من نافلة القول الإشارة إلى أهمية اللغة في حياة الأفراد والأمم، إذ كان تطوّر أيّ لغة رَهْنًا بتطوّر أهلها في جميع الميادين العلمية والحضارية، ثم ما يقابل ذلك من ارتباط ضعف أيّ لغة أو إضعافها أو إقصائها بالتخلف التقني والحضاري للناطقين بها على اختلاف بلدانهم، وتفاوت مستوياتهم، وتباين أعراقهم، وقد نتج عن التخلّف الحضاري لأهل العربية ضعفٌ لغوي عام، تجاوز الطلبةَ في جميع مراحل التعليم وعامّة المثقفين وغير المختصين إلى غير قليل من ذوي الاختصاص في علوم العربية وعلوم الدين، مما لا يكاد يبرأ منه إلا مَنْ رحم ربُّك.

آيةُ ذلك: انتشارُ الأخطاء اللغوية الشائعة في الكتابة والنطق، على اختلاف أنواع الكتابة، وتفاوت مستويات أصحابها، وفشوُّ العاميّات، مع قصورها الكبير عن التعبير العلمي الدقيق، واستئثارها بغير قليل من الاهتمام والذيوع في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، بل تعدّى استعمالُها أمورَ الحياة إلى كثير من الفصول والقاعات الدراسية في جميع مراحل التعليم وفي غير قليل من البلدان العربية، ممّا أدى إلى زيادة ضعف الطلبة في لغتهم الوطنية الأم التي يتعلمون بها.

على أن أكثر ما يتجلّى به الضعف في العربية هو الأخطاء الإملائية الناتجة عن عدم معرفة أصول الكتابة الصحيحة، أو قواعد الإملاء، أو عن تلقّيها خلافَ الصواب عمّن لم يتقن مهاراتها، ممّن نهض بتدريس اللغة العربية، وذلك لدواعٍ شتّى، لا يسمح المقام بالحديث عنها.

يهتمّ (علم الإملاء) من بين علوم العربية بأصول الكتابة الصحيحة، ويهدف إلى عصمة القلم من الوقوع في الخطأ، وقد عُرف قديمًا بغير ما تسمية، مثل علم (الرسم، الخطّ، الكتابة، الهجاء، تقويم اليد، إقامة الهجاء) غير أن (الإملاء) أكثرها شيوعًا في العصر الحديث، وقد استعمله بعض الأقدمين[1]. وهذا العلم، على أهميته، لم يحظَ بما يستحقه من العناية لدى الأقدمين من علماء العربية كعلومها الأخرى كالنحو والصرف وغيرهما، إذ كان الدافعُ إلى نشأة علوم العربية خدمةَ القرآن الكريم، الذي التزم العلماءُ رسمَ الكَتْبة الأولى في المصحف الإمام، فأدّى ذلك إلى انفصال الإملاء عن علوم القرآن.

ومن المعلوم أن عناية الأقدمين بقواعد الإملاء كانت متفاوتة، فقد كانت قواعده في البداية مبثوثة في بعض كتب النحو واللغة مثل (أدب الكاتب) لابن قتيبة، و(الجُمَل) للزجاجي، و(شرح المفصل) لابن يعيش، و(ارتشاف الضَّرَب) لأبي حيان الأندلسي، و(همع الهوامع) للسيوطي، وغيرها، وإن كان بعضهم قد أفردها بكتب مثل أبي بكر الصولي 336هـ في (أدب الكتّاب) وأبي جعفر النحاس 338هـ في (عُمدة الكُتّاب) وابن درستويه 347هـ في (كتاب الكتّاب) وغيرهم.

وقد حظيتْ قواعد الإملاء بغير قليل من الاختلاف، إذ طال الخُلْف بين المصنِّفين في كثيرٍ من قواعدها قديمًا وحديثًا، ولا تزال الأصواتُ تجأرُ بالشكوى من عُسْرها، ولم تُقَل كلمةُ الفصل في كثير من قضاياها، كما أن الباب ما زال مشرعًا للمجتهدين وصولا إلى كلمةٍ سواءٍ تجمع الكاتبين من أبناء العربية والناطقين بها والدارسين لها على قواعدَ معياريةٍ وموحدة للإملاء العربي، وتحافظ على الأصول والمبادئ، وتتسم بالسهولة والمرونة والتيسير والتجديد، وتتجاوز مواضع الاختلاف الكثيرة، وتلغي تعدّد صور الرسم للكلمة الواحدة.

ظهر ممّا سبق أن قواعد الإملاء أو الكتابة من قضايا اللغة العربية المعاصرة التي تقتضي دراستها ومعالجتها، كيما تبقى اللغة العربية حيةً، يستعملها أبناؤها كتابةً وحديثًا، وتعلّمًا وتعليمًا، وتواكب التطور التقني، وتلبي حاجات الناطقين بها، وتكون لغةَ العلم في جميع المجالات.

ثانيًا: مادة البحث:

من المعلوم أن جملة الموضوعات أو الأبواب التي تشتمل عليها معظم كتب قواعد الإملاء أو الكتابة العربية لا تجاوز ستة أبواب، هي: (الهمزة، والألف اللينة، والزيادة والحذف، والفصل والوصل، وهاء التأنيث وتاؤه، وعلامات الترقيم) على قدرٍ من التفاوت في ترتيب هذه الأبواب فيما بينها، وإن كان بعضها – وهو جدّ قليل – اقتصر على الأبواب الخمسة الأولى، وأهمل الباب السادس، وهو باب علامات الترقيم، على كبير أهميته في تفصيل الكلام، وبيان أغراضه ومراميه[2]. ولمّا كان بابُ الهمزة أكثرَها أهميةً، وخطرًا، وتفصيلا في الرسم، ودورانًا في الكتابة، وكثرةً في الخطأ، وتعدّدًا في صور رسم الهمزة، وحيّزًا في حجم القواعد، وأثرًا في الكاتبين، واحتياجًا إليها – رأيناه قد تصدّر معظم كتب قواعد الإملاء، ويليه غالبًا بابُ الألف الليّنة[3].

2 – ما تجب مراعاته في وضع قواعد موحّدة للإملاء:

أ- مطابقة المنطوق للرسم الإملائيّ (المكتوب) ما أمكن ذلك، مع الاعتراف بأن هذا غيرُ متحققٍ في جميع اللغات المكتوبة، لذا كان من المعلوم أنه كلّما كان الاختلافُ بين المنطوق والمكتوب قليلا ومضبوطًا ومقنّنًا كانت اللغةُ أدنى إلى المثالية في التعلّم والتعليم والمعالجة الحاسوبية. وكان مما تتميز به اللغةُ العربيةُ أن هذه الفروقَ جِدُّ قليلةٍ، وهي محصورةٌ في حالاتٍ معدودة، أو في بضعةِ قوانينَ تنتظمها، وذلك يجعل تعلّمها وإتقانها ومعالجتها ممكنًا خلافًا للشائع بين عامة المثقفين.

ب- التقليل من القواعد ما أمكن، وجعلها مطّردةً وشاملةً، وحصر حالات الاستثناء أو الشذوذ أو الخروج عن القاعدة في أضيق الحدود.

جـ- عدم الخروج عن الصور المألوفة في الطباعة والكتابة ما أمكن ذلك تحقيقًا لاستمرار الصلة بين القديم والحديث، وتيسيرًا لقراءة التراث المطبوع والإفادة منه.

د – الحرص على الربط بين قواعد الإملاء والقواعد النحوية والصرفية تحقيقًا لأهدافٍ تربويةٍ وجيهة، وذلك لارتباط معارف المنظومة اللغوية فيما بينها، واعتماد بعض قواعد الإملاء على معارف نحوية وصرفية، كما في بعض قواعد رسم الهمزة والألف اللينة.

هـ – تخليصُ قواعد الإملاء من الخلافات، والزيادات المقحمة، وتعدّد الوجوه، فضلا عن الأخطاء العلمية والمنهجية والمصطلحية، مما نجد أمثلتَه واضحةً في كتبٍ غير قليلة من قواعد الكتابة، على ما بينها من تفاوت في المناهج والغايات؛ إذ يتسم غيرُ قليلٍ منها بالنقل والتكرار والمتابعة في الصواب والخطأ، وبإقحام موضوعات صرفية أو نحوية أو لغوية، دون أيّ مسوّغ.

3 – مشكلات الإملاء العربي:

مضت الإشارة إلى أن العربية كغيرها من اللغات تفتقر إلى التطابق التام بين صورتي المنطوق والمكتوب، فضلا عن أنها تشتمل على تعدد لصور الحرف الواحد بحسب موضعه في السياق، وعلى أحكام خاصّة للفصل والوصل، والزيادة والحذف، وعلى التعدد في أنواع الهمزات وصورها، وعلى ارتباط بعض قواعد الإملاء بمعارف نحوية أو صرفية أو لغوية، وعلى حذف بعض الحروف في مواضع لدواعٍ تقتضيها، مثل التقاء الساكنين، وعلى ازدواجية الفصحى والعاميات واللهجات، تؤدّي إلى أخطاء إملائية، وعلى وجود لَبْسٍ بين الحروف المتقاربة في المخارج أو الصفات، وعلى فشوّ الأخطاء الشائعة في الإملاء وغيره.

لذا كان من أهم مشكلات الإملاء العربي:

أ – اختلاف المكتوب عن المنطوق: وهو ما يتجلّى في حذف بعض الحروف المنطوق بها من الكتابة مثل الكلمات (هذا ، هذه ، هؤلاء ، الرحمن ، السموات ،..) وفي زيادة بعض الحروف في الكتابة دون النطق بها مثل (مائة ، عَمْرو ، أولو ، أولات ، كتابًا ، حفظوا ،..).

ب- التعدّد في رسم صور بعض الحروف، مثل:

– الهمزة في بداية الكلمة (استغفر ، أكرم ، إحسان ، آمَنَ).

جـ- أحكام الوصل والفصل والحذف في بعض الكلمات أو التراكيب (مَنْ ، ما ، لا) مثل (مِمّا، مِمَّ ، عَمّا ، عَمَّ ، إمّا ، ألاّ ، أنْ لا ، إلاّ ، إلامَ ، علامَ ،..).

د – التعدّد في رسم أنواع من الهمزات لدواعٍ مختلفة مثل (مسْئُول – مسْؤُول) (قرَأُوا – قرَؤُوا – قرَءُوا – قرَؤُا).

هـ – اعتماد رسم أنواع من الكلمات على بعض معارف النحو والصرف (بعض الهمزات، والألف الليّنة المتطرفة، والتاء المربوطة) مثل (بناؤه ، بناءه ، بنائه) (دعا ، سعى ، قضى ، أحيا ، دنيا ، استحيا ، جبا ، جبى) (رحمة ، رحمات ، قضاة ، حكمة).

و – حذف حروف العلة لالتقاء السـاكنين في كلمة واحدة، وذلك في مواقع من الكلمات مثل (سَـعَتْ ، سَـعَتا ، سَـعَوا ، يَسْعَوْنَ ، تَسْعَوْنَ) (غَزَتْ ، غَزَتا ، غَزَوا ، يَغْزُوْنَ ، تَغْزُوْنَ) (رَضُـوا، يَرْضَـوْنَ ، تَرْضَوْنَ ، تَرْضَيْنَ) (مَشَـتْ ، مَشَـتا ، مَشَوا ، يَمْشُونَ ، تَمْشُونَ).

ز – ازدواجية اللغة بين الفصحى والعاميّة أو اللهجة لدى كثير من المتعلمين، وما ينتج عنه من انحسار الفصحى وإقصائها، وإيثار استعمال العامية لشيوعها وسهولتها، وكذلك شيوع بعض اللهجات، وما يؤدّي إليه من الخلط بين الحروف المتقاربة في المخارج أو الصفات مثل (العين والغين، والذال والزاي، والقاف والكاف، والهمزة والعين، والياء والجيم ، والغين والقاف..).

ح – الخلط بين الحروف المتشابهة في الصورة أو الرسم، مثل الألف المقصورة والياء، وذلك عند كتابة الياء طرفًا بلا إعجام، وما ينتج عنه من لبس في مواضع، أو إعجام الألف المقصورة مثل الياء، نحو (فتى – فتي ، المُعْطي – المُعْطى ، المُجْتَبي – المُجْتَبى..).

ط – فُشُوّ الأغلاط اللغوية الشائعة بأنواعها الإملائية والنحوية والصرفية لدى عامّة المثقفين، وكثير من غير المختصين من الأساتذة والمعلمين، وبعض ذوي الاختصاص فضلا عن وسائل الإعلام المختلفة.

4 – جهود المعاصرين في قواعد الإملاء تقريبًا وتيسيرًا وتجديدًا:

لقد حظي موضوعُ قواعد الإملاء باهتمام المجامع اللغوية والمؤسسات التعليمية والهيئات العلمية المختصّة بالعربية وقضاياها، فضلا عن المختصين من أهل العربية، والمهتمين بقواعد الإملاء والكتابة، وما فَتِئَت محاولاتُ الباحثين منذ مطلع القرن الماضي تتوالى في تقديم الاقتراحات على اختلاف أشكالها (كتب، بحوث، مقالات، مقترحات) وصولا إلى تيسيرها على الكاتبين وتوحيد صورها، وتنامى عددُ الكتب المعاصرة التي وقفها أصحابُها على قواعد الكتابة حتى أربت على مئة وخمسين كتابًا، على ما بينها من تفاوتٍ في: المنهج، والمادّة، والشرح، والتوثيق، والتفصيل، والحجم، وحظّها من الدقّة والصواب، والزيادة والنقص، والنقل والمتابعة والتكرار، ومبلغ عنايتها بالاختلافات وتعدّد الآراء والصور، وحجم الملاحظ التي تتّجه على كلّ منها.

