ما يجب أن ينضم للوصفية من الصفات

صفات ما يمنع الصرف:
ما يجب أن ينضم للوصفية من الصفات، وهو ثلاث صفات:
1- زيادة الألف والنون:
لاحظ الأمثلة الآتية:
“فرحان، شبعان، ملآن، غضبان، جوعان، ظمآن”.
الكلمات السابقة صفات وفي آخر كل منها ألف ونون زائدتان، فكل منها ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون، تقول: “أسعد لكريم فرحان ولا آسف على لئيم غضبان”، وهذه الصفات الممنوعة من الصرف تأتي على وزن “فعلان” فقط.
2- وزن الفعل:
لاحظ الأمثلة الآتية:
“أجْمَل، ألْطَف، أحْسَن، أعزّ، أكْرَم، أجلّ، أشْرَف، أحْمَر، أخْضَر”.
ويقصد بذلك الصفات التي على وزن “أفعل” فهذه جميعا تمنع من الصرف للوصفية ووزن الفعل؛ لأن وزن “أفْعَل” أقرب للفعل منه للاسم، تقول: “لا فرق في الإسلام بين أسودَ وأبيضَ”، وتقول “الصّبرُ أجْدرُ بالكريم عند الشِّدة”، وهذه الصفات الممنوعة من الصرف تأتي على وزن “أفْعَل” فقط.
3- العدل:
الصفات التي نسب إليها “العدل” محصورة في كلمات معينة هي:
أ- كلمة “أُخَر” في قول القرآن: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} الآية 184 من البقرة..
فهي في الآية صفة لكلمة “أيام” مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل، والوصفية أمر مفهوم فيها لدلالتها على معنى ينسب لغيرها، أما العدل فقد خضع لتصور ذهني ملخصه في الآتي:
كلمة “أخَر” جمعٌ مفرده كلمة “أخرى”، وكلمة “أخرى” مؤنث مذكره كلمة “آخر”، وكلمة “آخر” اسم تفضيل على وزن “أفْعَل” مثل “أعْظَم، أجْمَل، أكْرَم” واسم التفضيل ما دام مجردا من “أل” والإضافة فإنه يستعمل دائما مفردا مذكرا، فلا يثنى أو يجمع أو يؤنث، فنقول:
“العاملُ أكرمُ من الكسول والعاملون أكرمُ من الكسالى” فبقي اسم التفضيل مفردا في المثالين.
وعلى ذلك، فقد كان من المفروض في الآية -في صنعة النحو- أن يقال: “فعدة من أيامٍ آخر” فتكون الكلمة مفردة، لكن عدل عن ذلك إلى “أُخَر” مجموعة.
وخلاصة الأمر أن هذه الكلمة “أُخَر” ممنوعة من الصرف، وهي وصف عدل عن غيره بالتصور الذهني السابق.
ب- ما جاء على وزن “فُعَال ومَفْعَل” من الأعداد “1: 10” “أُحَاد ومَوْحد، ثُنَاء ومَثْنَى، ثُلَاث ومَثْلَث، رُبَاع ومَرْبَع”
وهكذا حتى عشرة، فلنلاحظ الأمثلة:
مر صف الجنود ثُلَاث، “معناه: ثلاثة ثلاثة”
تقدم الواقفون إلى شباك السينما أُحَادَ أُحَادَ، “معناه: واحدًا واحدًا”
في المساء تعودُ الطيورُ إلى أعشاشِها في جماعات خُمَاسَ وسُدَاسَ، “معناه خمسة خمسة وستة ستة”

قال القرآن: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} الآية 2 من سورة النساء..
وقال {الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} الآية 1 من سورة فاطر..
قال ابن هشام: وهي معدولة عن ألفاظ العدد الأول مكررة، فأصل “جاء القوم أُحَادَ” جاءوا واحدا واحدا، وكذا الباقي ا. هـ. ومعنى هذا أن هذه الألفاظ -بهذه الصورة- يستغنى بها عن أسماء العدد الأصلية مكررة فنلجأ إليها في الاستعمال اختصارا، فكلمة “رُبَاع” تغني عن “أربعة أربعة” وكلمة “مثلث” تغني عن “ثلاثة ثلاثة” فاستخدام هاتين الصيغتين -فُعَال ومَفْعَل- من الأعداد يغني عن استخدام الأعداد الأصلية مكررة، وهذا هو معنى العدل فيها.
المسائل المتفرعة على هذا الباب:
يتفرع على هذا الباب -بعد معرفة أصوله السابقة- مسائل ثلاث هي:
أ- عودة الممنوع من الصرف للإعراب الأصلي
ب- صرف الممنوع من الصرف عند الحاجة
ج- منع صرف الأسماء المنصرفة عند الحاجة

المصدر: النحو المصفى