‌‌باب (غير المنصرف فَعَال – الاستثناء – التمييز – التصغير)

‌‌باب (غير المنصرف فَعَال)

أصل الاسم أن يكون مفردا مذكرا نكرة عربي الموضع غير وصف ولا مزيد فيه، ولا معدول ولا خارج عن أوزان الآحاد، ولا مُواطئٍ للفعل في وزنه الغالب عليه ولا المختص به.

الإفراد بإزاء التثنية والجمع والتركيب، والمعتبر هنا بعضُ التركيب لا كله، بل جعل الاسمين اسما واحدا لا على وجه الإضافة، وتأثيره في هذا الباب مع العلمية فقط، والجمع وتأثيره مع عدم النظير في الآحاد العربية، والمذكر بإزاء التأنيث، والتأنيث لفظي ومعنوي وكله معتبر، وتأثير المعنوي مع العلمية وزيادة حرف على ثلاثة ومعها ومع حركة الوسط في الثلاثي، ومعها ومع العجمة جميعا في الثلاثي إلا أن يسكن الوسط، ومعها خاصة في الثلاثي مع سكون الوسط عند قوم لا عند قوم.

وتأثير اللفظي مع التأنيث إن كان هاء فمع العلمية، وإن كان ألفا فمع اللزوم ومعه ومع الصفة ومعه ومع العلمية جميعا، ومعه ومع شبه الصفة جميعا.

التنكير بإزاء التعريف، ولا يؤثر من التعريف إلا العلمية، وتأثير العلمية مع التأنيث بالتفصيل في بابه ومع التركيب المذكور، ومع وزني الفعل، ومع العدل، ومع العجمة الجنسية إذا كان ما يوازن الاسم من العربية لا ينصرف علما، ومع شبه التأنيث، ومع الزيادتين ومع عدم النظير في الآحاد، ومع العجمة مع زيادة حرف على ثلاثة في الاسم المتلقى علما من العجم، ومعها ومع التأنيث فيه مطلقا.

العجمة تأثيرها بشرط كون الاسم على وزن في العربية له تأثير في منع الصرف، وتلقيه من العجم علما زائدا على ثلاثة أحرف أو مؤنثا وتأثيرها على نحو ما ذكر من العلمية.

الوصف تأثيره مع وزن الفعل الغالب عليه، ومع التأنيث ولزوم التأنيث، ومع الألف والنون اللتين لا تلحقهما هاء التأنيث، ومع العدل عن النكرة.

وعدم النظير في الآحاد تأثيره مع الجمع ومع العلمية، ومع شبه الجمع، وينبغي أن يكون مع العجمة الجنسية مثله مع الجمع، ووزن الفعل إن كان يغلب عليه فتأثيره مع الوصف ومع العلمية ومع شبه الوصف، وإن كان يختص به فتأثيره مع العلمية فقط.

الزيادتان المعتبرتان في هذا الباب الألف والنون اللتان لا تلحقهما هاء التأنيث، فإن كان المانع من لحاقها لهما اختصاص البناء للمذكر في النكرات أثرتا مع الوصف ومع العلمية ومع شبه الوصف، وإن كان المانع من لحاقها لهما أن لحاقهما لهما مانع أن يفيد الاسم معينا لم يؤثر إلا مع العلمية.

والعدل مع المعرفة تأثيره مع العلمية ومع النكرة تأثيره مع الوصف ومع العلمية ومع شبه الوصف.

وكل فُعَل علم جهل أنه مشتق فالأصل أن يصرف حتى يقوم الدليل على منعه، وإن علم كونه مشتقا وجهل كونه في النكرات فالأصل ألا يصرف حتى يقوم دليل سمعي، وكل فُعَل علم وجدته في النكرات فاصرفه حتى يقوم الدليل على معه فتتبين أنه ليس من ذلك الذي وجدته في النكرات وأنه مشارك له في اللفظ.

‌‌باب (فَعَال)

فعالِ إما اسم فعل الأمر كنزالِ، وهي مطردة في الثلاثي دون غيره على رأي، وإما صفة غالبة وهي ضربان: مختص بالنداء وغير مختص به، فغير المختص به يجري مجرى العلم الجنسي فيما يقع له، وإما علم، والعلم منها إما شخصي وإما جنسي فالجنسي منها مقصور على المصدر، وما كان منها علما شخصيا في وضعه أو نقل إليه من البواقي جعله بنو تميم من باب ما لا ينصرف إلا أن يكون في آخره راء فإنهم يبنونه على الكسر في الغالب كسائر الباب، وجميع الباب عند أهل الحجاز مبني على الكسر.

‌‌باب (الاستثناء)

أدوات الاستثناء: من الحروف إلا، ومن الأسماء غير وسِوى وسُوى وسَواء، ومن الأفعال ليس ولا يكون وخلا وعدا المقرونتان بما، ومن المترددة بين الحروف والأفعال عدا وخلا العاريتان من ما.

ومما اتفق عليه أنه يكون حرفا واختلف في أنه يكون فعلا حاشا، ومن مجموع الاسم والحرف لا سيما.

الاسم المستثنى إما واجب نصبه ما لم يوجد مع أداة الاستثناء في تأويل غير وإما واجب جره، وإما جائز فيه النصب والبدل، والبدل أحسن، وإما جائز فيه الرفع والجر، والجر أحسن، وإما حكمه مع أداة الاستثناء حكمه لو لم يقرن بها.