على أن موضوع قواعد رسم الهمزة قد حظي منها بنصيب وافر؛ من الاهتمام والعناية، والبحث والاختلاف، وتعدّد الصور ووفرة الآثار المفردة التي وقفها أصحابها للهمزة، وقواعد رسمها وقضاياها. وقد تجلّى ذلك في إفرادهم الهمزة بمؤلّفات عدّة، فضلا عن البحوث والدراسات والمقالات والقرارات، مما سيرد في البحث وفي المراجع لاحقًا.

ومن أشـهر تلك المؤلفات:

بحث (قاعدة الأقوى لكلّ الهمزات) لبشير محمد سـلمو 1953م، و(كيـف تكتب الهمزة؟) لسامي الدهان 1971، و(المرشد في كتابة الهمزات) لجلال صالح 1979، و(الهمزة: مشـكلاتها وعلاجها) لشـوقي النجـار 1984م، و(الهمزة في الإملاء العربي: الحل، والمشكلة) لأحمد الخراط 1987م، و(تيسير كتابة الهمزة) لعبد العزيز نبوي وأحمد طاهر 1989م، و(الهمزة في اللغة العربية: دراسة لغوية) لمصطفى التوني 1990م، و(مشكلة الهمزة العربية) للمرحوم رمضان عبد التواب 1996م، ، مثل (الهمزة والألف ومدلولهما عند القدماء) لأستاذنا الدكتور مازن المبارك 1990م و(معجم الهمزة) لأدما طربيه 2000م.

ولمّا كانت جهود تقريب قواعد الإملاء وتيسيرها وتجديدها، على اختلاف صورها المتقدمة، هي من الكثرة بمكان – اقتضى ذلك الاقتصارَ على أبرز تلك الجهود وأهمّها استغناءً بها عن سواها مما هو دونها شأنًا وأهميةً وأثرًا، سواء أكانت تلك الجهودُ صادرةً عن هيئات علمية، أم عن اجتهادِ بعض أهل العلم.

أولًا: الهيئات العلمية وقواعد الإملاء:
* مجمع اللغة العربية في القاهرة:

الأول: صدر في 5/1/1960م ونشر في مجموعة القرارات العلمية من الدورة الأولى إلى الدورة الثامنة والعشرين ص 189 – 190 بعنوان “قواعد ضبط الهمزة وتنظيم كتابتها”.

وصدر الثاني في الدورة السادسة والأربعين 1978 – 1979م ونشر في ملحق محاضر جلسات المجلس والمؤتمر ص 23 – 24 بعنوان “ضوابط رسـم الهمزة”، وهو المشـروع الذي اقترحه المرحوم الدكتور رمضان عبد التواب واعتمده المجمع بعد مناقشته مع تعديل يسير.

وبيان ذلك مفصلا على النحو التالي:

– قرر المجمع في الجلسـة الرابعة (3 نوفمبر 1947م) من الدورة الرابعة عشرة تشـكيل لجنة من أ. علي الجارم والشيخ محمد الخضر حسين و د. منصور فهمي و أ. زكي المهندس و د. أحمد أمين و أ. حسـن حسـني عبد الوهاب، عقدت عدة جلسات، وأعدت تقريرًا لمؤتمر المجمع، ضمّ إليه قرارات المؤتمر الثقافي للجامعة العربية المتعلقة بالإملاء.

– قرر مجلس المجمع في الجلسة الثانية (11 أكتوبر 1948م) من الدورة الخامسة عشرة إحالة قرارات لجنة الإملاء وقرارات المؤتمر الثقافي للجامعة العربية وملحوظات لجنة اللغة العربية في المجمع العلمي العراقي وأساتذة اللغة العربية في دار المعلمين العالية إلى لجنة الإملاء التي عقدت عدة جلسات، ثم رفعت تقريرها إلى المجلس 1948م الذي اتخذ فيها بعض القرارات، ثم إحالة جميع ذلك إلى مؤتمر المجمع.

– قرر المجمع في سنة 1948م تأليف لجنة لرسم الحروف، تضم إضافة إلى الأعضاء السابقين: إبراهيم المازني ومحمد رضا الشبيبي وخليل السكاكيني و هـ.أ.رجب و ل. ماسينيون.

– توصّل المجمع في سنة 1960م، أي بعد ثلاث عشرة سنة من الدورة الرابعة 1947م إلى وضع قواعد لكتابة الهمزة، والألف اللينة، والفصل والوصل بين الكلمتين. حدّد فيها قواعد رسم الهمزة أولا ووسطًا وطرفًا بما لا يخرج في جملته عن المشهور من قواعد الأقدمين والمحدثين.

أما قرارات لجنة الإملاء في الدورة الرابعة عشرة فقد دعت إلى:

– الصدق والسهولة في تصوير الحروف، لتسهيل القراءة والكتابة.

– التجديد والتيسير في رسم الحروف، لتسهيل الكتابة على المبتدئين الذين ينفرون من اختلاف قواعدها، وتعدّد وجوه رسم الكلمة الواحدة، وذلك للمحافظة على رسم المصحف الإمام، ولربطهم الرسم بالصرف والنحو.

– إعادة الألفات المحذوفة وسطًا ما عدا (الله – إله) وحذف الواو الزائدة وسطًا وطرفًا (عمرو – أولئك) تحقيقًا للمطابقة بين المنطوق والمكتوب ما عدا همزة الوصل واللام الشمسية وهمزة (ابن).

– رسم الهمزة في بداية الكلمة على ألف مطلقًا، وإلى كتابة الهمزة المتوسطة والمتطرفة على حرف من جنس حركتها، ما لم تكن الهمزة المتطرفة مسبوقة بألف فترسم مفردة كيلا تجتمع ثلاث ألفات (سماءًا). وأما الهمزة الساكنة متوسطةً ومتطرفةً فترسم على حرف من جنس حركة ما قبلها.

– الفصل في رسم كل كلمتين متصلتين، لأنه الأصل والقياس، ما عدا (أل التعريف) وما تتصل به، والكلمتين اللتين بينهما إدغام، أو كانت إحداهما على حرف واحد.

– رسم التنوين ألفًا في النصب ما لم تكن الكلمة منتهية بتاء مربوطة.

درست لجنة الإملاء في مجمع اللغة العربية القرارات الصادرة عن المؤتمر الثقافي الأول للجامعة العربية وملحوظات لجنة اللغة العربية في المجمع العلمي العراقي وأساتذة اللغة العربية في دار المعلمين العالية ببغداد، وانتهت إلى ما يلي:

– كتابة (الذين) بلام واحدة، لأن الحرف المشدّد يُعَدّ حرفًا واحدًا.

– عدم استثناء (عَمْرو – عُمَر) من مطابقة المنطوق للمكتوب كما اقترح أساتذة العربية في دار المعلمين العالية.

– موافقة اللجنة دار المعلمين ببغداد فيما استثنته من كتابة الألف اللينة طويلةً تحقيقًا للمطابقة بين المنطوق والمكتوب.

– إصرار لجنة الإملاء على وجوب رسم الهمزة المتطرفة الساكن ما قبلها على حرف من جنس حركتها، خلافًا لكلّ من المؤتمر الثقافي الذي قال برسمها وفق الشائع، والمجمع العلمي العراقي الذي دعا إلى رسمها مفردة أيًّا كانت حركة ما قبلها.

– دعوة علي الجارم إلى رسم الهمزة المتطرفة المسبوقة بألف على ألف أيضًا، على أن تحذف ألف التنوين كيلا يتوالى ثلاث ألفات.

– تركت اللجنة لمجلس المجمع الفصلَ في اقتراح أساتذة معهد دار المعلمين العالية ببغداد استثناء الحروف من كتابة الألف اللينة طويلة.

– موافقة اللجنةِ دارَ المعلمين في وجوب وصل الكلمات بـ (ما) استثناءً.

– تحقيق أمن اللبس الناشئ عن رسم (ذِكْرى) بالألف الطويلة و(ذِكْرًا) المنصوبة المنونة برسم علامة تنوين النصب فوق ألف التنوين.

– رفضت اللجنة اقتراح لجنة المعجم الكبير بوضع حرف للهمزة، يكون صورة واحدة لها كغيرها من الحروف، إذ كان ذلك يفوّت ما حرص عليه الأقدمون من رسمها على صورة ما تسهّل عليه.

وبالجملة؛ فقد صدر عن المجمع بحوث ومقالات وتوصيات وقرارات تتعلق بقواعد الإملاء، لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، إذ اقتصر بعضهم على الإشارة إليها دون الأخذ بها والتزامها، مثل عباس حسن في كتابه (النحو الوافي) وعبد السلام هارون في كتابه (قواعد الإملاء) وعبد العليم إبراهيم في كتابه (الإملاء والترقيم في الكتابة العربية).

إن هذا الاهتمام المبكر بقواعد الإملاء، على أهميته،لم يكن شاملا لقواعد الإملاء من جهة، ولم يسلم من بعض الملاحظ من جهة أخرى، من ذلك اختلاف في بعض قرارات المجمع في الموضوع الواحد، ففي حكم اجتماع تنوين النصب والهمزة المتطرفة، صدر عنه قراران:

حدّد في الأول: اللواحقَ التي تتصل بالهمزة المتطرفة، فتحولها إلى متوسطة، ولم يذكر بينها ألف المنصوب، لفظه: “5 – تعتبر الهمزة متوسطة إذا لحق بالكلمة ما يتصل بها رسمًا كالضمائر وعلامات التثنية والجمع، مثل: جزأين، وجزاؤه، ويبدؤون، وشيؤه”.

وهذا خلاف ما ورد في القرار الثاني لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، وهو ما لم يكن في القرار الأول، ولا في أصل القرار الثاني الذي قدّمه المرحوم الدكتور رمضان عبد التواب، وناقشـه المجمع ثم أقرّه مع تعديل طفيف بإضافة بضع كلمات، نبّـه عليها المرحوم الدكتور رمضان في كتابه المذكور، كان منها إضافة “ألف المنصوب” إلى اللواصق [اللواحق] التي تتصل بآخر الكلمة، في حين عدّها المجمع منها في قراره الثاني، ولفظـه ثمّة: “تُعَدّ من الكلمة اللواصق التي تتصل بآخرها، مثل: الضمائر وعلامات التثنية والجمع وألف المنصوب، ولا يُعَدّ منها ما دخل عليها من حروف الجرّ والعطف وأداة التعريف والسين وهمزة الاستفهام ولام القسم”.

ويتبين ذلك بموازنة نصّ قرار المجمع الثاني بالأصل الذي قدّمه لهم المرحوم د. رمضان عبد التواب، ولفظه “تُعَدّ من الكلمة اللواحق التي تتصل بآخرها، مثل: الضمائر وعلامة التثنية والجمع، ولا يُعَدّ منها ما دخل عليها من حروف الجرّ والعطف وأداة التعريف والسين وهمزة الاستفهام ولام القسم”[4].

إنّ تنوين النصب في الهمزة المتطرفة المفردة لا يخرجها -على الصحيح- عن تطرّفها موقعًا، سواء أكان ما قبلها حرفَ انفصال مثل (جزْءًا ، ضَوْءًا ، هدوْءًا) أم كان حرفَ اتصال مثل (دِفْـئًا ، عِبْـئًا).

أما الأولى المسبوقة بحرف انفصال فهي على الأصل في الهمزة المتطرفة، ترسم على السطر إن كان ما قبلها ساكنًا صحيحًا أو علّةً كما سلف، وأمّا الثانية المسبوقة بحرف اتصال فهي حالة شاذّة مشـهورة في الهمزة المتطرّفة، ترسم خلاف القاعـدة على نبرة، مثل (شَيْئًا، هَنْئًا).

* مجمع اللغة العربية في دمشق:

تتابعت الجهودُ الطيبة لمجمع اللغة العربية بدمشق في خدمة لغة الضاد، وصونِها مما يتهددها، ومعالجةِ قضاياها المعاصرة، والرفعِ من شأنها، والنهوضِ بها، وتيسيرِها في التعلّم والتعليم، وتنميتِها لتواكب التطوّرَ التقني في جميع ميادين العلوم والفنون، خدمةً للناطقين بها على اختلافِ شرائحهم، وتفاوتِ مستوياتهم، وتباعدِ بلدانهم. وقد تنوّعت تلك الجهودُ، وتبدّت في مظاهرَ شتّى كالمؤتمرات العلمية السنوية التي درج المجمعُ على تنظيمها، وتوفيرِ أسباب نجاحها، وجمعِ الكفايات العلمية المتخصّصة، لتناقشَ أهمَّ قضايا اللغة العربية المعاصرة، فضلا عن الندوات الثقافية، ومطبوعاتِ المجمع العلمية إضافةً إلى مجلته العلمية الفصلية العريقة. ومما يندرج في تلك الجهود حرصُ المجمع على دعمِ العربية الفصحى كيما تُستعملَ استعمالا صحيحًا ودقيقًا، وعلى تقديمِ كلّ ما من شأنه أن يحقق السلامةَ في كتابتها، وينأى بها عن الأخطاء اللغوية عامّةً، وعن الأخطاء الناتجة عن عدم مراعاة أصول الكتابة العربية أو الإملاء خاصّةً.

وكان من الثمرات الطيـبة لتلك الجهود إصدارُ المجمع كتـاب (قواعد الإملاء) ضمن مطبوعات سنة 1425 هـ / 2004م، جاء في (39) صفحة، مصدّرًا بتقديمٍ، اشتمل على جُملةٍ من القضايا والآراء العلمية المهمة، وهي[5]:

– بيان أسباب النهوض بوضع هذه القواعد: فقد عاين المجمعُ كثرةَ ما يقع فيه الكاتبون من الأخطاء الإملائية، وتعدّدَ طرق الكتابة في البلدان العربية، وذلك لاعتماد بعض مَنْ وضعوا قواعدَ الإملاء من المحدثين على طرائق السلف، واتّباع آخرين طرائقَ بلدانهم، وذلك لعدم وجود قواعد إملائية واضحة متفق عليها، وما يلقاه الكاتبون من عُسْرها، فضلا عن اختلاف الأقدمين في تلك القواعد.

