د. أحمد عيد عبدالفتاح حسن

من دقائق العربية

الدلالة فارقة بين التابعَينِ في قولهم

(كلُّ ما جاز أن يكون عطفَ بيان، جاز أن يكون بدلًا)

في أمثلةٍ كقولي: (استُشهد أبو عمارةَ حمزةُ، وصَبَرت أمُّ الشهداءِ الخَنساءُ)، وقول الأعرابي الذي وفَد على عمرَ رضي الله عنه: (أَقْسَمَ باللهِ أبو حفصٍ عُمَرُ) – تسري مقولةُ النحويِّين: (كلُّ ما جاز أن يكون عطف بيان، جاز أن يكون بدلًا).

ففي صناعة الإعراب لا حرَج عليك إن أطلقتَ على التابع (حمزة، الخنساء، عمر) بدلًا، أو أطلقتَ عليه عطفَ بيان؛ فكلاهما موافق للمتبوع في إعرابه، وإفراده، وتذكيره وتأنيثه، وتعريفه.

لكنَّ الدلالة تقتضي أن يكون بينهما فرقٌ يقف عليه الحصيف، ويُدرِكُه اللبيب، ولا يكتفي بمقولة الإعراب فقط؛ فالمقصود بالحكم في عطف البيان هو اللفظ الأول، وهو المتبوع، واللفظ الثاني – وهو التابع – بيانٌ له على سبيل التوضيح للمتبوع المَعرفةِ، والتخصيصِ للمتبوع النكرة؛ فهو في دلالته كالنعت الذي يوضِّح المنعوت أو يخصِّصه.

والمقصودُ بالحكم في البدل هو اللفظ الثاني لا الأول، وتقديره: أن يوضع موضع الأول غيرِ المقصود بالحكم؛ ولذا يقول النحويون: (المبدَل منه في حُكم الطرح)، فاللفظ الثاني هو الأشهر عند المخاطَب، فوقع الاعتمادُ عليه، وصار ذكر الأول كالتَّوْطِئَةِ، والتهيئة لذكرِ الثاني؛ لأنَّهُ المراد[1].

فالغرضُ من ذكْرِ البدل: أن يُذكَرَ الاسم المقصود بالحكم بعد التوطئة والتمهيد لذكرِه؛ لإفادة توكيدِ الحكم وتقريره ورفع الاحتمال عنه، ” فكأنَّ الحُكم قد ذُكر مرتين؛ وفي هذا تقوية للحكم وتوكيد، ولأجل تحقيق هذا الغرض لا يصح أن يتَّحد لفظ البدل والمبدَل منه إلا إذا أفاد الثاني زيادةَ بيان وإيضاح“[2]؛ ولذلك قالوا: البدل في حكم تكرير العامل، فعامل البدل مقدَّر، دلَّ عليه العامل في المبدَل منه، فهو مع البدل جملةٌ أخرى، وإن كانوا يُسمُّون الكلام المشتمل على المبدل منه والبدل جملةً واحدة؛ أخذًا بظاهر اللفظ.

ولله دَرُّ ابن يعيش! فقد أفصح عن ذلك الفرقِ الدقيق بين هذين التابعَيْنِ، ورَتَّب على اختلاف الدلالة بينهما اختلافَ الحكم الفقهي، قائلًا: “وعلى هذا لو قلتَ: (زَوَّجْتُكَ بِنْتِي فاطمةَ)، وكانت عائشَةَ، فإن أردتَ عطفَ البيان، صحَّ النكاحُ؛ لأنَّ الغَلَط وقع في البيان، وهو الثاني.

وإن أردتَ البدلَ، لم يصح النكاحُ؛ لأنَّ الغلط وقع فيما هو معتمَدُ الحديث، وهو الثاني، فاعرفه“[3].

وعلى ذلك لو قلتَ: (أكرمَني عمِّي شعبانُ)، وكان المُكرِمُ خالدًا؛ فإن كان المراد عطف البيان، والثاني موضِّح للأول – فالإكرام واقع من عمِّ المتكلم؛ لأنَّ الغلط وقع في اللفظ المبيِّن الموضِّح، وهو (شعبان).

وإن كان المراد البدل، والأول موطئٌ وممهدٌ لذكر الثاني المقصود بالحكم – لم يقتضِ أن يكون الإكرام واقعًا من العمِّ؛ لأنَّ الغلط وقع في المقصود بالبيان والحكم، وهو اللفظ الثاني (شعبان).

وعلى هذا فَقِسْ، وتَفَطَّنْ لهما.

[1] ينظر: الأصول في النحو؛ لابن السراج 2 /46، وشرح المفصل؛ لابن يعيش 2 /275.

[2] النحو الوافي 3 /665.

[3] شرح المفصل 2 /275.