المحقق: د. شعبان عبد الوهاب محمد

‌‌باب الأفعال

عناصر الموضوع:

أقسام الأفعال:

نواصب المضارع

أحوال إذن

جوازم المضارع

 

الأفعال بالنسبة إلى الزمان ثلاثة أقسام:

ماض بالوضع كفَعَلَ، ومستقبل بالوضع كافعل، ومبهم بالوضع كيفعل.

فالمستقبل بالوضع: لا قرينة تزيله عما وضع له، والمبهم بالوضع له قرينتان تصرفان معناه إلى المضي دون لفظه وهما لو وربما، وقرينة تخلصه للحال وهي الآن أو ما في معناها، وقرائن تخلصه للاستقبال وهي لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء ولام القسم ولا في النفي ونونا التوكيد وحرفا التنفيس وإعماله في الظرف المستقبل والنواصب كلها وأدوات الشرط كلها إلا لو.

 والماضي بالوضع: له قرائن تصرف معناه إلى الاستقبال دون لفظه، وهي أدوات الشرط كلها لا لو ولما الظرفية وله قرينتان تصرفان لفظه إلى المبهم دون معناه وهما لم ولما الجازمتان.

 وأحرف المضارعة أربعة يجمعها قولك نأيت، فالهمزة للمتكلم وحده، والنون للواحد ومعه غيره وللواحد المعظم نفسه، والياء للغائب المذكر مطلقا، وللغائبات والتاء للمخاطب مطلقا وللغائبة والغائبتين.

 (نواصب المضارع) الحرف الذي ينتصب الفعل المضارع بعده ينقسم قسمين: ناصب بنفسه وغير ناصب بنفسه، فالناصب بنفسه:

أن ولن وإذن وكي في أحد قسميها.

فأن: لها ثلاثة مواضع:

موضع تضمر فيه ولا تظهر، وموضع تظهر فيه ولا تضمر، وموضع يجوز فيه الأمران.

فالموضع الذي تضمر فيه ولا تظهر بعد حتى وكي الجارة ولام الجحود والواو والفاء في الأجوبة الثمانية وأو بمعنى إلا أن.

 فحتى وكي الجارة ولام الجحود من حيث كانت حروف الجر فلا تلي الفعل إلا وهو في تأويل الاسم لكن ما به الفعل كذلك في تأويل الاسم لم يلفظوا به وهو إما ما المصدرية وإما أن أختها وإما كي، لكن ما ظهر في الفعل من النصب ينفي أن تكون ما والمعنى ينفي أن يكون كي فهو أن.

 وأما الفاء والواو وأو فلا تنصب بنفسها إذ لو نصبت هنا بنفسها لنصبت في كل موضع فالناصب بعدها مضمر، وليس من النواصب ما يضمر إلا أن، فالمضمر بعدها أن، والفاء في الأجوبة الثمانية لم تعطف الفعل على الذي قبله للمخالفة فهو على مصدره وهو اسم، والمعطوف عليه ينبغي أن يكون اسما بإضمار الحرف المذكور.

 والموضع الذي تضمر فيه وتظهر هو بعد لام كي إذا لم يكن معها لا، وبعد حرف العطف المعطوف به الفعل على المصدر الملفوظ به.

 والكلام على لام كي مثله على لام الجحود وأختيها، وعلى حرف العطف المذكور كالكلام على أو وأختيها ويؤيد ذلك في حروف العطف كونه لا يربط بين مختلفي الجنس وإظهارهم لها في هذين الموضعين في بعض الأحوال يوضح ما ادعي من الإضمار، وما عدا ما ذكر تظهر فيه ولا تضمر في الأمر العام عند البصريين.

 ولن لنفي سيفعل، وجواز تقديم معمولها عليها يدل على أنها ليست مركبة من لا وأن.

 وإذن لها ثلاثة أحوال:

أن تتقدم وأن تتوسط وأن تتأخر، فإذا تقدمت وأريد بالفعل الذي بعدها الحال ألغيت، وإذا أريد به الاستقبال أعملت وإذا توسطت وافتقر ما بعدها إلى ما قبلها مثل أن تتوسط بين المبتدأ والخبر وبين الشرط والجزاء وبين القسم والجواب – ألغيت، وإذا تقدمها واو العطف جاز فيه الأمران على اختلاف التأويلين، وإذا تأخرت ألغيت.

 وكي إذا لم تدخل عليها اللام احتملت الجارة والناصبة وإذا دخل عليها اللام كانت الناصبة بنفسها ومعناها معنى أن.

  (جوازم المضارع) والجوازم قسمان: جازم فعل واحد وجازم فعلين.

فالجازم لفعل واحد: لم ولما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، فلم لنفي فعل ولما لنفي قد فعل والهمزة اللاحقة لهما للاستفهام والكلام مع لحاقها تقرير والفاء والواو المتوسطتان بينهما وبين الهمزة للعطف وتنفرد لما بالاستغراق في الزمان والوقف عليها دون لم.

 ولام الأمر والدعاء إذا بني الفعل معهما للمفعول لزمته مطلقا وإذا بني للفاعل لزمته مسندا إلى المتكلم والغائب ولم تلتزم في المخاطب وما لم يدخل عليه اللام من فعل المخاطب حذف منه حرف المضارعة ثم نظر إلى ما بعده: فإن كان متحركا ترك على حركته، وإن كان ساكنا اجتلبت له همزة الوصل، ونظر إلى حركة ما قبل الآخر، فإن كان مفتوحا أو مكسورا كسرت الهمزة، وإن كان مضموما ضمت الهمزة ويعامل آخر الفعل في ذلك كله معاملة آخر المجزوم.

 والجازم لفعلين قسمان: حرف واسم يتضمن معنى ذلك الحرف، فالحرف إن وحدها والاسم ظرف وغير ظرف، فغير الظرف: من وما ومهما وأي وكيف، وقلما يجازى بكيف.

 والظرف زماني ومكاني، فالزماني: متى وإذ مقرونة بما وأي حين وأيان وإذا ولا يجازى بإذا إلا في الشعر،

والمكاني: أين وأنى وحيث مقرونة بما وتلحق ما بكيف ومتى وأين توكيدا وإذ وحيث عوضا من الإضافة، وأيا توكيدا وعوضا من الإضافة وإذا توكيدا وعوضا من الإضافة إن شئت.

 الجازم لفعلين إما أن يدخل على مضارعين وضعا فيجب العمل ما لم تحل الفاء بينه وبين الثاني فيجب الرفع وإما أن يدخل على ماضيين وضعا فلا يعمل لعدم المسوغ، وإما أن يدخل على ماض ومضارع فيجب العمل في المضارع إن تقدم ولا يجب إن تأخر والجواب إما بالفعل وإما بالفاء وإما بإذا وتلزم الفاء مع الجملة الاسمية مطلقا، ومع الجملة الفعلية الطلبية أو الفعل المضارع المقرون بحرف التنفيس أو ما ينفيه، ومع الماضي لفظا ومعنى ولا بد مع هذا من قد ظاهرة أو مقدرة وإذا إنما تجيء مع الجملة الاسمية وتلزم لزوم الفاء.

 مَن وأخواتها غير كيف إذا كانت شرطا أو استفهاما وكان الفعل الذي بعدها ويليها مسندا إلى ظاهر أو مضمر للمتكلم أو المخاطب أو للغائب ليس إياها وطلب الفعل مفعولا ولم يأخذه كانت مفاعيل وإن أخذ مفعوله كانت مبتدآت ولزم العائد، وإن لم يتعد ولم تجر فهي مبتدآت على الإطلاق.

 

ترك تعليق