهو ما فارق عليه بقية بابه، وانفرد عن ذلك إلى غيره، أي الشاذ هو الخارج عن القاعدة، وذكر القدماء بأنه مقابل المطرد في عرفهم، ومن المصطلحات التي استخدموها في مقابل المطرد والغالب والكثير والشائع الشاذ والقليل والنادر والقبيح والرديء والضعيف والفاسد والمحال. وأمثلة هذ المصطلحات عندهم تحفظ ولكنه لا يقاس عليها. ومما ذكره سيبويه في هذا الشأن ولا ينبغي لك أن تقيس على الشاذ المنكر في القياس. (الكتاب: 2/402)

•القياس المتروك، ويسمى بالمهجور، ولم يحدده النحاة وإنما ذكروه وضربوا له الأمثلة، ويقصدون به الأصل الذي كان ينبغي أن يكون في الكلام، وكل ذلك اعتماداً على ما ذكره سيبويه في الكتاب: وأما ثلثمائة إلى تسعمائة فكان ينبغي أن تكون في القياس مئين أو مئات. (الكتاب: 1/209)

موضوعات ذات صلة:

• أركان القياس

• القياس لغة واصطلاحاً
• القياس النحوي

  ---

  ثانياً: أقسام القياس بحسب العلّة الجامعة

ويقسم القياس بحسب العلّة الجامعة أيضاً إلى ثلاثة أضرب، هي:

•قياس العلّة، وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلّة التي علق عليها الحكم في الأصل، وينقسم هذا بدوره إلى قياس المساوي، كحمل ما لم يسم فاعله على الفاعل بعلة الإسناد، وقياس الأولى، وهو حمل أصل على فرع، أي أن العلّة في الفرع أقوى منها في الأصل، ومنه إلغاء ليس حملاً على ما، وقياس الأدون، وحمل ضد على ضد، أي أن العلة في الفرع أضعف منها في الأصل، لم يضرب الرجل فيحمل الجزم على الكسر.

•قياس الشبه، وهو أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه غير العلّة التي علق عليها الحكم في الأصل، ومثاله إعراب الفعل المضارع بأنه يتخصص بعد شياعه.

•قياس الطّرد، وقيل فيه: هو الذي يوجد معه الحكم وتفقد الإخالة في العلّة، كبناء ليس وإعراب ما لا ينصرف.

ثالثاً: أقسام القياس بحسب اللفظ والمعنى

أمّا أقسام القياس بحسب اللفظ والمعنى فيقسم إلى القياس المعنوي والقياس اللفظي.

•القياس المعنوي، هو ما كانت العوامل راجعة في الحقيقة إلى أنها معنوية كرفع المبتدأ بالابتداء.

•القياس اللفظي، وهو مضامة اللفظ للفظ.

رابعاً: أقسام القياس بحسب الوضوح والخفاء

وينقسم القياس بحسب الوضوح والخفاء إلى ضربين:

•القياس الجلي، كقياس المثنى على الجمع.

•القياس الخفي أو الاستحسان، والاستحسان الأخذ بما هو أرفق للناس كصرف هند ونوح والقياس منع الصرف.