– بيان الدافع إلى وضع (قواعد الإملاء) والغاية المتوخّاة منها: فقد وجد المجمع من المفيد وضع قواعد إملائيةٍ، تتحقق فيها شروط الوضوح والضبط والدقّة والإقلال من القواعد الشاذة مع توخّي التيسير على الكاتبين في كتابة ما تقع فيه الهمزة والألف الليّنة.

– النصّ على مآخذ للمجمع على كتب قواعد الإملاء التي وضعها المحدثون: تتجلّى في وقوع اختلاف كبير فيما بينها، وذلك لأخذ بعضهم بقواعد السلف مع تعديل يسير، وتنكّب بعضهم لتلك القواعد، وأخذه بقواعد جديدة غير مألوفة، فضلا عما تُكَلِّف الآخذين بها من العُسْر، وما ينتج عنها من قطع الصلة بالتراث العربي، وجنوح بعضهم إلى كتابة الكلمة كما يُنطق بها، وإلغاء كلّ الاستثناءات التي تخرج عن القاعدة، وعدم مراعاة الأحوال الخاصّة التي تقتضيها.

– تقدير المجمع للطرائق والمحاولات التي قام بها الباحثون المحدثون في وضع قواعد الإملاء: غير أنه لم يجد بينها طريقةً واحدةً صالحةً لأن يقع عليها الإجماعُ بين جميع الكاتبين وبين مختلف الأقطار.

– إجماع رأي السادة الأجلاء أعضاء المجمع على ضرورة وضع قواعد للإملاء العربي: تتحقق فيها الشروط المتوخّاة، وهي: تحقيقُ التوافق ما أمكن بين نطق الكلمة وصورة كتابتها بغية التيسير على الكاتبين والقارئين، ومحاولة عدم قطع الصلة بين كتابتنا وكتابة أسلافنا، ما أمكن ذلك، ومراعاة خصوصية اللغة العربية في أصول نحوها وصرفها، وكذلك في قيامها على اتصال حروفها في الكتابة والطباعة، وتوخّي القواعد المطردة وتجنب حالات الشذوذ ما وسعنا ذلك راجين أن تلقى القواعد التي انتهوا إليها رضا الكاتبين عنها، والأخذ بها، ونشرها في أقطار عربية أخرى، تحظى لديها بمثل ذلك.

إنّ كتاب المجمع، على كبيرِ أهميّته، وخطورةِ موضوعه، وعظيمِ الحاجة إلى مثله، مع طول انتظاره، وحميد سعيه إلى جمع الكاتبين على كلمة سواء في قواعد إملائية موحدة، تتجاوز ما أخذ على جهود الآخرين، وتستدرك ما فاتهم، وتصحّح ما وقع لهم من ضروب السهو والأخطاء، مع المحافظة على الأصول والثوابت، لم يبرأ – شأن أيّ كتاب – من لوازم النقص البشري، فقد شابه قَدْرٌ من السهو والخطأ، حال دون بلوغه الغايةَ المتوخاة منه.

ومما يتجه عليه من ملاحظ[6]:

– مغايرة ما هو مألوفٌ في أغلب كتب قواعد الكتابة في ترتيب مادة القواعد، وتوزيعها على الأبواب، وتقسيماتها فيها، والتصرف في موضوعاتها بزيادة ما ليس منها، وحذفِ ما هو منها، فقد أُقحم موضوعُ تنوين الأسماء في باب الهمزة، وجرى تأخيرُ الحديث عن همزة الوصل إلى نهاية باب الهمزة بعد تنوين النصب، واقْتُطِعَت الألفُ الليّنةُ في الأسماء الأعجمية من قسم الألف الليّنة آخر الكلمة، وجُعلت قسمًا ثالثًا برأسه، كما سقطت الألفُ التي تُزاد آخر الاسم المنصوب المنوّن من باب الحذف والزيادة، وأُفردت ألفُ الإطلاق بعنوان مستقلّ بعد زيادة الألف في الباب نفسه، وأقحمت التاءُ المبسوطة والتاءُ المربوطة في باب الفصل والوصل، وأهمل باب علامات الترقيم، على كبير أهميته.

– خلوّ الكتاب من التوثيق، فلم تُذكر أسماء المصادر والمراجع التي جرى الاعتماد عليها، ولم تحدّد المسؤولية العلمية، فلم يُذكر اسم مَنْ نهض بإعداده، أو شارك فيه، أو أشرف عليه.

– عدم التزامِ منهجٍ علميّ محدّدٍ في معظم (قواعد الإملاء) وذلك يستغرق عرضَ المادة العلمية، ومعالجتَها، وشرحَها، وتفصيلاتها، وأمثلتَها، وإيرادَ القواعد العامّة، والتعاريف، والملاحظات.

– عدم التمييز بين الحالاتِ الشاذة التي لا تنطبق عليها القاعدةُ، والحالاتِ المعيارية التي تستغرقها القاعدةُ المطردة، وإيراد السماعي غُفلا من النصّ أو من التنبيه عليه، إذ كان قليلا يُحفظ ولا يُقاس عليه.

– العدول أحيانًا عن المصطلحات العلمية الدقيقة المعتمدة في كتب قواعد الكتابة إلى عباراتٍ عامّة، أو مصطلحاتٍ خاصّة، لا أصل لها في كتب الأقدمين، ولا في المعتمد من كتب المعاصرين.

– تضمن اجتهادات شخصية، وردت في مواضع مختلفة من بابي الهمزة، والزيادة والحذف، جاءت مصدرةً برأي القدماء غالبًا، ومتبـوعةً أحيانًا بـ “والرأي” خلافًا لما ذهبـوا إليه، وهذه الاجتهاداتُ أو الآراءُ – وإن وافقت الصوابَ – مسبوقةٌ بما ورد في بعض كتب قواعد الكتابة.

* المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربي – الكويت:

أنجز المركز دراسة مهمة تقع في (153) صفحة، سُمّيت بـ (دليل توحيد ضوابط الرسم الإملائي للكتابة العربية) صدرت طبعتها الأولى في 1427هـ/2006م، وهي إحدى وثائق المنهج الشامل الموحّد في اللغة العربية لمراحل التعليم العام في الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، أعدها فريق من خبراء المناهج في المملكة العربية السعودية.

وقد تضمنت الدراسة بعد فهرس المحتوى تقديم مدير المركز أ.د. مرزوق يوسف الغنيم، بيّن فيه أن المركز اقترح إجراء دراسة تضع المتعلم في الصفوف الابتدائية أمام نموذج موحد لرسم الكلمات العربية، فإذا ما تطورت دراسته أمكن بعد ذلك أن يتبين النماذج الأخرى، وله أن يأخذ بها أو ببعضها، فاعتمد المؤتمر العام برامج المكتب في دورته الـ 17 (السعودية 8-9 محرم 1424هـ/11-12 مارس 2003م) برامج المكتب وكان من بينها برنامج 7 / ك (توحيد ضوابط الرسم الإملائي للكتابة العربية).

وتلا ذلك مقدمة مهمة تناولت مشكلات الكتابة العربية، والدافع وراء إعداد هذه الدراسة، إذ كانت إسهامًا من مكتب التربية لدول الخليج ممثلة في المركز العربي للبحوث التربوية في حلّ مشكلات الكتابة العربية، يأتي هذا الدليل لمعالجة بعض الإشكالات والصعوبات التي تواجه المعلمين والمتعلمين وغيرهم من الكتاب، وتبع ذلك بيان أهمية الدليل، ثم النصّ على أهدافه، فالدليل يهدف بصفة عامة إلى توحيد الضوابط المستخدمة في الكتابة العربية، والوصول من خلال ذلك إلى توحيد الرسم الكتابي للكلمات العربية في الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج وفي الوطن العربي.

ويسعى – إضافة إلى ما سبق – إلى تحقيق أهداف تفصيلية ثلاثة، هي:

– تأصيل القواعد الإملائية للكلمات المختلف في كتابتها.

وأعقب ذلك توضيح منهجية إعداد الدليل، وهو يتألف من ثلاثة أقسام:

الثالث: ملحق الدليل، ويتضمن مسردًا ببعض الكلمات الشائعة الممثلة لجميع الضوابط الكتابية مرتبةً هجائيًا، إضافة إلى جداول ملخصة لموضوعات الدليل.

وكان لا بدّ بعد ذلك من بيان ما روعي في إعداد الدليل، وهو:

– تعليل ما اختير من مصطلحات إن تعدّدت، وعدم الحاجة إلى التعليل عند استعمال الشائع.

وختم فريق الإنجاز المقدمة بما تمنوه من أن تكون هذه الدراسة دليلا مرجعيًا معتمدًا لدى الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج.

لقد اشتملت مادة الدليل على اثني عشر موضوعًا، هي: الهمزة في أول الكلمة، والهمزة المتوسطة، والهمزة في آخر الكلمة، والهمزة الممدودة، والألف المتطرفة، والحذف، والزيادة، والوصل، والتاء آخر الكلمة، والهاء المتطرفة، و(أل) التعريف، وعلامات الترقيم، وملاحق الدليل التي تضمنت: القضايا الإملائية في جداول، ومسرد بكلمات ممثلة للقضايا الإملائية، وختم الدليل بالمراجع العربية والأجنبية والدوريات.

والحق أن الدليل كتاب كبير في جهده، عميم في نفعه، شريف في غايته، وهو إلى ذلك مزود برسوم تشجيرية ملونة، تجمع المتفرق من القواعد، وتدني البعيد الشارد، تصدرت جميع أبواب قواعد الإملاء، وبرسوم أخرى تلخيصية، وردت في الملحق نهاية الكتاب، ومزوّد بهوامش كثيرة مطولة، امتلأ بها الدليل، اختصّت بالتفصيلات والآراء والمناقشات والأدلة والتوثيق، وظهر فيها جليًا عناية بالاستقصاء في إيراد المصطلحات، والموازنة فيما بينها، ومناقشتها، وتفضيل ما أدى إليه النظر، والتدليل عليه، فضلا عن تزويده بقائمة ضمت بيانات مفصّلة بأسماء المراجع العربية القديمة والحديثة، والأجنبية، والمجلات.

بيد أن هذا الدليل، على ما فيه من مميزات، لم يسلم من بعض الملاحظ، يمكن إجمالها فيما يأتي:

– الخروج عن المألوف والشائع في مواضع عديدة من أبواب الإملاء، منها مثلا: رسم الهمزة المتوسطة المفردة المفتوحة بعد ألف مدّة مثل (جزآن) ، ورسم تنوين النصب على الهمزة المتطرفة بعد ألف على ألف، مثل (مساءًا).

– العدول عن الشائع من المصطلحات إلى أخرى غير شائعة، من ذلك تسمية الألف اللينة بالألف المتطرفة، وتسمية الألف التي عليها علامة المد بالهمزة الممدودة.

– إقحام ما لا صلة له بقواعد الإملاء في مادة الكتاب، من مثل الحذف النحوي في المعتل الناقص الذي يكون علامة للجزم في المضارع، وعلامة للبناء في الأمر.

– تضخيم حجم الدليل بما لا ينطوي على كبير فائدة، فقد تضمن مسردًا ألفبائيًا بكلمات ممثلة للقضايا الإملائية، شغلت من صفحاته ما بين (111 و 144) وردت ضمن الملحق.

* وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – دولة الكويت:

أصدر مكتب التوجيه الفني بإدارة الدراسـات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية (لوحةَ الألِف) بنوعيها: الألف اليابسـة (الهمزة) والألف الليّـنـة (ألف المدّ) في كرتون ملون بمقاس 48 × 68سم، إعداد الأستاذ عبد العزيز فاضل العنـزي الموجّه الأول لقسم القرآن الكريم ، غير أنها جاءت غُفْلا من تحديد تاريخ الإصدار، وهو على التقريب نهاية سنة 2006م.

وقد تضمنت اللوحة المذكورة بابـين من أصل ستة أبواب مشهورة، عليها مدارُ موضوعات أكثر مصنّفات قواعد الكتابة أو الإملاء، مضت الإشارة إليها.
أولهما: باب الهمزة أو الألف اليابسـة بفرعيها: همزة الوصل التي تضمنت (أنواعهـا، وحذفهـا، وسـبب تسـميتها) وهمزة القطع التي اقتصـرت على (تسـميتها، وتعريفها).

وأما قواعد رسـم الهمزة فقد جاءت في النصف الأدنى من اللوحـة تحت عنوان (مواضع الهمزة) موزّعةً على ثلاثة مواضع:
الأول: الهمزة المبتدأة، وردت فيها حالاتُها مجتمعةً مع همزة الاستفهام مفتوحةً ومكسورةً ومضمومةً.

والثالث: الهمزة المتطرفة، وضمّت كذلك حالاتها موزّعةً على صور كتابتها الأربع، على الألف، والواو، والياء، والمفردة على السطر.

وثانيهما: باب الألف الليّنة التي لا تكون إلا مدًّا.

والحقّ أن اقتصار اللوحة على بابي الهمزة والألف اللينة دون غيرهما من أبواب قواعد الكتابة يشير إلى دقّةٍ في تشخيص مواضع الضعف المتقدّمة ومعالجتها، كما يدلُّ على إدراك صحيح لخطورة هذا الموضوع، وعلى مقدار الحاجة إلى قواعدَ ميسرةٍ وموحّدةٍ لأهم أبواب الإملاء العربي: باب الهمزة، وباب الألف الليـنة، آيـةُ ذلك أن مجمع اللغة العربيـة بدمشـق الذي أصدر كتاب (قواعد الإملاء) سنة 2004م قد نصّ في تقديمه له على أهمية هذين البابين، وأنه توخّى التيسـير على الكاتبين في كتابة ما تقع فيه الهمزة والألف الليّنة[7].

