وقد أورد النحاة صورًا يمتنع فيها حذف المفعوله به، وهي:
• أن يكون نائبًا عن الفاعل لأنه صار عمدة كالفاعل.
• أن يكون متعجبًا منه؛ نحو ما أحسن زيدًا.
• أن يكون مجابًا به ك (زيدًا) لمن قال من رأيت؟
• أن يكون محصورًا؛ نحو: ما ضربت إلا زيدًا.
• أن يكون عامله قد حُذف؛ نحو: خيرًا لنا وشرًّا لعدونا.
• إذا كان المبتدأ غير (كل)، والعائد المفعول نحو: زيد ضربته، فلا يقال اختيارا: زيد ضربت بحذف العائد ورفع زيد.
وكما قلنا فالسؤال حول جواز استعمال الفعل المتعدي فعلا لازمًا إذا كان غرضنا منحصرًا في ذكر الحدث فقط، هو أسهل ما في المسألة، أما الصعب فيها فهو: إذا استعملنا الفعل المتعدي لازمًا، فهل نقول: إن المفعول به محذوف؟ أو لا داعي لتقدير مفعول به؟

اللغة ليست مجرد “وسيلة” بل كائن حي، ومن يستخف بها يطفئ نور المعنى.
كثيرًا ما تقع العين على مقالات أو منشورات أو مواد مرئية يكتبها أو يلقيها من يُحسبون على النخبة الثقافية، فنُفاجأ بأخطاء لغوية لا تليق، لا في النحو ولا الإملاء ولا حتى في بنية التراكيب. والمفارقة ليست في وقوع الخطأ، فهذا مما يعذر فيه البشر، بل في التبرير الذي يليه، وهو أن «المعنى واضح، فلا ضير».

تشتق كلمة التأصيل من الأصل، وهو ما ينبني عليه غيره، وقيل: ما يتفرع عليه غيره؛ أمَّا اصطلاحًا فهو: “عملية لسانية تعتمد المقارنة بين الصيغ والدلالات، وتُميز الأصول والفروع”، أو “العودة إلى ينابيع الماضي وجذوره في الميراث العربي”، ومن ذلك عرضَ فيشر معجم اللغة العربية الفصحى مبتدئًا بالكتابة المنقوشة من القرن الرابع الميلادي