‌‌باب (لا التبرئة)

شَرْطُ وجوب بناء الاسم مع لا التبرئة: ألا يتكرر وألا يفصل بينهما، وأن يليها وهو نكرة غير مضاف ولا مشبه بالمضاف، فإن تكررت جاز الرفع، وإن فصل بينهما وجب الرفع ولزم التكرار، وإن وليها وكان نكرة مضافا أو مشبها بالمضاف وجب النصب على رأي وإن تكررت جاز الرفع، وإن فصل بينهما وجب الرفع ولزم أن تتكرر على رأي الأكثر، وإن كان معرفة وجب الرفع ولزم أن تتكرر على رأي الأكثر، وإذا لحقتها همزة الاستفهام لمجرده أو للعرض أو للتمني فحكمهما حكمها عاريةً منها.

ونعت الاسم المبني مع لا جائز فيه إذا وليه وكان مفردا الرفعُ والنصبُ، وجعله مع المنصوب كخمسة عشر، فإن فصل بينهما لم تجعلا كشيء واحد. وحكم المعطوف نسقا حكم النعت في النصب والرفع لا في التركيب. وخبرها مرفوع ولا يَلفظ بخبرها بنو تميم إلا أن يكون ظرفا.

‌‌باب (من أحكام التمييز)

التمييز ينقسم قسمين: منتصب عن تمام الكلام، وهو إما فاعل شغل عنه فعله بما يلابسه، وإما مفعول شغل عنه الفاعل الواقع به بما يلابسه، ومنتصب عن تمام الاسم، وتمام الاسم إما بالتنوين وهو ضربان: ظاهر ومقدر: فالظاهر لا يلزم، وإما بالنون وهي لا تلزم إذا كانت للتثنية والجمع، وتلزم إذا كانت فيما يشبه الجمع وليس به، وإما بالإضافة ويلزم.

وكل موضع ثبت فيه ما به التمام لزم أو لم يلزم، ولم يدخل على المميز من لزم فيه النصب، وإن دخلت عليه لزم الجر. وإذا سقط ما به التمام لزم فيه الجر، وقد التزموا حذف ما به التمام إلا في ضرورة الشعر في ثمان كلمات من العدد ونون التثنية منه فيها في كل كلمتين.

وكل ما انتصب من التمييز عن تمام الاسم فمفرد، وكل ما انتصب منه عن تمام الكلام فجائز أن يجيء جمعا.

‌‌باب (أسماء الأفعال)

غير المتعدي من أسماء الأفعال: مَهْ وصَهْ وإيهًا وهَيْتَ وهَلْ وهَيْك وهيَّك وهيَّا وقَطْك وقَدْك وإليكَ ودَعْ ودعًا لك ودَعْدعا وآمينَ وهلُم في أحد معنييها وحيَّ وهَلَّا وحيَّهل وهلُم في معنيين من معانيها ومكانَك ودُونَك في أحد معنييها، وبُعدَك وفَرْطَك وأمامَك ووراءَك ونَزالِ وبَراكِ وبَدادِ في أحد معنييها، ودَبابِ وخَراجِ وقَرْقارِ وعَرْعارِ وشَتَّان ووَشْكان وسَرْعان وأُفٍّ وأوَّه وهيهات وإليَّ.

ومن المتعدي: رُوَيْد وتَيْد وهلم وهاتِ وها وهاءَك وهاء وحيهل وحيهلا وبله ودونك وعندك وحِذرك وحذارك وعليك وعلي وتراك ودراك ونظار ومناع ونعاءِ.

‌‌باب (التصغير)

كل اسم صار بالحذف بحيث لو صغر وقعت فيه ياء التصغير طرفا فمردود إليه ما حذف منه في التصغير.

وتطرح ألف الوصل من نحو ابن فيعامل معاملة دم، ويلحق بها في طرحها امرؤ، وكذلك كل اسم فيه ألف وصل.

وكل اسم وقع فيه بعد ياء التصغير حرف ليس موقع الإعراب فهو مكسور، إلا أن يكون في كنف هاء التأنيث أو ألفيه أو ألف أفعال جمعا، أو الألف والنون في فِعْلان، ما لم تجمعه العرب على فعالين.

وما كان من الأسماء على خمسة أحرف لا بألفي التأنيث في آخره ولا بالألف والنون الزائدتين ولا بحرف مد ولين هو قبل آخره ولين هو رابعُه فلا بد من الحذف منه في التصغير.

وما زاد على الخمسة منه فلا بد من الحذف منه في التصغير، والزيادة أولى بالحذف من الأصل، والميم اللاحقة لأوائل الأسماء الجارية على أفعالها أولى بالبقاء من الملحق بالأصل على رأي لا من الأصل.

فإذا احتجت إلى حذف حرف وفي الاسم زيادتان فأبق أقواهما فائدة وإن تساويا فاحذف أيتهما شئت، وما لم يؤد إلى حذف شيء آخر منهما أولى مما أدى إليه الحذف.

وكل اسم جاء بعد ياء التصغير فيه ياءان هما آخر الاسم وجب حذف الأخيرة منهما. وما في مكبره هاء التأنيث تثبت فيه تصغيرا، وما لم تكن في مكبره من الثلاثي أثبتت في مصغره في الأمر العام ما لم يسم به مذكر قبل التصغير وما لم تكن في مكبره الهاء مما زاد على ثلاثة أحرف لم يلحق له في مصغره في الأمر العام.

وكل جمع كثرة لواحده جمع قلة أردت تصغيره غير منقول إلى العلم فرده إلى أقل الجمع وصغره أو إلى واحده وصغره مجموعا بالواو والنون، إن استوفى الشروط أو الشرطين أو بالألف والتاء إن لم يستوف، وإن لم يكن له جمع فإلى واحده.

وأسماء الجموع كالآحاد، وربما جاء التصغير على غير المكبر فيحفظ، وربما جاء المصغر وأهمل المكبر.

المصدر: المقدمة الجزولية في النحو