من أسباب الاختلاف بين القاعدة والتطبيق

عناية النحاة والعرب بالمعنى

لقَد اهتمَّ النُّحَاةُ بِصُورةٍ كَبِيرَةٍ جِدًّا بِالمَعْنَى، ولقد كَانَ اَلعَرَبُ – ولا يَزَالُونَ – يَهْتَمُّوْنَ بِالمعنى، وَفِي هَذَا الشَّأْنِ يَقُولُ ابنُ جِنِّي: “اعْلَمْ أَنَّ هَذَا البَابَ مِنْ أشْرَفِ فُصُوْلِ العَرَبِيَّةِ وأكْرَمِها وأَعلاها وَأَنْزَهِهَا، وَإذا تَأَمَّلتَهُ عَرَفْتَ مِنْهُ وَبِهِ مَا يُؤَنقك، ويَذْهَبُ فِي الاسْتِحْسَانِ لَهُ كُلَّ مَذْهَبٍ بِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ العَرَبَ كَمَا تُعْنَى بِأَلفَاظِهَا فَتُصْلِحُهَا وَتُهذِّبُهَا وَتُرَاعِيهَا، وَتُلاَحِظُ أَحْكَامَهَا بِالشِّعْرِ تَارَةً، وَبِالُخُطَبِ أُخْرَى، وَبِالأَسْمَاعِ التي تَلتَزِمُهَا وَتَتَكلَّفُ اسْتِمْرَارَها فَإنَّ المَعَانِي أقْوَى عنْدَهَا وَأكْرَمُ عَلَيهَا وَأفْخَمُ قَدْرًا فِي نُفُوْسِهَا، فَأوَّلُ ذَلِكَ عِنَايِتُهَا بِألفَاظِهَا؛ فَإنَّهَا لمَّا كَانَتْ عُنْوَانَ مَعَانِيهَا وَطَرِيقًا إلَى إِظْهَارِ أغْرَاضِهَا ومَرَامِيهَا؛ أصْلَحُوْهَا وَرَتَّبُوْهَا، وَبَالَغُوا فِي تَحْبِيرِهَا وَتَحسِينِهَا”[1]، فَالمعنى هُوَ الَّذِي جَعَلَ العَرَبَ” تَحْمِلُ عَلَى ألفَاظِهَا لِمَعَانِيهَا حَتَّى تُفْسِدَ اَلإعْرَابَ لِصِحَّةِ اَلمَعْنَى“[2]، كَمَا يُؤَكِّدُ ابْنُ جِنِّي ذَلِكَ قَائِلاً: “رَأَيتُ غَلَبَةَ المَعنَى لِلَّفْظِ، وَكَوْنَ اللَّفْظِ خَادِمًا لِلمَعْنَى، مُشِيدًا بِهِ، وَأنَّهُ إنَّمَا جِيءَ بِهِ لَهُ وَمِنْ أَجْلِهِ”[3].

