أخطاءٌ لغويَّـة[1]

في ضَبط ألفاظ السنَّة النبويَّـة (3)

تتصرَّفُ الأفعالُ الثلاثيَّةُ المجرَّدةُ في العربيَّة من ستَّة أبواب؛ تَضْبطُ حركةَ عين الفعل في الماضي والمضارع، وقد جُمعَت هذه الأبوابُ – مرتَّبةً بحَسَبِ كَثْرَة دَوَرانها – في بيتٍ من النَّظْم هو:

فَتحُ ضَمٍّ، فَتحُ كَسرٍ، فَتحَتانْ = كَسرُ فَتحٍ، ضَمُّ ضَمٍّ، كَسرَتانْ

فالبابُ الأوَّلُ وزنُه: (فَعَلَ يَفْعُلُ)؛ مثالُه: نَصَرَ يَنْصُرُ، والبابُ الثاني وزنُه: (فَعَلَ يَفْعِلُ)؛ مثالُه: ضَرَبَ يَضْرِبُ، والثالثُ وزنُه: (فَعَلَ يَفْعَلُ)؛ مثالُه: فَتَحَ يَفْتَحُ، والرابعُ وزنُه: (فَعِلَ يَفْعَلُ)؛ مثالُه: فَرِحَ يَفْرَحُ، والخامسُ وزنُه: (فَعُلَ يَفْعُلُ)؛ مثالُه: كَرُمَ يَكْرُمُ، والسادسُ وزنُه: (فَعِلَ يَفْعِلُ)؛ مثالُه: حَسِبَ يَحْسِبُ.

وقد يأتي الفعلُ الواحدُ من بابَين أو أكثَرَ، بمعنًى واحدٍ، أو بمعانٍ مختلفَةٍ، ولا بُدَّ من تحرِّي الدقَّةِ في ضَبْط هذه الأفعال، وتَجَنُّـبِ الخَلْط بينها.

ومنَ الأفعال التي قلَّما يُصيبُ الكتَّابُ والخُطَباءُ في ضَبطها: الفعلُ (يكبر) في قول النبيِّ – صلى الله عليه وسلم -: ((رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثَةٍ: عَن النَّائمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ، وعَن المُبْتَلى حَتَّى يَبْرَأَ، وعَن الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ)) [ أخرجه أبو داود من حديث أم المؤمنين عائشة ].

فإنَّهُم يَضْبطونَه (يَكْبُر) بضَمِّ الباء، والصَّوابُ فَتحُها: (يَكْبَر)، فهذا الفعلُ يكونُ من الباب الرابع إذا أُريدَ به التقَدُّمُ في السِّنِّ؛ نقول: كَبِرَ الرجُلُ – أو الحَيَوانُ – يَكْبَرُ: إذا تقَدَّمَ في السِّنِّ.

ومنه قَولُه تعالى: ﴿ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ ﴾ [النساء: 6].

والمُراد: لا تأكُلوا أموالَ اليَتامى مُسرِفينَ ومُبادرِينَ كِبَرَهُم، أي: مُسارِعينَ في إنفاقِها؛ مَخافَةَ أن يَكْبَروا فيأخُذوها منكُم.

ويكونُ هذا الفعلُ من الباب الخامس، إذا قُصِدَ به العِظَمُ، نقول: كَبُرَ الهَمُّ يَكْبُرُ: إذا عَظُمَ. ومن ذلك قَولُه تعالى: ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا ﴾ [ الكهف: 5].

قال الزَّمَخْشَريُّ في ((أساس البلاغة)): كَبُرَ الرجُلُ في قَدْرِهِ، وكَبِرَ في سِنِّهِ.

۞ ۞ ۞ ۞

أخطاءٌ لغويَّـة

في ضَبط ألفاظ السنَّة النبويَّـة (ز)

الإسلامُ دينُ الفِطرَة، وشريعَتُه شريعَةٌ سَمْحَة، تقدِّر أحوالَ المؤمنين وحاجاتِهم، فلا تُعْنِتُهُم ولا تُكَلِّفُهُم من أمرِهم عُسْرا، بل تَنأى بهم عن المشَقَّة والعُسْر إلى التخفيف واليُسْر.

ومن هَدي النبيِّ – صلى الله عليه وسلم – في التيسير: توجيهُه المصلِّيَ الذي يجدُ في صلاة الليل النُّعاسَ والإعياءَ، إلى أن يُخْلِدَ إلى الرَّاحَة والدَّعَة، حتى يذهبَ عنه النومُ والنَّصَب، ثم يقومَ ويصلِّيَ ما شاء من الركَعات؛ نَشيطَ الجسَد، حاضِرَ القلب والعقل؛ لأن الصَّلاةَ تَضيع ثَمَرتُها المُرْتَجاةُ وتَفقِدُ معناها مع ثِقَلِ الرأس ووَطْأَة النَّعْس، بل قد يَفُوهُ الناعسُ في صلاته بما لا يَليق من كلام!

