أقسام الكلام

قال مؤلف متن الورقات – رحمه الله -: فأما أقسام الكلام، فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان (1) أو اسم وفعل (2) أو فعل وحرف (3) أو اسم وحرف (4).

1)  كقولك: الله أحد، العلم نافع، المؤمنون ناجون.

2)   كقولك: تعلم الغلام، فهم الطالب.

 3) كقولك: لم يقم، ما قام، والجمهور لا يثبتون ذلك.

 4) نحو: يا غلام، ولم يثبتها الجمهور كذلك، إلا بشرط أن ينوب الحرف عن الفعل، فيكون التقدير: أدعو الغلام.

والكلام ينقسم إلى أمر (1) ونهي (2) وخبر (3) واستخبار (4)، وينقسم أيضًا إلى تمنٍّ (5) وعرض (6) وقسم (7).

1) نحو: صِلْ رحمك.

2) نحو: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾ [الإسراء: 23].

3) وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته؛ نحو: جاء زيد.

4) وهو الاستفهام؛ نحو: هل فهمت الدرس؟

5) نحو: لَيْتَ الشبابَ يَعُودُ يَوْمًا.

6) نحو: ألا تنزل عندنا.

7) نحو: واللهِ، لأضربنَّ زيدًا.

فائدة:

وبعضهم يجعل هذه الأقسام كلها إلى قسمين: خبر، وإنشاء.

فالخبر: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته.

والإنشاء: ما يحتمل الامتثال وعدمه، ويدخل فيه: الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والعرض والقسم.

ومن وجه آخر ينقسم (1) إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه (2)، وقيل: ما استُعمل فيما اصطُلح عليه من المخاطبة (3)، والمجاز ما تُجوِّز به عن موضوعه.

1) أي: الكلام.

2) أي: في اللغة؛ كالأسد للحيوان المعروف، والبحر للمكان المائي المعروف، واعتُرض على هذا التعريف بأنه خاص بالحقيقة اللغوية فقط؛ ولهذا عرَّفها بتعريف آخر أشمل يعمُّ الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية.

3) بكسر الطاء، وهي: الجماعة المخاطبة بذلك سواءٌ كانت جماعة مخصوصة؛ كالنحويين أو الشرعيين أو اللُّغويين، أو عامة، والحقيقة بهذا التعريف تشمل أنواعها الثلاثة، وسيأتي بيانها.

أو ما استعمل في غير ما اصطُلح عليه من المخاطبة.

مثال: إطلاقك البحر على العالم، والأسد على الرجل الشجاع.

والحقيقة إما لغوية (1) وإما شرعية (2) وإما عرفية (3).

1) اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة؛ كالصلاة للدعاء، والصيام لمطلق الإمساك.

2) اللفظ المستعمل فيما وُضِع له في الشرع؛ كالصلاة للتعبُّد بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.

3) اللفظ المستعمل فيما وضع له في العُرْف؛ كالدابة لذوات الأربع.

والمجاز: إما أن يكون بزيادة، أو نقصان، أو نقل، أو استعارة، فالمجاز بالزيادة: مثل قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: 11] (1) والمجاز بالنقصان: مثل قوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: 82] والمجاز بالنقل: كالغائط فيما يخرج من الإنسان، (3) والمجاز بالاستعارة: مثل قوله تعالى: ﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ﴾ [الكهف: 77].

1) قالوا: إن الكاف هنا زائدة؛ لتوكيد نفي المثل، ولو لم تكن زائدةً، لكانت بمعنى “مثل”، فيكون المعنى” ليس مثل مثله شيء”، وهذا باطل في حق الله.

2) والمراد: واسأل أهل القرية، فحذف “أهل” مجازًا؛ للجزم بأن المقصود سؤال أهل القرية.

3) والمراد أن تُنقل الكلمة من حقيقتها اللغوية؛ وهي: المكان النازل أو المطمئن من الأرض، إلى شيء آخر؛ وهو الخارج من الإنسان بعلاقة المجاورة؛ أي: لأنها تجاور هذا المكان غالبًا.

4) فالإرادة من خصائص الإنسان؛ ولكن استُعيرت هنا للجدار حين اقترب من السقوط.