وَلقد فَطَنَ جُمْهُورُ النُّحَاةِ إلى هَذَا الأمْرِ، فَالنَّحْوُ عِنْدَهُمْ “لَيسَ مُجَرَّدُ قَاعِدَةٍ تُطَبَّقُ، بَل بَحْثٌ فِي مَعَانِي التَّرَاكِيبِ وَأسْرَارِ حُسْنِهَا وَقُوَّتِهَا، وَإنْ كَانَ النَّحْو يَنْطَلِقُ مِنْ المَبَانِي لِلوُصُوْلِ إلى المَعَانِي“[4]؛ وَلِذَلِكَ فَالنُّحَاةُ “دَائِمًا يَسْألُوْنَ حَوْلَ الوَظِيفَةِ وَالمعنى وَالغَرَضِ وَفَاعِلِيَّةِ التَّرْكِيبِ فِي التَّعْبِيرِ عَنْ المعنى“[5]؛ فَالمعنى الجَيِّدُ هُو هَدَفُ الاخْتَصِارِ، وَالاسْتِغْنَاءِ، وَالحَمْلِ، وَالحَذْفِ … وَغَيرِ ذَلِكَ مِنْ الوَسَائِلِ اللُّغَوِيَّةِ؛ لِذَلِكَ يَقُوْلُ ابْنُ جِنِّي: “رَأيتُ غَلَبَةَ المعنى لِلَّفْظِ وَكَوْنَ اللَّفْظِ خَادِمًا لِلمَعْنَى مَشِيدًا بِهِ، وَأنَّهُ إنَّمَا جِيءَ بِهِ لَهُ وَمِنْ أجْلِهِ، وَأمَّا غَيرُ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ مِنَ الحَمْلِ عَلَى المعنى وَتَرْكِ اللَّفْظِ، وَتَذْكِيرِ المُؤَنَّثِ وَتَأْنِيثِ المُذَكَّرِ، وَإضْمَارِ الفَاعِلِ لِدَلالَةِ المعنى عَلَيهِ، وَإضَمَارِ المَصْدَرِ لِدِلالَةِ الفِعْلِ عَلَيهِ، وَحَذْفِ الحُرُوْفِ وَالأجْزَاءِ التَّوَأمِ وَالحَمْلِ وَغَيرِ ذَلِكَ حَمْلاً عَلَيهِ وَتَصَوُّرًا لَهُ، وَغَيرِ ذَلِكَ مِمَّا يَطُوْلُ ذِكْرُهُ وَيُملُّ أيسَرُهُ فَأمْرٌ مُسْتَقِرٌّ، وَمَذْهَبٌ غَيرُ مُسْتَنْكَرٍ”[6].

وَيَقُوْلُ ابْنُ السَّرَّاجِ: “يُوْضَعُ الكَلامُ لَلفَائِدَةِ، فَإذَا لَمْ تَتَحَقَّقْ الفَائِدَةُ وَالمعنى فَلا جُمْلَة”[7]، وَيَقُوْلُ تَمَّامُ حَسَّانُ: “إنَّ الفَائِدَةَ وَالصَّوَابَ وَأمْنَ اللَّبْسِ حَيثُ تُوْضَعُ ثَلاثَتُهَا فِي صُوْرَةِ مَبْدَأ عَامٍّ يَحْكُمُ كُلَّ نَشَاطٍ قَامَ بِهِ النُّحَاةُ”[8].

وَمِمَّا هُو مَعْرُوْفٌ عِنْدَ دِرِاسَةِ النُّحَاةِ لِلجُمْلَةِ العَرَبِيَّةِ أنَّهُمْ يَعْتَقِدُوْنَ أنًّ “كُلَّ جُمْلَةٍ صَحِيحَةٍ نَحْوِيَّةٍ تُعَدُّ جُمْلَةً مُسْتَقِيمَةً، وَلَكِنَّ الحُكْمَ عَلَى هَذِهِ الاسْتِقَامَةِ بِالحُسْنَ والكَذِبِ يَتَعَلَّقُ بِالمعنى الَّذِي تُفُيدُهُ عَنَاصِرُ الجُمْلَةِ عِنْدَمَا تَتَرَابَطُ نَحْوِيًّا”[9]، كَمَا يَعْتَقِدُ النُّحَاةُ العَرَبُ أنَّ ” الألفَاظَ تَثْبُتُ لَهَا الفَضِيلَةُ وَخِلافُهَا فِي مُلائمةِ مَعْنَى اللَّفْظَةِ لِمَعْنَى الَّتِي تَلِيهَا أوْ مَا أشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لا تَعْلُّقَ لَهُ بِصَرِيحِ اللَّفْظِ“[10]، وَيُعتبرُ المعنى قُطبًا مُهِمًّا فِي دِراسَةِ الجُمْلَةِ، وَيُحَاوِلُ العَرَبُ والنُّحَاةُ بِشَتَّى الوَسَائِلِ الوُصُوْلَ إلى المعنى السَّلِيمِ الَّذِي يَسْتَقِيمُ مَعَ الَّلفْظِ.