يقول – صلى الله عليه وسلم – : ((إذا نَعَسَ أحَدُكُمْ وهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُد حتَّى يَذْهَبَ عنهُ النَّومُ؛ فإنَّ أحَدَكُم إذا صَلَّى وهُوَ ناعِسٌ، لعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فيَسُبُّ نَفْسَه)) [ متفق عليه من حديث عائشة ].

وما يعنينا التنبيهُ عليه في قول النبيِّ – صلى الله عليه وسلم – هو الفعلُ (نعس)، فقلَّما يُصَرَّفُ من بابه الصَّحيح، وغالبًا ما يُضْبَط خَطأً: نَعِسَ، يقولون مثلاً: نَعِسَ الطِّفلُ يَنْعَسُ، متوهِّمينَ أن هذا الفعلَ من الباب الرابع (باب: فرح)!

والصَّواب: أنه من الباب الأول (باب: نصر)، نقول: نَعَسَ الطِّفلُ يَنْعُسُ.

ويأتي في لغةٍ أُخرى من الباب الثالث (باب: فتح)، نقول: نَعَسَ الطِّفلُ يَنْعَسُ.

وبهذا نلاحظُ أن الفعلَ (نعس) لا يكون في الماضي إلا مفتوحَ العين، في حينِ يجوزُ في مُضارعه الضَّمُّ والفَتحُ.

۞ ۞ ۞ ۞

ومن الأفعال التي يكثُرُ الخطأُ في ضَبْطها أيضًا: الفعل (يعمد)، ففي الحديث عن ابن عبَّاسٍ -رضي الله عنه -: أن رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – رأى خاتَمًا من ذَهَبٍ في يد رجُل، فنَـزَعَهُ فطَرَحَهُ، وقال: ((يَعْمِدُ أحَدُكُم إلى جَمْرَةٍ من نارٍ فيَجْعَلُها في يَدِه؟!))، فقيلَ للرجُل بعدَما ذهبَ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – : خُذ خاتَمَكَ انتَفِعْ به، قال: لا واللهِ، لا آخُذُه أبدًا وقد طَرَحَهُ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – [ أخرجه مسلم ].

فالفعلُ (يَعْمِدُ) مضارع (عَمَدَ)، بمعنى: قَصَدَ، يتصَرَّفُ من الباب الثاني (باب: ضرب)، يُقال: عَمَدَ المظلومُ إلى القَضاء يَعْمِدُ.

ويُخْطِئُ من يَجعَلُ هذا الفعلَ من الباب الثالث فيقول: عَمَدَ يَعْمَدُ.

ولكنَّه يأتي منَ الباب الرابع، أي: عَمِدَ يَعْمَدُ، ولكن بمعانٍ أُخْرى مُجانِفَةٍ لمعنى (القَصْد) المرادِ في الحديثِ المذكور.

۞ ۞ ۞ ۞

أخطاءٌ لغويَّـة

في ضَبط ألفاظ السنَّة النبويَّـة (ط)

صَعِدَ خطيبٌ المنبرَ في أول جُمُعةٍ من رمضانَ، وألقى خُطبةً بليغةً عصماءَ، عن فضل شهر الصَّوم، يرغِّب فيها المسلمين باغتنام الشَّهر الكريم بالعبادة والطاعات، ويَحُثُّهُم على الإكثار من النَّوافل والقُرُبات.

وكان مما استشهَدَ به الخطيبُ على فضيلة الصِّيام، قولُ النبيِّ – صلى الله عليه وسلم -: (( الصِّيامُ جُنَّة )) [ متفق عليه من حديث أبي هريرة ]، ولكنَّه أخطأ في ضَبطه، وصحَّف نُطقَه، فجعلَه: ( جَنَّة ) بفتح الجيم!

ولم يَفتأ يكرِّر الحديثَ، ويعيدُه مَلحونًا محرَّفًا، يقول: الصِّيامُ جَنَّة، نعم أيها الإخْوَة، الصِّيامُ جَنَّةٌ عَرضُها السماواتُ والأرضُ، الصِّيامُ جَنَّةٌ فيها ما لا عينٌ رأت، ولا أُذُنٌ سمعت، ولا خَطَرَ على قلب بشَر.

