[1] التعبير باسم البدل هو اصطلاح البصريين. والكوفيون يسمونه: «الترجمة، أو التبيين، أو التكرير».

وكل هذه الأسماء الأربعة مناسب لمعنى البدل، كما سيتضح لك في المبحث الأول: مبحث تعريف البدل، إن شاء الله تعالى.

[2] فالبدل من التوابع، ولذلك ذكره ابن آجروم ضمن التوابع، وهو آخرها ذكرًا في متن الآجرومية، كما بينا.

وقوله: تابع. هذا جنس يشمل جميع التوابع الخمسة التي ذكرها ابن آجروم.

[3] وقد سُمي البدل تابعًا؛ لأنه يتبع هذه الكلمة المتقدمة عليه، المسماة المبدل منه في إعرابها رفعًا ونصبًا وجرًا وجزمًا، كما سنبين إن شاء الله تعالى، فالبدل هو التابع، والمبدل منه هو المتبوع.

[4] فلا يذكر بين البدل «التابع» والمبدل منه «المتبوع» حرف من أحرف العطف العشرة التي ذكرناها عند الحديث على عطف النسق صـ 570، 571.

وقوله: بلا واسطة، مخرج لعطف النسق؛ كـ: جاء زيد بل عمرو. فإنه وإن كان تابعًا مقصودًا بالحكم، لكنه بواسطة حرف العطف[*].

[*] فـ«عمرو» التابع مقصود بالحكم- وهو المجيء – لكن بواسطة، وهي حرف العطف «بل».

[5] ولذلك لو حذفت المبدل منه، ووضعت البدل مكانه لاستقل البدل بالذكر منفردًا، ولأغنى ذكره عن ذكر المبدل منه، من غير حصول اختلال في معنى الجملة، ولكن الكلام تام الفائدة.

ومن هنا تعلم لماذا قال ابن يعيش رحمه الله في «شرح المفصل» في تعريف البدل: البدل ثان يقدر في موضع الأول.

ثم مثّل رحمه الله على ذلك بقوله: مررت بأخيك زيد. فـ«زيد» ثان من حيث كان تابعًا للأول في إعرابه، واعتباره بأن يقدر في موضع الأول حتى كأنك قلت: مررت بزيد، فيعمل فيه العامل، كأنه خال من الأول.

فإن قال قائل: إذا كان الأمر كذلك – يعني، إذا كان يجوز حذف المبدل منه، وإحلال البدل محله – فلماذا نذكر المبدل منه ابتداء؟.

فالجواب: أننا إنما نذكره للتمهيد والتهيئة لذكر البدل، فنكون كأننا ذكرنا الجملة مرتين: مرة مجملة، ومرة محددة، وبذلك يقوى معناها، ويزداد رسوخًا في الذهن.

[6] قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته في تعريف البدل:

التابع المقصود بالحكم بلا *** واسطة هو المسمى بدلا

[7] تقول على سبيل المثال: قام زيد أخوك. فكلمة «أخوك» هي البدل، وكلمة «زيد» هي المبدل منه، وهذا البدل «أخوك» مقصود بما قصد به المبدل منه «زيد» من معنى القيام.

وقوله في التعريف: المقصود بالحكم. مخرج للنعت والتوكيد وعطف البيان: فإن هذه الثلاثة ليست مقصودة بالحكم – بمعنى: أن الكلام لم يسق من أجلها – بل المقصود به متبوعها (المنعوت، والمؤكد، والمعطوف عليه)، وهي متممة ومكملة للمتبوع المقصود بالحكم؛ إما بتخصيصه، أو بإيضاحه، كما في النعت وعطف البيان، وإما برفع الاحتمال عنه. كما في التوكيد.

[8] فواضح من هذا المثال المذكور أن البدل يأتي بعد المبدل منه مباشرة؛ أي: دون أي فاصل يفصل بينهما، عكس العطف الذي يفصل فيه أحد حروف العطف بين المعطوف والمعطوف عليه. وهذا هو معنى قول النحاة في تعريف البدل: بلا واسطة.

[9] أي: كل من البدل والمبدل منه.

[10] والمراد بلا شك الأسماء المعربة، لا المبنية، والأفعال المضارعة المعربة، لا المبنية.

والمهم، أن البدل كما يكون اسمًا، يكون كذلك فعلًا مضارعًا فإنه يتبع المبدل منه في جميع أنواع إعرابه رفعًا ونصبًا وجرًا وجزمًا، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في «ثانيًا».

[11] يعني: البدل والمبدل منه.

[12] يعني: أنه يجوز بدل المعرفة من المعرفة، وبدل النكرة من النكرة، كما يجوز كذلك بدل المعرفة من النكرة، وبدل النكرة من المعرفة، وسيأتينا التفصيل في ذلك، مع التمثيل عليه في «ثانيًا»، من هذا المبحث، إن شاء الله تعالى.

[13] فجزاه الله خيرًا أن كان السبب في انتشال أهل مصر من شرك النصارى وزورهم وجهلهم إلى توحيد الإسلام وعدله ورحمته.

[14] فيكون كل من البدل والمبدل منه فعلًا مضارعًا.

[15] ومن إبدال الفعل المضارع من الفعل المضارع كذلك: قول عبيد الله بن الحر:

متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا *** تجد حطبًا جزلًا ونارًا تأججا

ومنه قولك: إن تأتني تمش أكرمك. فتجزم الفعل المضارع «تمش» على البدلية من الفعل المضارع «تأتنا»؛ لمطابقة المشي للإتيان. وفي إبدال الفعل من الفعل يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته:

ويبدل الفعل من الفعل كمن *** يصل إلينا يستعن بنا يعن

[16] وذاكم مثال على اتباع البدل للمبدل منه رفعًا ونصًبا وجرًا.

[17] ومن ذلك من كتاب الله سبحانه: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}. فقد أبدل الفعل المضارع «يضاعف» من الفعل المضارع «يلق»، فكان مجزومًا مثله.

[18] فليس بمشروط أن يتطابق البدل والمبدل منه تعريفًا وتنكيرًا، بل لك أن تبدل أي النوعين شئت من الآخر، كما سيأتينا في الأمثلة، إن شاء الله تعالى.

[19] إلا أن يكون نوع البدل بدل كل من كل، فيطابق المبدل منه في الإفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في المبحث الثالث؛ مبحث أنواع البدل.

[20] فـ«الناصية» هنا هي المبدل منه، وهي معرفة بـ«أل»، والبدل هو كلمة «ناصية» الثانية وهي نكرة.

فأبدل «ناصية» – وهي نكرة – من «الناصية»- وهي معرفة بـ«أل» – غير أنه لا يحسن إبدال النكرة من المعرفة إلا إذا كانت موصوفة، كما هو الحال في هذه الآية التي معنا.

[21] فالمبدل منه هنا في هذه الآية هو كلمة «صراط» الأولى – وهي نكرة موصوفة بكلمة «مستقيم» – والبدل هو «صراط الله» – وهو معرفة بالإضافة إلى لفظ الجلالة «الله» – فأبدل «صراط الله» – وهو معرفة – من «صراط مستقيم» وهو نكرة.