أعتقد أنّ لوحة الألف لم تحقّق الغايةَ المتوخّاة منها، وهي تيسير قواعد رسم الهمزة والألف اللينة على الطلبة وعامة المثقفين، إذ شابها قدر غير قليل من الأخطاء المختلفة العلمية والمنهجية، فلم تستكمل ما يقتضيه المنهج العلمي من التدقيق والمراجعة، وأغفلت القاعدة الكلية الأساسية في رسم الهمزتين: المتوسطة والمتطرفة، وأسهبت في إيراد تفصيلات تندرج في كلّ منها، وخلت من ذكر أسماء المصادر أو المراجع التي جرى الاعتماد عليها في وضعها، وافتقرت إلى المنهجية، فلم تلتزم منهجًا واحدًا في تقسيماتها وتفريعاتها وتفصيلاتها، وظهر فيها التداخل فيما بين الحالات القياسية والشاذّة في إيراد تفصيلات كثيرة من قواعد رسم الهمزة والألف اللينة، وغلبة التكثّر والتطويل وعدم الدقّة في مواضع غير قليلة، واشتمالها على بعض الأخطاء العلمية، تجلّت في غير ما صورة، وإيرادها زيـادات وتفصيـلات بلا داعٍ أو مسوّغ، وبما لا يناسب اللوحة، بل يجافي الغاية منها، وحشدها قدرًا كبيرًا من قواعد رسم كُلٍّ من الهمزة والألف اللينة، واشتمالها على غير قليل من التكرار في التفصيلات. والأمثلة على ما سلف كثيرة، لا يسمح المقام بإيرادها، وهي مفصلة في دراستي الموسومة بـ (نظرات في لوحة الألف)[8].

لوحة (الألف)

اشترك مجموعة من أساتذة قسم اللغة العربية في معهد التربية للمعلمين والمعلمات التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريـب في وضع كتاب (قواعد الكتابـة العربيـة) وهم: د. عبد المنعم أبو ماضي و د. فتحي الدجني و د. عبد اللطيف الخطيب و د. توفيق أسعد ، وقد نصّوا في مقدمة الكتاب على أنهم حرصوا في إنجازه على تبسيط مسائل الكتابة العربية بأسلوب سهل، وعلى تزويده بالأمثلة المألوفة، وبنصوص التدريب المختارة التي تجمع القواعد المتفرقة آخر كل باب، وبالحواشي للتوضيح والتفصيل والتوثيق والاستدراك. وقد صدرت طبعة الكتاب الأولى عام 1986م، وجرى الأمر على اعتماده كتابًا مقررًا على طلبة وطالبات قسمي اللغة العربية والدراسات الإسلامية في مقرر (قواعد الكتابة العربية) في معهد التربية للمعلمين والمعلمات سابقًا، واستمر العمل على هذا بعد تطوير معهد التربية المذكور وتحويله إلى كلية التربية الأساسية لاحقًا، وكان لكاتب البحث شرف المشاركة في تدريس المقرر والكتاب لطلبة القسمين منذ العام الدراسي 1993- 1994 وحتى 2008-2009م.

والكتاب على الجملة من أحسن كتب قواعد الإملاء أو الكتابة المعاصرة، غير أنه يحتاج إلى إعادة نظر في المنهج والمادة والعرض، فقد مضى على إصداره أكثر من عقدين، نُشر خلالها عشرات الكتب في موضوعه، تفاوتت في مناهجها، وطرق عرضها، ومقدار إفادتها من مقترحات تيسير الكتابة وتقريبها وتجديدها، قدّمها أفراد وجهات علمية متخصصة مثل مجامع اللغة العربية وغيرها.

* المجمع العلمي العراقي:

– عدّ الهمزة المتطرفة مع الضمير متوسطة في حكم رسمها.

* المؤتمر الثقافي للجامعة العربية 1948م:

– أهمية تحقيق التطابق بين المنطوق والمكتوب، على أن يستثنى من ذلك الإدغام والتنوين وألفات الوصل و(أل التعريف) غير مسبوقة بلام.

– رسم الهمزة في أول الكلمة على ألف مطلقًا، ورسم الهمزة المتوسطة على حرف من جنس حركتها متحركةً، ومن جنس حركة ما قبلها ساكنةً، ورسم الهمزة المتطرفة على حرف من جنس ما قبلها، ومنفردة إن كان ما قبلها ساكنًا، وهذا خلاف رأي لجنة الإملاء في المجمع القاضي برسم الهمزة المتطرفة الساكن ما قبلها على حرف من جنس حركتها.

– الفصل بين الكلمتين المتصلتين ما لم تكن الأولى (أل التعريف) أو إحداهما على حرف واحد أو الثانية ضميرًا.

– رسم الألف اللينة في الأسماء والأفعال فوق الثلاثية طويلة (عصوية).

– رسم التنوين ألفًا في النصب إلا إن انتهت الكلمة بتاء مربوطة أو ما يشبهها من الكلمات.

– كتابة (إذن) ونون التوكيد الخفيفة بالنون.

أمّا تقرير لجنة الإملاء التي شكّلها المؤتمر الثقافي بالجامعة العربية في 11 ديسمبر 1948م والتي عقدت عدة جلسات، ناقشت فيها مقترحات اللجنة وملحوظات بعض الأعضاء، فاقتصر على رسم الهمزة، ورُدّ ثانية إلى اللجنة، إذ رأى بعض أعضاء المؤتمر أنه لم يحقق التسهيل المنشود، على أن تبحث في اقتراح رسم الهمزة على ألف مطلقًا، فانتهت بعد البحث إلى آراء ثلاثة، وعدلت عن وضع قواعد شاملة للكتابة إلى حصر الألفاظ موضع الخلاف في الرسم الإملائي بين البلدان العربية، لاختيار أيسرها.

وكان أهم ما خلصت إليه في أمر كتابة الهمزة:

– رسم الهمزة في أول الكلمة ألفًا مطلقًا، ورسم الهمزة المتطرفة على حرف من جنس حركتها، فإن كان ما قبلها ساكنًا رسمت مفردةً، ورسم الهمزة المتوسطة وفق الشائع في الكتابة المعاصرة إلا الهمزة المكسور ما قبلها فذهبوا إلى أنها ترسم على واو (مِؤون) خلاف الكثير الشائع في رسمها على ياء مهملة.

أمّا الآراء الثلاثة فهي:

– كتابة الهمزة بلا صورة (ء) دائمًا، فإن كان ما قبلها من حروف الاتصال رسمت على المطة أو المتسع (نبرة) ، فإن كان غير ذلك رسمت مفردة في الفضاء.

وظاهرٌ أن الرأي الأول أيسر وأقرب إلى المألوف، وإن لم يحقق ما يريده المجمع من التيسير، والرأيان الثاني والثالث يخالفان المألوف، ويزيدان في لبس الكتابة العربية، وإن كان فيهما توحيد للرسم.

– تساؤل حول كيفية رفع اللبس الناشئ عن التوافق اللفظي بين كلمات منتهية بألف مقصورة وكلمات منصوبة منونة (ذكرى – ذكرًا). [منع الصرف في الأولى، والصرف في الثانية].

* ندوة مناهج اللغة العربية في التعليم قبل الجامعي بالرياض:

– أخطاء التلاميذ في الإملاء، وأسبابها، وعلاجها.

وانتهت الندوة إلى التوصيات التالية:

– تمديد تدريس الإملاء والخط حتى نهاية المرحلة المتوسطة.

* كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:

– إثبات ألف ياء النداء أيًّا كان المنادى بعدها.

ثانيًا: الأفراد وقواعد الإملاء:

عُني كثير من الأعلام المحدثين بقواعد الإملاء والكتابة والترقيم، وكانت لبعضهم نظرات أو آراء أو مقترحات مهمة، أخذت صورًا مختلفة، وامتدت على مساحة زمنية كبيرة، لعلّ أقدمها ما سطّره الشيخ نصر الهوريني في كتابه المشهور (المطالع النصرية) ، وقد تنامى عدد آثارهم في النصف الثاني من القرن الماضي حتى زادت على 150 كتابًا، تفاوتت في مناهجها، وحجومها، وغاياتها، وحظوظها من الصواب والخطأ، وأثرها في خالفيها، وإن اتسم معظمها بالنقل والمتابعة وإهمال التوثيق للآراء والمذاهب، والتخفف من التفصيلات والاختلافات، على أن بينها كتبًا مهمة، غدت مدارس، وذلك لبعيد أثرها في خالفيها، فقد غدا بعضهم أسيرًا لها، يدور في فلكها، ولا يكاد يخرج عن مدارها.

وسنقتصر فيما يأتي على أهم تلك الجهود، وأبعدها تأثيرًا في صياغة المألوف من قواعد الكتابة المعاصرة، أو في تشكيل المعرفة اللغوية للطلبة والمثقفين والمعلمين في دراستهم الجامعية أو ما قبلها.

* (المطالع النصرية في الأصول الخطية للمطابع المصرية) نصر الهوريني 1291هـ:

يتميز هذا الكتاب بأنه من أقدم كتب المتأخرين، وأكثرها استيعابًا ودِقّةً وشمولا، وأحسنها عرضًا، وأبعدها أثرًا في خالفيه من المصنّفين الذين اقتفوا أثره، ونهلوا من معينه.

طُبع الكتاب وصوّر غير مرّة، وقد حصر الشيخ الهوريني فيه رسم الهمزة في أربعة أحوال:

4 – لا تصور بواحدة من الثلاث، بل تحذف ولا يوضع محلها شيء كما كان المصحف في عهد الخلفاء الراشدين قبل اختراع أبي الأسود الدؤلي للشكل، وأما وضع القطعة في محلها إذا حُذفت أو فوق الياء والواو المصوّرتين بدل الهمز فذلك حادث بعد حدوث الشكل مراعاة لتحقيق الهمز مثل (تثاءب – رءوس – توءم) (شاء – جزاء – هنيء – وضوء – وطء).

كما تنـبّـه لقاعدة كراهيـة توالي الأمثال فنصّ على حذف كل همزة بعدها حرف مد كصورتها (قرءوا) ، وعلى أن الكتابة العربية مبنية على الوقف، فالحرف المتطرف من الكلمة يعتبر بتقدير الوقف عليه. وقد نبّه على الهمزة المتطرفة التي تتصل بها هاء التأنيث (فجأة – فجاءة – سوءة – هيئة) أنها تكتب ألفًا في الصحيح ولا تصوّر بصورة في المعتل. ولاحظ شـذوذ بعض الأمثلة عن القواعد العامة، نتج عنها جعل الهمزة لا صورة لها (تفاءل – توءم – خطيئة) (فيء: فَـيْـئَِـه) رفعًا ونصبًا وجرًا. ووافق الحريري في (درة الغواص) على أن الأحسن رسـم (قؤول وشؤون) بواوين منعًا للبس بـ (نوم وقول) وعنايته بدفع الالتباس جعلته يقول برسم الهمزة المضمومة بعد فتح على الواو (يؤول ويؤوب) كيلا يلتبس الأجوف بالمضعّف.

* (مشكلة الهمزة العربية) د. رمضان عبد التواب 1996م:

يدلّ هذا الكتاب على أن صاحبه المرحوم د. رمضان عبد التواب كان أكثر المصنّفين المحدثين عنايةً بموضوع الهمزة، وتتبّعًا لأحكامها وقضاياها، ودُنُوًّا من الشمول والاستقصاء، على ما فيه من استطراد، يدلّ عليه ما ذكره تحت العنوان في صفحة الغلاف الداخلية توضيحًا وبيانًا لمادة الكتاب “بحث في تاريخ الخط العربي وتيسير الإملاء والتطور اللغوي للعربية الفصحى”.

لقد اشتمل الكتاب على ثلاثة فصول، جعل أوَّلها لتاريخ الهمزة، ووقف ثانيها على تيسير تعليم الهمزة، فتحدث عن قواعد كتابة الهمزة عند القدماء: ابن قتيبة 276هـ في (أدب الكاتب) والصولي 336هـ في (أدب الكُتّاب) والزجاجي 340هـ في (الجُمَل) وابن دُرُسْتويه 347هـ في (كتاب الكُتّـاب) وابن جنّي 392هـ في (عقود الهمز) و أبي عمرو الداني 444هـ في كتـابي (المُحْكَم في نقط المصاحف) و(المقنع في رسم مصاحف الأمصار) والقلقشندي 821هـ في (صبح الأعشى). وأتبع ذلك بالحديث عن قواعد كتابتها عند المحدثين: (المطالع النصرية) للهوريني 1271هـ، و(كتاب الإملاء) لحسين والي 1322هـ، وكتاب (قاعدة الأقوى لكلّ الهمزات) لبشير محمد سلمو، و(الهمزة: مشكلاتها وعلاجها) لشوقي النجار، و(تيسـير كتابة الهمزة) لعبد العزيز نبوي وأحمد طاهر، و(الهمزة في اللغة العربية: دراسـة لغوية) لمصطفى التوني، و(دليل الإملاء وقواعد الكتابة العربية) لفتحي الخولي1973م، و(الإملاء والترقيم في الكتابـة العربية) لعبد العليم إبراهيم 1975م، و(قواعد الإملاء) لعبد السلام هارون 1967م، وأورد بعد ذلك قراري المجمع المتقدمين، ثم ختم ما سبق ببيان طريقته الجديدة في تيسير تعليم الهمزة. وأمّا الفصل الثالث فعقده لأثر ترك الحجازيين للهمز في التطور اللغوي.

تضمن كتاب (مشكلة الهمزة العربية) طريقة جديدة في تيسير تعليم الهمزة، قدّمها إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته الـ 46 لعام (1978-1979م) واعتمدها بعد مناقشات ومداولات وتعديلات، ونشرت في ملحق محاضر جلسات المجلس والمؤتمر ص 23 – 24 بعنوان “ضوابط رسـم الهمزة”[9].