كلُّ هذا وهو يفتح الجيم؛ متوهِّمًا أن المرادَ في الحديث: الجَنَّة، التي هي دارُ النعيم التي أعدَّها الله في الحياة الآخرة لأهل طاعَته من عباده المؤمنين، جَزاءً وِفاقًا؛ لإحسانهم في الحياة الدُّنيا.

وما إن نزلَ الخطيبُ عن المنبر حتى بادَرَه أحدُ المصلِّين بقوله: ولكنَّ الحديثَ يا شيخنا: (( الصِّيامُ جُنَّة )) بضم الجيم، أي: أنه وِقايَةٌ وسَتْر.

فأُسقِطَ في يد الخطيب المسكين، وانقطَعَت دونه مسالكُ الاعتذار، وعَقَدَ لسانَه الاستحياءُ من هذا الموقف الحَرِج العَصيب، الذي لا يُحسَد عليه البتَّة.

ولو أنَّ الخطيبَ اطَّلَع على الروايات الأُخرى للحديث، لكان سَلِمَ مما وَقَعَ فيه، ومن تلك الروايات روايةٌ صريحةٌ بيِّنة، وهي بلفظ: (( الصَّومُ جُنَّةٌ منَ النَّار )).

ومن هنا قال الإمامُ ابن العربيِّ المالكيُّ في تفسير الحديث: إنما كانَ الصَّومُ جُنَّةً من النار؛ لأنه إمساكٌ عن الشَّهَوات، والنارُ مَحفوفَةٌ بالشَّهَوات، فالحاصِلُ أنه إذا كَفَّ نفسَه عن الشَّهَوات في الدُّنيا، كان ذلكَ ساتِرًا له من النار في الآخِرة.

۞ ۞ ۞ ۞

أخطاءٌ لغويَّـة

في ضَبط ألفاظ السنَّة النبويَّـة (ي)

حثَّنا رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – على أن نُتبعَ شهرَ الصوم رمضانَ، بصيام ستَّة أيام من شَوَّال، وبيَّن الأجرَ العظيم الذي أعدَّه الله لصائمي تلك الأيام بقوله: (( مَن صامَ رمضانَ، ثم أتبَعَهُ ستًّا من شَوَّالٍ، كانَ كصيامِ الدَّهْرِ )) [ أخرجه مسلم من حديث أبي أيوبَ الأنصاري ].

ولقد أطلقَ العامَّةُ على هذه الأيام اسمَ: الأيامِ البِيْضِ، وهو خلطٌ منهم ووَهَم؛ ذلك أن الأيامَ الستةَ من شَوَّالٍ لا تسمَّى الأيامَ البِيْضَ! وهذا كغلطهم في إطلاقهم اسمَ صلاة الأوَّابين على ركَعات يُتَنَفَّل بها بين المغرب والعشاء، مع أن النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – بيَّن لنا في أحاديثَ صريحةٍ: أن صلاةَ الضُّحى هي صلاةُ الأوَّابين.

والصواب: أن أيامَ البِيْضِ التي رغَّبَنا رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – في صومها هي: ثلاثةُ أيام محدَّدة من كلِّ شَهر، فعن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه قال: أمَرَنا رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – أن نصومَ من الشهر ثلاثةَ أيامِ البِيْضِ؛ ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرةَ. [ أخرجه ابن حبان ]، وقال – صلى الله عليه وسلم -: (( صيامُ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ صيامُ الدَّهْر، أيامِ البِيْضِ؛ صبيحةَ ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرةَ )) [ أخرجه النَّسائي من حديث جَرير بن عبد الله ].

وجعلُهم البيضَ صفةً للأيام، في قولهم: الأيامُ البيضُ، غلطٌ أيضًا، والصواب: أيامُ البيضِ، والمراد: أيامُ الليالي البيضِ، وهي الأيامُ الثلاثةُ المذكورةُ في الحديث.

وسمِّيت لياليها بيضًا؛ لأن القمرَ يطلُعُ فيها من أوَّلها إلى آخرها.

قال الجَواليقيُّ: من قال: الأيامُ البيضُ، فجعل البيضَ صفةَ الأيام، فقد أخطأ.

وقال ابن الأثير: أكثرُ ما تجيءُ الرواية: الأيامُ البيضُ، والصواب: أيامُ البيضِ بالإضافة؛ لأن البيضَ من صفةِ الليالي.

وقال النَّوويُّ: ويقعُ في كثير من كتب الفقه وغيرها: الأيامُ البيضُ، وهو خطأٌ عند أهل العربيَّة، معدودٌ في لحن العامَّة؛ لأن الأيامَ كلَّها بيضٌ، وإنما صوابه: أيامُ البيضِ.