أسئلة عن الخبر والإنشاء
شرح دروس البلاغة للشيخ محمد بن صالح العثيمين
تحقيق الأستاذ أشرف بن يوسف
(3)

السؤال الأول: ما هو تعريف الخبر؟

الجواب: الخبر هو ما يصح أن يقال لقائله: إنه صادق فيه، أو كاذب.

السؤال الثاني: ما هي صيغ الأمر؟

الجواب: الأمر له أربع صيغ، هي:

1- فعل الأمر، نحو قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴾ [مريم: 12].

2- المضارع المقرون بلام الأمر، نحو قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: 29].

3- اسم فعل الأمر: وهو ما دل على الطلب، لكنه لا يقبل علامة الفعل الأمر.

ومثاله: حيَّ على الفلاح، بمعنى: أقبِلْ على الفلاح، فلو أنك أردت أن تدخل علامات الفعل الأمر على “حيَّ” ما قبلت؛ فكل ما دل على الطلب ولم يقبل علامة الأمر، فهو اسم فعل أمر.

4- المصدر النائب عن فعل الأمر، نحو: سعيًا في الخير، بمعنى: اسعَ في الخير.

ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾ [محمد: 4]، يعني: فاضربوا رقابهم.

السؤال الثالث: بَيِّن هل ما يلي من صيغ الأمر، أم لا؟ ولماذا؟

1- قولك لمن تخاطبه: مه.

2- نزل القرآن لعمل الناس به.

3- قال تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: 7].

4- رعيًا في الروضة.

الجواب:

1- مَهْ: من صيغ الأمر؛ لأنه اسم فعل أمر، بمعنى: انكفِفْ.

2- قولك: نزل القرآن ليعمل الناس به، ليس من صيغ الأمر؛ لأن اللام لام التعليل، وليست لام الأمر.

والفرق بين لام التعليل ولام الأمر من جهة المعنى، ومن جهة اللفظ:

أولًا: من جهة المعنى لام التعليل على اسمها، تفيد التعليل، ولام الأمر تفيد الطلب.

ثانيًا: من جهة اللفظ: كلاهما يكون مبنيًّا على الكسر، إلا أن لام الأمر تختلف عن لام التعليل في أنها إذا سبقت بالواو أو الفاء أو ثُمَّ، فإنها تسكَّن.

ومثال ذلك:

قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ ﴾ [الحج: 15].

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: 29].

3- قوله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: 7]: مِن صيغ الأمر؛ لأنه فعل مضارع مقرون بلام الأمر.

4- قولك: رعيًا في الروضة: من صيغ الأمر؛ لأنه مصدر نائب عن الفعل الأمر: “ارْعَ”.

السؤال الرابع: للنهي صيغة واحدة، ما هي؟ مع التمثيل.

الجواب: صيغة النهي هي المضارع المقرون بـ: “لا” الناهية.

ومثالها:

لا تَبْكِ، تقولها مخاطبًا مَن هو أدنى منك.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ﴾ [النحل: 116].

وبذلك يخرج ما أفاد طلب الكف على وجه الاستعلاء بغير هذه الصيغة، مثل: دَعْ، وذر، واترك، وكف، واجتنب، وما أشبهها.

قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 278]؛ فـ: ﴿ ذَرُوا ﴾، يعني: لا تأخذوا، فمع كونها أفادات النهي، إلا أنها ليست بنهي، وكذلك “دع”، ومثالها: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك))[1].

فهذا أيضًا أمر، وليس بنهي.

وكذلك “كف”، ومثالها: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لسان معاذ، وقال: ((كُفَّ عليك هذا))[2]، فهذه ليست نهيًا، ولكنها أمر[3]؛ لأنها بصيغة الأمر.

السؤال الخامس: هاتِ جملة استفهامية، أداة الاستفهام فيها “متى” وأي.

الجواب:

أولًا: مثال “متى” أن تقول: متى تذهب إلى السوق؟

ثانيًا: مثال “أي” أن تقول: أي رجل جاءك أمس؟

 

السؤال السادس: هل يمكن أن تكون “أي” استفهامًا للزمان؟ مع التمثيل.

الجواب: نعم، وذلك إذا أضيفت إلى الزمان، تقول: أي يوم تزورني؟

وذلك لأن “أي” بحسب ما تضاف إليه.

فإذا أضيفت إلى الزمان فهي للزمان.

وإذا أضيفت إلى المكان فهي للمكان.

وإذا أضيفت إلى عين، فهي لاستفهام الأعيان.. إلخ.

السؤال السابع: متى تكون صيغة الأمر للتمني؟

الجواب: إذا وُجِّه الأمر إلى غير عاقل، مثل قول الشاعر:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي

السؤال الثامن: مثل بمثالين للاستفهام بالهمزة: أحدهما للاستفهام عن التعيين، والآخر للاستفهام عن الحكم؟

الجواب:

أولًا: مثال الاستفهام عن التعيين أن تقول: أمحمد مسافر أم علي؟

ثانيًا: مثال الاستفهام عن الحكم أن تقول: أحضر علي؟

ومثاله أيضًا: قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ ﴾ [مريم: 46].

السؤال التاسع: إذا كنت تخاطب رجلًا ليس عنده علم بشيء، فكيف تخاطبه؟

الجواب: بخطاب خالٍ من التوكيد، نحو أن تقول: قدم زيد، يعني: لا تجعل فيه شيئًا من أدوات التوكيد؛ لأنك لو أضفت إليه أدوات التوكيد صار لغوًا، لا حاجة إليه.

السؤال العاشر: متى يتم التوكيد؟

الجواب: يجب التوكيد إذا كان المخاطَب منكرًا.

ومثال ذلك: أن تقول: إن زيد لقائم، فهنا أكدت بمؤكدين، هما: إن، واللام.

فإن قوِيَ الإنكار، فزد التوكيد.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ﴾ [التغابن: 7]، فهذا توكيد بثلاتة مؤكدات: القَسم، واللام، والنون.


[1] رواه أحمد في مسنده 1/ 200 (1727،1723)، والترمذي (2518)، والنسائي (5711)، والطيالسي في مسنده (1178)،والدارمي في سننه (2532)، وابن حبان في صحيحه (722)، والحاكم في المستدرك 2/ 13، 4 / 99، والطبراني في الكبير (2711،2708)، والبغوي في شرح السنة (2032).

قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على سنن النسائي: صحيح.

[2] رواه أحمد في “مسنده” 5/ 231 (22016)، والترمذي (2616)، وابن ماجه (3973)، وعبدالرزاق في “مصنفه” (20303)، والحاكم في “المستدرك” 2/ 413، والبيهقي في “سننه الكبرى” 4/ 83، 269، 10/ 129، وفي “الشعب” (3349، 4958).

قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على سنن ابن ماجه: صحيح.

[3] وانظر شرح الأصول في الأصول ص174.

ترك تعليق