وقد وصف طريقته بأنها تحافظ على التراث الإملائي، وأنها تستند إلى دعائم مستنبطة من أقوال الرسم العربي، وهي:

– ترتيب الحركات والسكون على ما هو معروف: الكسرة فالضمة فالفتحة فالسكون.

أما القاعدة فهي:

تكتب الهمزة في أول الكلمة بألف مطلقًا، أما في الوسط أو في الآخر فإنه ينظر إلى حركتها وحركة ما قبلها، وتكتب على ما يوافق أقوى الحركتين من الحروف. وتكتب على السـطر إذا ترتب على كتابة الهمزة على ألف أو واو توالي الأمثـال (يتساءلون – رءوس) فإن كان ما قبلها يوصل بما بعده فتكتب على نبرة (بطئًا – شئون).

ويستثنى من القاعدة:

– الهمزة في أول الكلمة وبعدها ألف مدّ، تبدلان ألفًا فوقها علامة المدّ (آدم).

– تُعَد الفتحة بعد الواو الساكنة بمنزلة السكون، وتُعَدّ الياء الساكنة في وسط الكلمة بمنزلة الكسرة، فتكتب الهمزة مفردة (مروءة – هيئة – يَيْئَس).

وقد نصّ على أن طريقته سهّلت تعلّم قواعد كتابة الهمزة على النشء، وقضت على تعدد صور رسم الهمزة في بعض الكلمات (يقرأون – يقرؤون – يقرءون) فأبقت الثالثة وألغت الأولى والثانية.

غير أن طريقته لم تسلم من الملاحظات، إذ تناولها بالنقد غير واحد من الأعلام، منهم:

– د. مصطفى التوني في كتابه (الهمزة في اللغة العربية: دراسة لغوية) فقد رأى أن الجديد لديه تضمنه بحث بشير محمد سلمو، بل فاقه بأن تميّز بميزات، منها: استغراق قاعدة الأقوى لكل الهمزات والحركات وسكون الصوامت، واطراد قاعدته، وخلوّها من استثناءات د. رمضان، وأخذ على قرار المجمع اعتماده على بحث د. رمضان دون بحث بشير محمد سلمو مع شموله واطراده.

– د. عبد الفتاح الحموز في كتابه (فنّ الإملاء): وانتهى إلى أن دوره لا يتعدّى التهذيب والترتيب لما ورد في كلام الأقدمين من قواعد واسـتثناءات وضوابط، وأنه تناسـى الكلام على (رئيس – لئيم) و (قرأا – يقرأان) و (تبوُّؤ) وأمثالهما[10].

– د. أحمد الخراط في كتابه (الهمزة في الإملاء العربي: المشكلة والحل): فقد وجّه له جملة من الملحوظات[11].

* كتاب (الإملاء والترقيم في الكتابة العربية) عبد العليم إبراهيم:

كان الأستاذ عبد العليم إبراهيم رائدًا في تنبّهه لضرورة تيسير قواعد الإملاء وتقريبها، ولذلك أفرد لهذا الموضوع الباب التاسع الذي ختم به كتابه، وهو (قواعد الإملاء على بساط البحث)[12].

وقف فيه وقفة تأمّل وبحث ومناقشة، وضمنه بعض القواعد الإملائية التي عرضها في الكتاب، وقد استهلّه بإيراد المسوّغات الوجيهة التي يتصدرها أن هذه القواعد ليست موضع اتفاق بين العلماء قديمًا وحديثًا، وأنها لم تُقل فيها كلمة الفصل بعدُ، وأن محاولات تيسير قواعد الإملاء وتوحيدها قام بها بعض الأفراد والهيئات العلمية المختصة، وعلى رأسها مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي درس خلال 12 عامًا ما بين 1947 و1960م عدّة مقترحات من أعضائه وقرارات وملاحظات لهيئات علمية مثل: المؤتمر الثقافي للجامعة العربية، ولجنة اللغة العربية في المجمع العلمي العراقي، وأساتذة اللغة العربية بدار المعلمين العالية ببغداد، وأساتذة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم بمصر، ومع أن قراره الحاسم في تيسير الإملاء قد تأخر حتى الجلسة 12 من يناير 1960م التي وافق فيها على ما أقرته لجنة الأصول من قواعد رسم الهمزة، غير أن تلك القواعد لم تأخذ طريقها إلى التطبيق في جميع المجالات، وأن الخلاف فيها ما زال قائمًا بين أبناء البلدان العربية، بل بين أبناء البلد الواحد.

وأتبع ذلك ببيان المبادئ التي التزمها فيما أورده، وهي:

– الاسترشاد بآراء الأئمة السابقين، وبما استندوا إليه في ربط القواعد الإملائية والقواعد الصرفية والنحوية.

ثم أتبع ذلك المواضع التي ناقشها موزّعة على أبواب الإملاء: الهمزة بحسب موضعها، والألف اللينة، والزيادة والحذف في الحروف، وختمها بكلمة أخيرة كرّر فيها ما التزمه.

* (كتاب الإملاء) حسين والي 1354هـ:

نصّ صاحبه على أن الأصل في الهمزة أن تكتب بصورة الألف حيثما وقعت، وإنما رسمت مرة واوًا ومرة ياء ومرة محذوفة بلا صورة على مذهب أهل التخفيف والتسهيل في لغة أهل الحجاز ، وفي أيام الخلفاء كانت الهمزة المحذوفة لا يوضع في محلها شيء، وأما وضع القطعة في محلها عند الحذف كوضعها فوق الواو أو الياء بدل الهمزة فهو حادث بعد حدوث الشكل مراعاة لتحقيق الهمزة.

وأورد قواعد رسم الهمزة وفق موقعها أولا، وطرفًا على السطر إن سكن ما قبلها أو كان واوًا مشدّدة مضمومة، أو تبدل وترسم حرفًا من جنس حركة ما قبلها، إن كان ما قبلها متحركًا، وليس واوًا مشدّدة أو مضمومة، ووسطًا تبدل وترسم ألفًا في ثلاثة مواضع ، وتبدل وترسم واوًا في أربعة مواضع، وتبدل وترسم ياء في أربعة مواضع، وتكتب قطعة غير مصوّرة بحرف (مفردة) في ستة مواضع.

* (قاعدة الأقوى لكل الهمزات) بشير محمد سلمو 1953م:

كان بشير محمد سلمو رائدًا بحقّ في اكتشاف القاعدة التي تحكم رسم كل الهمزات في وسط الكلمة وفي آخرها. وقد نشر بحثه في عام 1953م[13] وعلى أهمية قاعدته لم يشر إليه أحد ممن كتبوا في قواعد رسم الهمزة.

ونصّ المرحوم د. رمضان عبد التواب أنه لم يطلع على مختصره الحاوي لكثير من الفوائد، وأن محمد شوقي أمين عضو المجمع عرفه بالبحث وصوّره له، ثم نشره مع قرار المجمع الذي تبنى فيه مقترحه.

وتتلخَّص قاعدة الأقوى بـ: رسم الهمزة في الابتداء بالألف، أما الهمزة المتوسطة والمتطرفة فينظر لحركتها وحركة ما قبلها ويحكم للأقوى (الكسرة فالضمة فالفتحة فالسكون للحرف الصحيح) ويرتب المعتل بحسب الأقوى أيضًا. ويصبح الترتيب بالجمع بين الحركة والسكون والصحة والاعتلال على النحو التالي: سكون الياء – الكسرة، سكون الواو – الضمة، سكون الألف – الفتحة، سكون الصوامت) كما أن الهمزة في آخر الكلمة تُعدّ ساكنة.

وقد أخذ المرحوم د. رمضان عبد التواب ملاحظات على قاعدته من مثل: استفاضته في تفصيل الهمزة التي قبلها ساكن معتل، وأنه لم يتنبّه لموضوع كراهية توالي الأمثال فوقع في مخالفات لما هو شائع في رسم الهمزة، فكثرت تنبيهاته واستثناءاته، من ذلك عدّ (رءوف) و (بدؤوا) أنهما استثناء من القاعدة، وكذلك كتابته (يقرأان) بألفين، إذ لم يفطن لتوالي الأمثال في ثلاثتها، وسكوته عن كتابة (شئون) وعن كتابة مثل (بطئًا).

* كتاب (قواعد مقترحة لتوحيد الكلمة العربية) د. محمد علي سلطاني:

صدرت هذه القواعد في كتيّب، في ثلاث طبعات، حملت عنوانين متقاربين:
أحدهما: المثبت في العنوان، وقد حملته الطبعة الأولى الصادرة عن دار الفكر بدمشق 1415هـ/1995م مصدرةً بتقديم الأستاذ عز الدين البدوي النجار، وقد نصّ صاحبها د. سلطاني في ختم مقدمتها على (أن هذا البحث قد نال موافقة بالإجماع مع التوصية باعتماده أساسًا لتوحيد قواعد الكتابة والإملاء من الوفود العربية المشتركة في ندوة مناهج اللغة العربية للتعليم ما قبل الجامعي التي انعقدت بالرياض في رحاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في شهر رجب من عام 1405هـ).

وثانيهما: (القواعد الموحدة في الكتابة والإملاء) حملته كلّ من الطبعة الأولى الصادرة عن مطبعة سفير، الرياض،1410هـ/1989م وطبعة المكتب الإسلامي في بيروت، ودار النفائس بالرياض 1989م.

والكتاب أو الكتيّب تضمن ما سُمّي بدءًا بـ “القواعد الموحدة في الكتابة والإملاء” بالتعريف ثم بـ “قواعد مقترحة لتوحيد الكتابة العربية” بالتنكير، وهي في صورتيها جملة من قواعد الكتابة، قامت على بعض الأسس، هي: عدم احتذاء الرسم القرآني، ومجانبة الرسم العروضي، ومحاكاة الرسم للصوت في الإثبات لا في الإسقاط، والتزام القواعد واطرادها، ونبذ الاستثناءات.

على أن قواعد رسم الهمزة في الكتيب بدءًا ووسطًا وطرفًا، وإن وافقت المشهور من القواعد، انتهت إلى شذوذات كثيرة في رسم الهمزات المتوسطة والملحقة بها والمتطرفة، مما لا نظير له عند المحدثين والأقدمين، من مثل (عِبْأينِ – هَيْأة – حُطَيْأة – شيًْا – شيْأينِ – هنيًا – مروأته – هُدوأهُ – بيْأة – وضوًا – عِبًا – فَيًْا- فيآنِ – شيآنِ – ضوآنِ – يقرآنِ – لم يبدآ – شاآ – هيآت – بريآنِ…).

فضلاً عن عدم الدقة في المصطلحات وبعض العبارات من مثل (الكسرة مقعد همزتها الياء، الضمة مقعد همزتها الواو، الفتحة مقعد همزتها الألف) ومثل النصّ على أن من مواضع همزة الوصل (أمر بعض الأفعال الثلاثية) ومثل الحديث عن مواضع حذف همزة الوصل تحت عنوان (أحكام رسمها) كما تضمن كذلك دعوة إلى إثبات الحروف التي تنطق ولا تكتب كالألف وسطًا في الكلمات المعروفة ما عدا (الله – إله – البسملة) وطرفًا (هاذا – ذالك – هاذه) فضلا عن كتابة (ابن – ابنة) بالألف، والواو الثانية في (داوود) واللام الثانية في الأسماء الموصولة التي تكتب بلام واحدة، ودعوته إلى حذف الواو من (عمرو).

ولم يشفع لهذه القواعد شرفُ الغاية ونبلُ المقصد وما تقدّم من الموافقة عليها بالإجماع والتوصية باعتمادها أساسًا لتوحيد قواعد الكتابة والإملاء، ولم يكن حظها أحسن مما تقدّمها من محاولات التيسير والتوحيد، فلم تأخذ طريقها إلى الاستعمال بَلْهَ التوحيد والجمع على كلمة سواء.

* كتاب (فنّ الإملاء في العربية) د. عبد الفتاح الحموز:

يُعَدّ هذا الكتاب أوسع كتب قواعد الإملاء والكتابة المعاصرة حجمًا، وأكثرها تضخيمًا وتفصيلا وتوثيقًا ورصدًا، ومناقشةً لجهود الأقدمين وآرائهم ومقالاتهم، ولجهود المحدثين من هيئات وأفراد، ولمحاولاتهم معالجة مشكلات قواعد الإملاء وصولا إلى تقريبها وتيسيرها وتجديدها. فقد جاء في جزأين كبيرين مبلغهما 1070 صفحة.

وظاهرٌ أن مردّ هذا يعود إلى إقحام موضوعات من علوم أخرى ليست من موضوعات قواعد الإملاء الستة التي درج عليها معظم المحدثين على اختلاف مناهجهم ومشاربهم وبلدانهم وقواعدهم، فضلاً عما فيه من تضخيم وتكرار، ظهر جليًا في فهرس المحتوى الذي استغرق 50 صفحة، وفي قائمة المصادر والمراجع التي سبق معظمها على صورته في الفصل الأول (1/24-40).

اشتمل الكتاب على تقديم أخذ فيه مؤلّفه على مَن سبقه من المحدثين أنهم عدلوا عن العودة إلى ينابيع الأقدمين، وآثروا النقل ممن تقدمهم، وأنهم جعلوا عُمدتهم بعض المصنفات مثل (المطالع النصرية) لنصر الهوريني، و(نتيجة الإملاء) لمصطفى عناني، و(سراج الكتبة) لمصطفى طموم، و(الإملاء والترقيم) لعبد العليم إبراهيم.

ثم عدّد مآخذه على جهودهم جاعلا منها دوافعه لتصنيف كتابه، وهي أن أكثر مؤلّفاتهم: أهملت الحديث عن الخط العربي وقضاياه، وعن أثر الرسم القرآني في رسمنا الاصطلاحي، وخلت من التعليلات والتأويلات، وتناست الحديث عن مشكلات هذا الفنّ، ومحاولات الإصلاح قديمًا وحديثًا وتقريبًا وتجديدًا، وعن العودة إلى المنابع القديمة استغناءً بالمظانّ الحديثة، وعن جهد أجدادنا القدماء في فنّ الترقيم وأصوله وعلاماته مثل الفاصلة المثناة وغيرها، وعن قضايا أخرى تدور في فلك هذا الفنّ كالضبط والنقط والأرقام العربية، وأن أحدًا من المحدثين لم يستقصِ مظانّ الخطّ والإملاء العربيين قديمها وحديثها، وأنه يجب التصدّي لبعض دعوات التيسير والتقريب التي تحمل في طياتها التخريب، وأن شيوع الأغلاط الكتابية لدى الطلبة ينفرهم منها، مما اقتضى منه اختيار وجه إملائي واحد تحقيقًا للتيسير والتقريب، وأنه مقتنع بأن نجاح أيّ محاولة للتيسير والتقريب مرتبط بإصدار قرار سياسي عربي واحد، تُجمع عليه الدول العربية، وأن جميع ما سبق يقتضي أن يكون في المكتبة العربية مؤلّف جامع شاف يجمع مسائل هذا الفنّ المختلفة، ويغني غيره من المظانّ.

وقد جعل مادّة الكتاب في مقدّمة وثلاثة أبواب:

وخصّ الباب الثالث: بمسائل الإملاء المختلفة تعليلا وتحليلا، وضمنه أبواب قواعد الكتابة في ستة فصول، هي عمدة هذا الكتاب وأصله، وأضاف فصلا سابعًا ضمّ شتات مسائل متفرقة.
وأودع الخاتمة أهم ما توصّل إليه مفيدًا من خبرته في تدريس هذا الفنّ، وعودته إلى المنابع الأولى، ومنهجه في التعليل والتأويل.

وأما آراء الدكتور عبد الفتاح الحموز في تيسير قواعد الإملاء وتقريبها وتجديدها فقد بثّها في الباب الثاني من كتابه (فن الإملاء) الذي ضمّنه فصلين، عقد أولهما لمشكلات الإملاء والخط العربيين، وجعل ثانيهما لمحاولات التيسير والتقريب والتجديد قديمًا وحديثًا، وقد نثر كثيرًا منها في رصده لمحاولات المحدثين ممن صنّفوا في الرسم الإملائي[14].

كما نجد آراء د. عبد الفتاح الحموز مركزة في محاضرة قدمها في الموسم الثقافي الثاني والعشرون لمجمع اللغة العربية الأردني (قضايا الكتابة العربية: الإملاء والشكل والخط)[15] تضمنت ما تواجهه العربية من تحديات، وما ينفّر المتعلمين منها، ومشكلات الرسم الإملائي وصعوباته من مثل: حذف كتابة بعض الحروف المنطوقة، وزيادة كتابة بعض الحروف غير المنطوقة، وتعدّد صور رسم الهمزة، ومثلها الألف اللينة، والفصل والوصل، وتشابه بعض الأصوات في المخارج أو الصفات، وحذف بعض الحروف لدواع مختلفة كالتقاء الساكنين، وتعدد الرسم الإملائي لبعض الكلمات المهموزة.

ثم ما يزيد من تلك المشكلات من ضعف القائمين على تدريس قواعد الإملاء، وعدم تنبههم لمواضع الأخطاء الإملائية، وضعف معرفتهم بأصول النحو والصرف، وازدواجية اللغة: الفصحى والعامية، وشيوع اللهجات، وقصر تعليم الإملاء على المرحلة الابتدائية، وعدم اهتمام عامة المثقفين بالأخطاء الإملائية، وتأثر الطلبة والمدرسين برسم المصحف، في الزيادة والحذف، والتاء المربوطة والمفتوحة، وإسهام وسائل الإعلام في إشاعة الغلط.

كما تناول الكتاب أهم محاولات تيسير الرسم الإملائي، من مثل: استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية، والفصل في كتابة الحروف العربية، وإلغاء الأوجه المتعددة في رسم الهمزة والألف اللينة، والزيادة، والفصل والوصل، واختيار مذهب من مذاهب الأقدمين. وأتبع ذلك برصد محاولات تيسير الرسم الإملائي وتقريبه.

وأهم آرائه في تيسير قواعد الإملاء:

1- كتابة الألف اللينة طويلة (عصوية) أيًا كان أصلها تحقيقًا للتطابق بين المنطوق والمكتوب، وهو رأي أبي علي الفارسي.

2- إلغاء الحروف المزيدة في الرسم الإملائي غير المنطوق بها، مثل: الواو في (عَمْرو) كما نادى به ابن درستويه وعبد العليم إبراهيم، ومثل الواو في (أولو – أولي – أولئك) كما نادى بهذا مصطفى جواد ومحمد بهجة الأثري وعبد العليم إبراهيم، ومثل الألف (همزة الوصل) التي تزاد كتابةً في بدء الكلام تخلّصًا من صعوبة النطق بالساكن.

3- كتابة المحذوف في الرسم الإملائي تحقيقًا لمطابقة المنطوق للمكتوب، كما في (الذي – التي – الذينَ) قياسًا على التثنية فيهما.

4- حذف بعض الأحرف كتابـةً لا نطقـًا: كالواو في (داوود)، وحذف ألف التنـوين في مثل (رداءً) وحذف ألف (اسم – ابن – استكتب – انطلق) وحذف ألف البسملة.

5- عدم حذف ألف من كلّ من (ها) التنبيه مع أسـماء الإشارة، ومن (ذلك) وأخواتها، ومن (لكن) وغيرها.

6- الفصل والوصل في الألفاظ المركبة، والأسماء المعربة، والأعداد.

7 – رصد محاولات التيسير في رسم الهمزة، وتتلخص بـ:

– لجنة الإملاء في مجمع اللغة العربية بالقاهرة 1947م: أوصت أن تكتب الهمزة في أول الكلمة ألفًا مطلقًا، وفي وسط الكلمة على حرف مجانس لحركة ما قبله، وعلى ياء إن كانت متوسطة مكسورة، وعلى حرف من جنس ما قبلها إن كانت متطرفة.

– المجمع العلمي العراقي: أوصى برسم الهمزة المتطرفة منفردة مطلقًا.

– لجنة الإملاء في المؤتمر الثقافي في الجامعة العربية: أوصت برسم الهمزة بدءًا ووسطًا وطرفًا وفق الشائع في الكتابة.

– إسهامات أخرى: دعت إلى أن تبقى أصول الهمزة كما هي، وأن تكتب بألف مطلقًا على ما نقل الفراء، وأن تكتب بلا صورة دائمًا، فإن سبقها حرف اتصال كتبت على مطة (نبرة).

ثم بيّن الأسباب المختلفة وراء تعدّد الأوجه في كثير من الكلمات العربية، وأرجعها إلى الاعتداد بالعارض وعدمه، أو تحقيق أمن اللبس، أو كثرة الاستعمال، أو كراهية توالي الأمثال، أو الخلافات النحوية والصرفية، أو مسائل أخرى مثل: الشذوذ، والضرورة، والتفخيم، والتوكيد، والإشباع، والغلط، والألغاز والأحاجي، أو رسم المصحف.

ودعا د. عبد الفتاح الحموز إلى ضرورة التخلص من تعدد الأوجه، والاقتصار على واحد منها، توحيدًا لقواعد الرسم، وذلك كالآتي:

15 – التنبيه على الغلاط الإملائية الناشئة عن اللهجات.

* (جدول قواعد رسم الهمزة) الأستاذ مروان البواب:

جدولٌ يشتملُ على قواعد رسم الهمزة، ويستغرقُ جميعَ مواضعها بدءًا ووسطًا وطرفًا، وحالاتها القياسيةَ والشاذة، ويتسم بالاستقصاء والشمول لجميع الحالات، وضعه الأستاذ مروان البواب عضو مجمع اللغة العربية بدمشق.

وقد نشرت مؤسسة الرسـالة هذا الجدول في ملحق نهاية الطبعة السادسـة لكتاب الفيروزآبادي الـ (القاموس المحيط) ضمن “قواعد الإملاء والعدد وعلامات الترقيم” اشترك فيه د. محمد حسان الطيان وأ. مروان البواب، وقد أفردته بالحديث لأنه – فيما أرى – أفضل ما اطّلعتُ عليه في كتب هذا الفنّ لدى المعاصرين عامّةً، وفي قواعد رسم الهمزة خاصّةً، كما أفدت منه في تدريس قواعد رسم الهمزة ضمن مقرر (قواعد الكتابة العربية) للمختصين من طلبة قسمي اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية في كلية التربية الأساسية بالكويت ما بين 1993م و 2008م ولسواهم من طلبة جميع التخصصات الأخرى في هذه الكلية ضمن مقرر (التدريبات اللغوية)، وكذلك استحسنه وأفاد منه كثير من أهل الاختصاص الذين يدرّسون هذا العلم في بعض الجامعات، على أني رجوت كثيرين منهم بيان ما قد يعنّ لهم من ملاحظات على الجدول، فلم أسمع منهم اعتراضًا أو استدراكًا عليه.

تضمن الكتاب قواعد رسم الهمزة كما جاءت في قاعدة المرحوم د. رمضان عبد التواب إلى حدّ بعيد، ثم أورد مؤلّفا الكتاب بعد ذلك قرار المجمع لعام 1960م، وأتبعاه بمقترحين لكتابة الهمزة، أحدهما: للأستاذ حامد عبد القادر، والثاني للأستاذ إبراهيم مصطفى، وقرار المجمع لعام 1980م الذي اعتمد القاعدة الميسرة المقدّمة إلى لجنة الأصول التي وافقت عليها.

ثم وافق عليها مجلس المجمع والمؤتمر في 24/3/1980م وتلا ذلك تقرير الأستاذ شوقي أمين (الجديد في تنظيم الهمزة) ثم أعقبه (تاريخ الهمزة وقواعد رسمها في العربية) وختم الكتاب بـ (قاعدة الأقوى لكل الهمزات) لبشير محمد سلمو. على أني أرى أن قيمة هذا الكتاب تكمن فيما نقله من قرارات ومقترحات وقواعد أكثر مما ورد في مادّته وتدريباته.

* كتاب (الهمزة في اللغة العربية: دراسة لغوية) د. مصطفى التوني 1990م:

اعتمد صاحب هذا الكتاب قاعدة بشير محمد سلمو، وعدّها أفضل المحاولات في كتابة الهمزة في العصر الحديث، ونقد قاعدة المرحوم د. رمضان عبد التواب بأن العنصر الأساسي الجديد لديه تضمنه بحث بشير محمد سلمو، بل فاقه بأن تميّز بميزات، منها استغراق قاعدة الأقوى لكل الهمزات والحركات وسكون الصوامت، واطراد قاعدته وخلوّها من اسـتثناءات د. رمضان عبد التواب.

وأخذ على قرار المجمع اعتماده على بحث د. رمضان دون بحث بشير محمد سلمو مع شموله واطراده.

* كتاب (دليل الإملاء وقواعد الكتابة العربية) فتحي الخولي 1973م:

اعتمد قرار المجمع الأول في قواعد كتابة الهمزة، وأخذ بقاعدة الأقوى في رسم الهمزة المتوسطة، ولكنه لم يطبقها في كتابة. وقد لخّص قواعد رسم الهمزة بحسـب موضعها بدءًا ووسطًا وطرفًا تحت عنوان “موجز أحوال الهمزة”.

* كتاب (قواعد الإملاء) عبد السلام هارون 1988م:

يُعدّ هذا الكتاب من كتب العلم الموجزة والمحكمة، اقتصر فيه مؤلفه على الأبواب الستة المشهورة، وأورد قواعد رسم الهمزة في نحو 15 صفحة، أكثر فيها من التفصيل والتشعيب، وذكرها وفق موضعها في الكلمة: بدءًا وطرفًا ووسطًا، ولم يأخذ بقاعدة كراهة توالي الأمثال في (قرأا – يقرأان – يوضؤون) معتمدًا في هذا على (كتاب الإملاء) للشيخ حسين والي.

* كتاب (أصول الإملاء) د. عبد اللطيف الخطيب:

صدرت للكتاب ثلاث طبعات، الأولى سنة 1983م والثانية 1986م والثالثة 1994م، واقتصرت مادّته على أبواب الموضوعات الستة المشهورة، ونصّ مؤلفه في مقدمته على أنه نظر في كتب المعاصرين فوجدها يكمل بعضها بعضًا، على أن لديه مآخذ عليها جميعًا، من مثل: افتقارها إلى التوثيق بالإحالة على كتب المتقدمين، أو النقل عنهم، وإهمال الإشارة إلى الخلافات، وعدم التدليل على الآراء، والنقل والمتابعة والنسخ دون التثبت من مؤلفات الأقدمين.

وذكر أنه جمع مادته من كتب النحو والصرف واللغة ملتزمًا إيراد القاعدة، ثم إتباعها بما ورد فيها من النصوص عند المتقدمين، ثم توضيحها بالأمثلة، مهتمًا ببيان ما ورد فيها من خلاف، ومعنيًا بنسبة الفضل إلى ذويه في المتن، وبتوثيقها في الحواشي، ومنبهًا على ما وجده لدى المعاصرين من أخطاء أو خروج على القاعدة. ونصّ على أن الكتاب محاولة لا تدعي الاستقصاء، غايتها تقليل الخطأ في كتابة النشء قدر المستطاع. والكتاب على الجملة من أحسن كتب الإملاء المعاصرة، وأكثرها جمعًا وتفصيلا وتوثيقًا غير أنه يحتاج إلى إعادة نظر.

* كتاب (الهمزة في الإملاء العربي: المشكلة والحل) د. أحمد الخراط:

– بيان أسباب تعثر الطلبة وغيرهم في قواعد الإملاء والكتابة، وهي: كثرة الآراء وتعدّدها، وعدم استقرارها، وقَصْر تدريس الإملاء على المرحلة الابتدائية، وإهمال التطبيقات عليها، وأثر الرسم القرآني في كلمات تخالف الرسم الاصطلاحي.

– تقديم مقترحات تسهم في حلّ مشكلة كتابة الهمزة، وذلك بأن:

أ – نجيز في كتاباتنا وجهًا واحدًا للتغلّب على تعدّد الأوجه والآراء، وذلك باعتماد مذهب من مذاهب القدامى، كأن نجيز رسم الهمزة على واو في نحو (رؤوس – قرؤوا) على ما فيه من توالي المثلين طردًا للقاعدة، وتخلّصًا من تعدّد الأوجه، وتسهيلا للقواعد، وموافقة لآراء كثير من القدامى والمحدثين، فضلا عن أن ثمة فرقًا بين الهمزة، وهي تكأة، والواو.

ب – نتخفف قدر الإمكان من إحكام القاعدة، ووضع ضوابطها تقليلا للشواذّ والاستثناءات والحالات الخاصّة.

* بحث (وسائل النهوض باللغة العربية وتيسير قواعدها وكتابتها) د. مصطفى جواد:

عدّ د. مصطفى جواد مشكلة رسم اللغة من أعوص المشكلات، وذلك في بحثه (وسائل النهوض باللغة العربية وتيسير قواعدها وكتابتها). ويرى أن إصلاح الرسم يكمن في كتابة الألفاظ العربية كما تلفظ، تحقيقًا للمطابقة بين المنطوق والمكتوب، على أن يستثنى من ذلك ما يجعل بعض الحروف متوسطة توسطًا عارضًا مثل (الاختيار – الاستعلام) إذ لا بدّ من إثبات ألف الوصل فيهما لثبوتها في أول الكلام، وكذلك لا يلتفت إلى تأثير الإدغام في الحروف الشمسية لأنه عارض.

ولا بدّ لهذا من:

– كتابة الهمزة في أول الكلمة على ألف، وكتابة غيرها على حرف من جنس حركتها (يقرؤون – تقرئين) فإن كانت ساكنة رسمت على ما تُسهل عليه (لم يقرأْ [ لم يقرا ] – أومأ [ أوما ]).

* بحث (رأي في إصلاح قواعد الإملاء) محمد بهجة الأثري:

– قطع صلة الكتابة بأقيسة النحاة وأصول الصرفيين ولهجات القبائل، وإقامتها على أساس التطابق بين الأصوات ورسم صورها أو رموزها، على أن يستعان بالشكل فيما لا تستبين فيه القرينة.

– رسم الهمزة على ألف بصورة واحدة في جميع أوضاعها كبقية الحروف، كما حكى الفراء، والاستعانة بالحركات فيما أشكلت قراءته أو خفيت قرينته.

– كتابة الألف اللينة فيما فوق الثلاثي وغيره طويلة (عصوية)، وهو مذهب أبي علي الفارسي، وقد عدّه الشيخ زكريا الأنصاري هو القياس.

* مقترحات أخرى:

– د. أميل يعقوب: يرى إمّا تكبير حجم الهمزة، أو رسمها على الألف دائمًا.

5 – التجديد اللغوي الحاسوبي في قواعد الإملاء:

حققت المعالجة الحاسوبية للغة العربية إنجازات مهمة استغرقت علوم اللغة أو مستوياتها، على تفاوت فيما بينها، فقد تمّ إنجازُ معاجمَ حاسوبيةٍ، ووضع أنظمةٍ لـ: التحليل الصرفي، والنحوي، والدلالي، والتدقيق الإملائي واللغوي، وتحويل الكلام المكتوب إلى منطوق، والمنطوق إلى مكتوب، وتصحيح الأخطاء اللغوية الشائعة، وتطوير برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بها وغيرهم، والترجمة الحاسوبية من العربية وإليها.

إنّ إنجاز المصحح الإملائي الحاسوبي المُعتمَد في نظام الـ word وما يقابله في نظام الماكنتوش، وتطويره لاحقًا، جعله بحقٍّ من أهم وسائل أو أدوات توحيد الرسم الإملائي لدى مستخدمي هذا النظام من أبناء العربية، وغيرهم من الناطقين بها جزئيًا، والدارسين لها لغةً ثانيةً، على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم، وذلك لانتشار استعمال الحاسوب، واعتماد جميع أولئك على نظام الـ word .

أ – الأساس الذي يقوم عليه التدقيق الإملائي الحاسوبي:

– قواعد الإملاء المشهورة: وتشتمل على قواعدِ رسم الهمزة بدءًا ووسطًا وطرفًا، وقواعدِ رسم الألف اللينة وسطًا وطرفًا، والحروفِ التي تُزاد في الكتابة ولا تُنطق، والحروف التي تُزاد نُطقًا ولا تُكتب، وما يكتب مفصولا من الكلمات والأدوات، وما يكتب موصولا بغيره، وأنواع الكلمات التي ترسم التاء فيها مربوطة، وأنواع الكلمات التي ترسم فيها التي مبسوطة.

إن قواعدَ الإملاءِ موجودةٌ حاسوبيًا في التدقيق الإملائي، آية ذلك اختيار المحلّل الصرفي رسمَ الكلماتِ المهموزةِ صحيحةً اعتمادًا على مُعالِجات خاصةٍ فيه، إذْ يقوم باختيار الصورة المناسبة للحرف حسب موضعه في الكلمة بدءًا ووسطًا ونهايةً، كما يرسم الهمزة على الصواب وفق القاعدة التي تنتظمها، مراعيًا في ذلك موقعها وحركتها في بدء الكلمة، وموقعَها وحركتَها وحركةَ ما قبلها في وسط الكلمة، وموقعَها وحركةَ ما قبلها في آخر الكلمة، مثل: (أَخذ – أُمّ – إِكرام) (سُؤَال – سُئِلَ – سُؤْل – قراءَة – مروءَة – هيئَة – ملجآنِ) (بدَأ – تكافُؤ – قارِئ – شيْء – شيئًا – شيئانِ) على المشهور من قواعد الإملاء المعاصرة، فإن ورد رسمُ الكلمة خلاف ما جاء في تلك القواعد الإملائية المعتمدة، نبّه الحاسوب على ذلك، برسم خط أحمر متعرّج.

– قواعد الضبط بالشكل: يعتمد التدقيق الإملائي الحاسوبي على قواعد عامة تحكم إجراءات الضبط بالشكل الصحيح، من مثل:

* جميع حروف الكلمة تقبل الضبط بالحركات الثلاث (الفتحة والضمة والكسرة) والسكون والشدة، ما عدا الحرف الأول فإنه لا يقبل الضبط بالسكون ولا بالشدّة ولا بعلامة التنوين.

* الألف المدّيّة سـاكنة أبدًا، لا تقع أولا، ولا تقبل الضبط بأيّ حركة (الفتحة – الضمة – الكسرة) ولا بعلامة الشدة (-ّ) ولا بتنوين الرفع والجر (–ٌٍ). وهي تحمل علامة تنوين النصب إذا وقعت طرفًا تجاوزًا، لأن الأصل في موضع رسمه على الحرف الذي يسبق التنوين[20].

* لا يتكرر الحرف الأول في أصل حروف الكلمة، فلا يكون الحرفان الأول والثاني من جنس واحد، مثل: (تتر – ققد – ثثس – ييص – ششر – ممص) ما لم يكن الحرف الأول من السوابق أو حروف المعاني المفردة، مثل (ففرح – ووعد – للحم – ككرسي – أأنت – ببراعة – ييسر).

* مخالفة الأصول الفنية الطباعية، مثل: عدم ترك فراغ بين الكلمات مثل (هذاردّمحكم: هذا ردّ محكم).

* نقصان بعض حروف الكلمة، مثل (درسو – لم يدرسو – ادرسو).

* التكرار في الحروف ضمن الكلمة، وفي الكلمات ضمن الجملة، مثل (سممع – عرفف – بحث بحث).

* زيادة حرف أو أكثر على حروف الكلمة لخطأ طباعي أو غيره ، مثل (فيلسووف – المعاججم).

– القوانين الصوتية الناظمة لنسـج الكلمة العربيـة: اقتران الحروف (ائتلافها) أو عدم اقترانها (تنافرها) ضمن الكلمة سواء وقع ذلك مباشرًا بلا فاصل بين الحرفين، أم بفاصل بينهما، وهي على الجملة قوانين محدّدة ومقنّنة، مبلغها نحو مئة قانون صوتي، تنتظم أحكام نسج الكلمة في العربية. وهذه القوانين – وإن عرف أكثرَها الأقدمون من علماء العربية مثل: أصحاب المعاجم وأرباب البلاغة والمُعَرّب – استقصى جمعَها ودراستها أصحابُ التعمية واستخراج المعمى، يقدمهم الفيلسوف الكندي في مؤلّفه (رسالة في استخراج المعمى) التي تُعَدّ بشهادة كبير مؤرخي التعمية في العالم ديفيد كان David khan أقدم مدوّنة في تاريخ حضارات العالم.

يبيّن الجدول الآتي ما لا يأتلف من الحروف في (رسالة الكندي في استخراج المعمى)[21]:

1 – اشتماله على تدقيقين، أحدهما: إملائي، والآخر: نحوي، ويقوم بالتدقيق وفق رغبة المستعمل بتطبيق النظامين الإملائي والنحوي منفردين أو مجتمعين.

ففي التدقيق الأول الإملائي يقوم بالتنبيه على ما كان خطأ برسمِ خطٍّ أحمرَ متعرّجٍ تحت الكلمة، وينصّ على أنها ليست في القاموس المعتمد لديه، ويقدّم ثلاثة خيارات: التجاهل مرة واحدة، أو تجاهل الكلّ، أو الإضافة إلى القاموس، وهذه الثالثة ميزة مهمة، تجعل القاموس لديه قابلا للإغناء والإثراء من المستخدمين على تفاوت مستوياتهم.

ويُتبع ما سبق ببعض الاقتراحات: التغيير، أو تغيير الكلّ، أو تصحيح تلقائي.

وفي التدقيق الثاني النحوي يقدّم في الذيل إمكانيةَ إجراءِ تدقيقٍ نحويّ، وعند اختياره ينبّه على الخطأ بكتابة الكلمة باللون الأخضر، مع تقديم خيارين: التجاهل مرة واحدة، أو الانتقال إلى الجملة التالية. ويعطي في الاقتراحات تحتها خياري التغيير أو التفسير، على أنه قد يقف عند كلمات صحيحة معلقًا عليها بـ “ربما تحتاج هذه العبارة إلى مراجعة”.

وفي أحايين غير قليلة ربما لا يقف عند الخطأ النحوي الجلي، ولا ينبّه عليه، وذلك لصعوبة اكتشافه بسبب ارتباطه بالدلالة والمعنى والإعراب، ومثله كثير.

ولا يخفى على ذوي الاختصاص وغيرهم من المستخدمين ما يتميّز به نظام التدقيق الإملائي من الدقّة والفاعليّة خلافًا لنظام التدقيق النحوي، وذلك لانضباط الأول في قواعد إملائية ولغوية وصوتية محددة، وتعقيد الثاني وصعوبته وارتباطه بما تقدّم.

2 – ارتباط نظام التدقيق الإملائي بأنظمة التحليل النحوية والصرفية الحاسوبية، يؤكد ذلك ارتباط بعض قواعد الإملاء بالمعارف النحوية والصرفية واللغوية، وأكثر ما يتجلّى ذلك في رسم الهمزة المتطرفة المفردة إذا اتصل بها ضمير، فترسم على ثلاث صور بحسب موقع الكلمة في السياق، أو حالتها الإعرابية، مثل (بناء – مساء – دواء…) تقول في مثل ذلك: (بناؤه عالٍ، وشاهدتُ بناءَه، وأُعجبت ببنائِه) و(طاب مساؤُكم، وأسعد اللهُ مساءَكم، وأكرِمْ بمسائِكم) و(دواؤُك ناجع، وتناولتَ دواءَكَ، وحافِظْ على دوائِكَ).

ج – ما يحتاجه نظام التدقيق الإملائي الحاسوبي:

– وجود نظام تشكيل آليّ للنصوص، يقوم الحاسوب فيها بضبط النصوص بالشكل التام، وهو ما لم يتحقق على نحو دقيق؛ وذلك لأن قواعد رسم الهمزة تعتمد على الضبط بالشكل، أي على معرفة الحركات، إذ كان رسمُها أولا يرتبط بمعرفة حركتها، وكان رسمُها وسطًا يرتبط بمعرفة حركتها وحركة ما قبلها، وكان رسمُها طرفًا يعتمد على معرفة حركة ما قبلها.

ولما كانت العربية تتسم بالاختزال والاقتصاد في نظام الكتابة، لأنها تقتصر على كتابة حروف المدّ (المصوّتات الطويلة) وحدها، خلافًا للغات الأجنبية، لذلك تكتب في الأصل غير مضبوطة بالشكل إلاّ لداعٍ يقتضي الضبطَ بالشكل كلّيًّا أو جزئيًا، تحقيقًا للدقّة في القراءة، ونفيًا لما قد يشوبها من لَبْس ونحوه.

وما سبق يجعل ذلك التدقيق الإملائي ليس دقيقًا. وأمّا السياق فهو -وإن كان بعيدَ الأثر في فهم النصّ، والمساعدة في ضبطه بالشكل- فلن يمكّننا وحده من اكتشاف الوجه الصحيح لضبط الكلمات.

– اعتماد النظام الحاسوبي للضبط بالشكل على فهم النصوص ودلالتها، وعلى معارف نحوية للضبط الإعرابي لأواخر الكلمات المعربة، وعلى معارف لغوية وصرفية لضبط الأبنية والأوزان في الأسماء والأفعال، وهو ما لم يتحقق على نحوٍ دقيق.

– وجود نظام يقوم بتحويل الكلام المنطوق إلى كلام مكتوب آليًا، وهذا يعتمد على الضبط بالشكل التام للكلام المنطوق، كيما يخرج مكتوبًا وصحيحًا وفق قواعد الإملاء المعاصرة الموحدة أو الشائعة في أقلّ الحدود.

– وجود أنظمة تحليل نحوية وصرفية ودلالية، وذلك لارتباط معارف المنظومة اللغوية، وارتباط بعض قواعد الإملاء ببنية الكلمة صرفيًا، وبوظيفتها في السياق نحويًا، وبالمعنى الذي تدلّ عليه أو تحتمله دلاليًا.

ومن الجدير بالإشارة إليه: أن في العربية أنظمةً للتحليل الصرفي (محَُلِّلات صرفية) تتعرّف بنيةَ الكلمة، وما طرأ عليها من تغيير حذفًا وزيادةً وتبديلا اعتمادًا على قاعدة معطيات، تتضمن الجذور. أمّا أنظمة التحليل النحوي فلم تبلغ هذا المستوى المتقدّم، وذلك لما تقدّم من صعوبة التحليل النحوي، واعتماده على المعنى والصرف والدلالة. وأمّا أنظمة التحليل الدلالية فما زالت ضعيفة، وهي تقتصر على دلالات بعض الحقول العلمية في تطبيقات المعالجة الحاسوبية للغة العربية مثل الترجمة الآلية.

د – ملاحظات على التدقيق الإملائي الحاسوبي:

– قصور كبير في اكتشاف أخطاء الضبط بالشكل إملائيةً كانت أو لغويةً أو نحويةً مثل (سَمَعَ – فَتِحَ – قرأتُ كِتابُكَ – بالعِلْمُ نرفَعَ مجدُنا – أنتي سعيدةٍ).

– مجانبة الصواب في كثير من الأخطاء التي يشير التدقيق الإملائي الحاسوبي إليها، لأسباب عديدة، منها: عدم وجود الكلمة على صورةٍ تطابق صورتها المخزنة في المعجم (قاعدة المعطيات) أو زيادة حرف أو أكثر، أو نقصان حرف أو أكثر، عما في المعجم لاعتبارات فنية محضة.

– احتياجه إلى نظام حاسوبي يكشف الأخطاء اللغوية الشائعة في الكتابة على مستوى المفردات والتراكيب، ويقوم بتحديدها، وتصحيحها، وتقديم البدائل الممكنة.

هـ – الشابكة (الإنترنت) وقواعد الإملاء:

www.arabswell.com/vb/

– مواقع أخرى كثيرة مهتمة بعرض قواعد الإملاء على الشابكة، يمكن انتخابها من نقاط الربط الكثيرة المتعلقة بقواعد الإملاء والكتابة العربية في محركات البحث المشهورة مثل google فقد انتهى مبلغ روابط مصطلح “قواعد الإملاء” فيه إلى 26500 موضع. وبلغـت جملة روابـط مصطلح “قواعد الكتابة” فيه 9130 موضع.

وأما مصطلح “قواعد الكتابة العربية” فبلغ 51 موضعًا. ومعلوم أن هذه الأرقام تشير إلى عدد مرات دوران هذا المصطلح في مدونة محرّك البحث على أيّ صورة كان ذلك، سواء وقع ذلك في عنوان بحث أم موقع أو مادة، مع ما قد يقع فيها من تكرار. وظاهر أن استعراضها يقف الباحثَ على أسماء المواقع التي عُنيت بتعليم قواعد الإملاء أو تيسيرها أو تجديدها، وهي غير قليلة، تجاوز العشرات.

– النقطة والفاصلة: قواعد الكتابة العربية باستعمال برمجيات معالجة النصوص.

كلية المعلمين في مكة المكرمة، التعليم الإلكتروني 2007م.

– موسوعة الإملاء العربي: إعداد مجموعة من المختصين، على أسـطوانة CD، إصدار 2005م، خليفة للكمبيوتر، القاهرة.

ويُعَدّ هذا البرنامج من الوسـائل التعليمية المتطورة والأدوات التعليميـة غير التقليدية، وهو يقوم بتعليم الأطفال قواعد الإملاء في اللغة العربية بأسلوب يتميز باليسر والسهولة. ويتميز بـ:

وفرة مادّته العلمية، ودقّـة اختيـارها من متخصصـين وتربويين، وهو يمكن الطالبَ من الإملاء والكتابـة والتصحيح، ويشـرح بالصـور الموضّـحة جميع قواعـد الإملاء، ويتضمن تطبيـقات شـاملة على كل الدروس في خمس مسـتويات متدرّجة الصعوبـة، بالصوت والصورة، وجرى تزويده بقطع إملائيـة يمكن الإضافـة عليها بصوت المسـتخدم، وهو إلى ذلك يناسـب كلّ الأعمار والمراحل، وجرى تعميمـه على 45 مدرسة في عُمان.

– المدقق الإملائي العربي الحر: Aspell المدقق الإملائي الحر الآخر [2].
Soumis par kebdani le Lun

تبيّن مما سبق أن توحيد قواعد الإملاء في ضوء الجهود السابقة للهيئات العلمية والأفراد، على اختلاف صورها، هو مطلب في غاية الأهمية، له الصدارة في قائمة قضايا اللغة العربية المعاصرة، وأن الاختلاف لدى الأقدمين والمحدثين أكثر ما وقع في قواعد رسم الهمزة.

ولو رصد المتتبِّع آراء الفريقين ومذاهبهم في رسم الهمزة لاجتمع لديه قدرٌ كبير من الآراء، بدءًا من رسمها على الأصل وفق ما تسهّل عليه، ومرورًا برسمها على ألف أنّى وقعت، وفاقًا لمصحف ابن مسعود فيما نقله الفراء عنه في (معاني القرآن) أو رسـمها قطعة مفردة (ء) في جميع المواضع، أو على قاعدة الأقوى في الهمزات المتوسطة والمتطرفة، أو على حرف يناسب أقوى الحركتين في المتوسطة، ويناسب حركة ما قبلها في المتطرفة، أو على ما يناسب حركتها إن سكن ما قبلها، أو على ما يناسب حركة ما قبلها إن سكنت، إلى غير ذلك من الآراء الأخرى.

وقد ظهر جليًا أن بعض تلك الجهود تضمنت مقترحات مهمة، يمكن أن تكون مع غيرها أساسًا لقواعد إملائية موحّدة ومعيارية، تيسّر قواعد الإملاء، وتنفي عنها ما شابها من المشكلات التي تقدّمت، وتحافظ على المبادئ والأصول التي يجب لأن تراعى في وضعها، وتتجاوز الموروث من تعدّد الأوجه والآراء، باختيارها وجهًا واحدًا، والاحتفاظ بغيره من الوجوه والآراء والتفصيلات لذوي الاختصاص وغيرهم من المهتمين، على أن ذلك وغيره لن يكون كافيًا لتحقيق التوحيد، إذ لا بدّ له من قرار سياسي مُلْزِم، تصدره سُلطة سياسية عُليا.

أما الأسس التي يمكن توحيد قواعد الإملاء وفقها بحسب القواعد المعيارية فهي:

1 – الإفادة من جميع الآراء الصائبة التي وردت في المقترحات كتبًا كانت أو بحوثًا أو قرارات، واختيار أفضلها، مما يحقّق التوحيد، ولا يخرج على المألوف، ولا يخالف الأصول التي يجب أن تُراعى.

2 – اختيار وجه واحد، على أن يكون الأسهل، وترك الوجوه الأخرى للمختصين وسواهم.

3 – السعي إلى تحقيق التطابق بين المنطوق والمكتوب ما أمكن ذلك.

4 – الحرص على جعل القاعدة مطّردة، وقصر حالات الشذوذ عن القاعدة على أقل عدد ممكن.

5 – المحافظة على صور الرسم المألوفة ما أمكن ذلك، وصلا للحاضر بالماضي.

6 – عدم الفصل بين قواعد الإملاء وغيرها من علوم العربية في المواضع التي تعتمد فيها عليها.

7 – تجنب الآراء الشاذة، وإن قال بها أحد الأقدمين، لما سيؤديه ذلك إلى الإخفاق في توحيد قواعد الإملاء.

8 – تقديم ما شاع استعمالا في البلدان العربية مشرقها ومغربها، مما وافق الأسس المتقدمة، والأخذ به.

9 – اعتماد قواعد الإملاء من الهيئات العلمية المختصة، ثم استصدار قرار سياسي يفرض التزامها وتطبيقها.

ثالثًا: خلاصة ومقترحات:

اقتصر الحديث فيما سبق على أبرز جهود المحدثين استغناءً بهم عمّن وراءهم ممّن هم دون ذلك، وقد بدا واضحًا أن قواعد الإملاء أو الكتابة شغلت حيّزًا كبيرًا من اهتمام المحدثين أفرادًا كانوا أو هيئاتٍ علمية، وأن جهودهم على اختلاف صورها المتقدّمة، وعلى وفرة عددها، وتباين حجومها، وتنوّع أهدافها وغاياتها، سواء أكانت تقريبًا لقواعد الإملاء، أم تيسيرًا أم تجديدًا – لم تسلم من النقد، ولم ترقَ إلى أن تكون معيارية أو موحّدة، تجمع الكاتبين والمتعلّمين والمعلّمين على كلمةٍ سواء.

ولم تأخذ طريقها إلى التطبيق والتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه، بَلْهَ بقية البلدان العربية، ولم تكن شاملة؛ لأنها لم تستغرق جميع أبواب قواعد الإملاء وقضاياه ومشكلاته، ولم يحظ أيٌّ منها بقرار مُلْزِم من سلطة سياسية عليا في بلد أو في مجموعة بلدان، أو في عموم الدول العربية، فضلا عمّا بين المحدثين من تفاوت في حظوظهم من حيث التوفيق والإخفاق، والصواب والخطأ، والزيادة والنقص، والشهرة وعدمها.

وظهر جليًّا أن معظم تلك الجهود التي سعى أصحابها إلى تقريب قواعد الإملاء أو تيسيرها أو تجديدها كانت تتغيّا غايةً تسعى وراءها، تلتمس تحقيقًا لها، وتأييدًا، وضبطًا، وشواهد، مثل: تحقيق المطابقة بين المنطوق والمكتوب، أو النظر في مذاهب الأقدمين، واختيار واحد منها أو ردّها، أو تجنب الوقوع في مكروه لا ممنوع، إذ كان لا مفرّ منه في مواضع، وهو كراهية توالي الأمثال، أو الرغبة في الوصول إلى توحيد لقواعد الرسم الإملائي، تضع نهاية لتعدّد الصور، والوجوه، والاختلافات، أو الحذف تخفيفًا لكثرة الاستعمال، أو تحقيقًا لأمن اللبس، أو تخليصًا للقواعد من الصعوبة والتعقيد والتداخل فيما بينها، أو الرغبة في التجديد أو التيسير أو التقريب، أو إيثار متابعة رسم المصحف لدواعٍ شتّى مع الإقرار بما لخطّي كُلٍّ من المصحف والعَروض من خصوصية، جعلتهما لا يقاس عليهما.

إن كثرة مشكلات الرسم الإملائي التي مضت الإشارة إليها، وصعوبتها، وقِدَمها، وتتابع عدم نجاح محاولات إصلاحها، لا يعني ذلك وغيره أنها غير قابلة للحلّ، أو مستحيل حلّها.

فالعربية – وإن كانت مثل غيرها من اللغات الحية المعاصرة تفتقر إلى التطابق التام بين صورتي المنطوق والمكتوب، لوجود حروف تزاد كتابة ولا تلفظ، وأخرى تزاد نطقًا ولا تكتب، غير أنه في العربية قليل ومنضبط – قادرة على معالجة مشكلات الرسم الإملائي الأخرى، وعلى رأسها تعدّد صور رسم الهمزة بحسب موقعها، وتعدّد وجوه الرسم الجائزة في طوائف من الكلمات، وكثرة الاختلافات والآراء، وحذف بعض الحروف أو زيادتها، أو وجود أحكام خاصّة بالفصل والوصل بين بعض الكلمات، وارتباط بعض قواعد الإملاء بمعارفَ نحويةٍ أو صرفية أو لغوية، وكثرة الأخطاء الإملائية الشائعة بسبب تأثير العاميات واللهجات في الفصحى منافسة أو إضعافًا أو إقصاءً، ووجود اللّبْس الناشئ عن الحروف المتقاربة في المخارج أو الصفات.

أعتقد أن التوصّل إلى قواعد موحّدة ومعيارية للإملاء العربي هو غاية مهمة بل استراتيجية، يجب تحقيقها على نحو مختلف عمّا سبق من جهود المحدثين هيئات وأفرادًا، ولن يتحقق ذلك إلاّ بـ:

– وجود إيمان بضرورة توحيد قواعد الإملاء العربي، وعزيمة صادقة وماضية لدى المعنيين بالشأن اللغوي والقيادات السياسية العليا في البلدان العربية كلّها.

– تشكيل لجنة من الخبراء في هذا الموضوع لا من ذوي المناصب الإشرافية، تجتمع دوريًا، وتضع منهجًا دقيقًا، أساسه الاطلاع على جهود الأقدمين والمحدثين في قواعد الإملاء، والإفادة منها ما أمكن.

– إقرار القواعد من الجهات العلمية المختصة باللغة العربية، ثم إقرارها من الجامعة العربية، وتحديد آلية تنفيذها في جميع البلدان العربية، وعلى جميع المستويات والأصعدة. والله أعلم.

مراجع البحث: