مَفهُومُ الضَّرُورَةِ عِندَ النُّحاةِ (2)

تَحدَّثَ أبُو الفَتحِ ابنُ جنِّيّ (ت392هـ) في كِتابِهِ (الخصائص) عنِ الضَّرُورةِ الشِّعريَّةِ فَعَقَدَ لَهَا بَاباً بِعُنوانِ: (هل يَجُوزُ لَنا فِي الشِّعرِ مِن الضَّرُورةِ ما جازَ لِلعَرَبِ أو لا)؟ ونَقَلَ الكَلامَ عنْ شَيخِهِ أبِي علِيٍّ الفارِسِيِّ (ت377هـ)، فهو يَقِيسُ المنثُورَ والشِّعرَ علَى مَنثُورِ القُدماءِ وشِعرِهِم، فَمَا أَجازتْهُ الضَّرُورةُ لَهُم أَجَازَتْهُ لَنا، وما مَنَعَتْهُ علَيهِم مَنَعَتْهُ علَينا، فَهُوَ يَقتَفِي أَثرَ الأَقدَمِينَ دُونَ زِيادةٍ أو نُقصَانٍ، فَقَالَ: “سَألْتُ أبا علِيٍّ-رَحِمَهُ اللهُ- عن هذا فَقَالَ: كما جَازَ أنْ نَقِيسَ مَنثُورَنا علَى مَنثُورِهِم فَكَذلِكَ يَجُوزُ أنْ نَقِيسَ شِعرَنا علَى شِعرِهِم. فَما أجازَتْهُ الضَّرُورَةُ لَهُم أَجازَتْهُ لَنا، وما حَظَرَتْهُ علَيهِم حَظَرَتْهُ علَينا. وإذا كانَ كذلِكَ فَمَا كَانَ مِنْ أَحسَنِ ضَرُوراتِهِ فلْيَكُنْ مِن أَحسَنِ ضَرُوراتِنا، وما كَانَ مِنْ أَقبَحِها عِندَهُم فَلْيَكُنْ مِنْ أَقبَحِها عِندَنا، وما بَينَ ذلِك بَينَ ذلِكَ”[1].

ووَقَفَ عِندَ بَعضِ القَضَايا النَّحويَّة الهامَّةِ، نحو: التَّقدِيمِ والتَّأخِيرِ والفَصلِ والحَذفِ والتَّقدِيرِ، فَقَالَ: ” ومِثلُهُ فِي الفَصلِ بَينَ المتَضايفَيْنِ قَولُ الآخَرِ فِيما أَنشَدَهُ ابنُ الأعرابيِّ: (من المنسرح)

فَأَصبَحَتْ بَعدَ خَطِّ بَهجَتِها *** كأنَّ قَفراً رُسُومَها قَلَما

أرادَ: فَأَصبَحَتْ بَعدَ بَهجَتِها قَفراً، كأنَّ قَلَماً خَطَّ رُسُومَها، فَأَوقَعَ مِن الفَصلِ والتَّقدِيمِ والتَّأخِيرِ ما تَراهُ.

وأَنشَدَنا أَيضاً: (من الوافر)

فَقَدْ والشَّكُّ بَيَّنَ لِي عَناءٌ *** بِوَشكِ فِراقِهِم صُرَدٌ يَصِيحُ[2]

أرادَ: فَقَد بَيَّنَ لِي صُرَدٌ يَصِيحُ بِوشْكِ فِراقِهِم، والشَّكُّ عَناءٌ. فقد تَرَى إلَى ما فِيهِ مِن الفُصُولِ الَّتِي لا وَجهَ لَها، ولا لِشَيءٍ مِنهَا.

وأمَّا قولُ الآخَرِ: (من الطويل)

مُعاوِيُّ لَمْ تَرعَ الأَمانَةَ فَارعَهَا *** وَكُنْ حافِظاً للهِ والدِّينِ شَاكِرُ

فَحسَنٌ جَميلٌ، وذلِكَ أنَّ (شَاكرُ) هذِهِ قَبيلةٌ، وتَقدِيرُهُ: مُعاويُّ لم تَرعَ الأَمانَةَ شاكِرُ، فارعَها أَنتَ وكُنْ حافِظاً للهِ والدِّينِ، فأَكثَرُ ما فِي هذا، الاعتراضُ بَينَ الفِعلِ والفاعِلِ، والاعتِراضُ للتَّسدِيدِ”.[3]

وأخيراً نُلَخِّصُ ما قِيلَ عنِ الضَّرُرةِ عِندَ المُتقدِّمِينَ كَمَا أَورَدَ ذلكَ الإمامُ السِّيُوطيُّ (ت911هـ)، فِي كِتابِهِ (الاقتراح في عِلمِ أُصُولِ النَّحو) في حدِيثهِ عنِ الكَلامِ فِي المُقَدِماتِ فِي المَسألةِ السَّابِعَةِ، فَقَالَ: ” ويَنقَسِمُ إلَى رُخصَةٍ وغَيرِها، والرُّخصَةُ: ما جَازَ استِعمالُهُ لِضَرُورَةِ الشِّعرِ، ويَتَفاوَتُ حُسْناً وقُبحاً، وقَد يُلْحَقُ بِالضَّرُورَةِ ما فِي مَعناهَا، وهُوَ الحَاجةُ إلَى تَحسِينِ النَّثرِ بِالازدِواجِ.

فالضَّرُورةُ الحَسَنةُ:

ما لا يُستَهجَنُ، ولا تَستَوحِشُ مِنهُ النَّفسُ كَصَرفِ ما لا يَنصَرِفُ، وقَصرِ الجَمعِ المَمدُودِ، ومَدِّ الجمعِ المَقصُورِ. وأسهَلُ الضَّرُوراتِ تَسكِينُ عَينِ (فَعلَة) فِي الجَمعِ بالألفِ والتَّاء حَيثُ يَجِبُ الإتباعُ كَقَولِهِ:

فَتَستَرِيحَ النَّفْسُ مِن زَفْرَاتِها (من الرجز)

والضَّرُورَةُ المُستَقبَحَةُ:

ما تَستَوحِشُ منهُ النَّفسُ كالأسماءِ المعدُولةِ، وما أَدَّى إلَى التِباسِ جَمعٍ بِجمعٍ كَرَدِّ ” مَطَاعِمَ ” إلى ” مَطاعِيم “، أو عَكسُهُ، فإنَّهُ يُؤدِّي إلَى التِباسِ مِطعَم بـ مِطعَام”[4].

وقَدِ اختَلفَ النَّاسُ في حَدِّ الضَّرُورةِ، فَقالَ ابنُ مالكِ (ت672هـ): ” هُوَ ما لَيسَ للشَّعِرِ عَنهُ مَندُوحةٌ “[5]. وقالَ ابنُ عُصفُور: ” الشِّعرُ نَفْسُهُ ضَرُورةٌ، وإنْ كانَ يُمكِنُهُ الخَلاصُ بِعِبارةٍ أُخرى”.[6]

وقالَ بَعضُهُم: “وهذا الخِلافُ هُوَ الخِلافُ الَّذِي يُعبِّرُ عنهُ الأُصُولِيُونَ: بِأنَّ التَّعلِيلَ بِالمظَنَّةِ، هل يَجُوزُ أم لا بُدَّ مِن حُصُولِ المَعنَى المُناسِبِ حَقِيقة؟”.

وأيَّدَ بَعضُهُم الأَوَّلَ: بِأنَّهُ لَيسَ فِي كَلامِ العَربِ ضَرُورةً إلَّا ويُمكِنُ تَبدِيلُ تِلكَ اللَّفظَةِ ونَظمُ شَيءٍ مَكانَها”[7].

وأمَّا المعاصِرُونَ فَاختَلفُوا كَمَا اختَلَفَ القُدماءُ في تَوصِيفِ حَدِّ الضَّرُورَة الشِّعريَّةِ، فقال الدكتور إبراهيم أنيس: ” مَعَ أنَّ القُدَماءَ لاحَظُوا تِلكَ الخاصِيَّةِ في نِظامِ الشِّعرِ لَم يُحَاولُوا مُطلَقَاً الفَصلَ بينَ الشِّعرِ والنَّثرِ فِي تَقعِيدِهِم القَواعِدَ، بَل خَلَطُوا بَينَهُما فَأَدَّى مِثلُ هذا الخَلطُ إلَى اضطِرابٍ فِي بَعضِ أَحكامِهِم”[8]. ولم يَكُنْ رَأيُ الدكتور محمد عيد بعيداً عمَّا قَالَهُ سابِقُهُ، فَقَالَ: ” إنَّ النُّحاةَ لم يُفرِّقُوا بَينَ لُغةِ الشِّعرِ ولُغَةِ النَّثرِ، ولُغاتِ القَبائِلِ فاعتَبَرُوا الجَمِيعَ اللُّغةَ الفُصحَى، وأَخضَعُوا ذلِكَ كُلِّهِ لِمَسلَكٍ دِراسِيٍّ واحِدٍ”[9].

وأمَّا أستاذُنا الحَلوانيُّ-رحمَهُ اللهُ- فقَد رَأَى رَأياً آخرَ حَيثُ ” ذَهَبَ إلَى أنَّ مِن أُصُولِ النَّحوِ المَرعِيَّةِ الفَصلَ بينَ لُغَةِ النَّثرِ، ولُغةِ الشِّعرِ”[10].

ومِمَّنْ وَقَفُوا عندَ الضَّرورة الشعريَّةِ الدكتور رمضان عبدالتوَّاب الَّذِي نَقَدَ جُمهُورَ عُلمَاءِ العربيَّةِ عندَما أَبعَدُوا الضَّرورةَ الشِّعريَّةَ عن مَعناها الُّلغَويِّ، وهوَ الاضطِرارُ، مِمَّا يَجعَلُ قَبُولَ رَأيهِم ضَرباً مِن إلغاءِ التَّفكِيرِ المنطِقِيِّ، والتَّحكِيمِ بِغيرِ دَلِيلٍ أو بُرهانٍ، ” فإنَّ الضرورَةَ في نَظَرِنا لَيسَتْ فِي كَثيرٍ مِن الأَحيانِ إلَّا أَخطاءً غَيرَ شُعوريَّة فِي اللُّغةِ، وخُرُوجاً علَى النِّظامِ المألُوفِ فِي العرَبِيَّةِ، شِعرِها ونَثرِها، بِدَلِيلِ وُرُودِ الآلافِ مِن الأَمثلةِ الصَّحِيحَةِ، فِي الشِّعرِ والنَّثرِ علَى حدٍّ سَواءٍ، غايةُ ما هُنالِكَ أنَّ الشَّاعِرَ، يَكُونُ مُنهَمِكاً بِموسِيقا شِعرِهِ، وأنغامِ قَوافِيهِ، فَيَقَعُ فِي هذِهِ الأَخطاءِ، مِن غَيرِ شُعُورٍ مِنهُ”[11].

ولَعلَّ مِن أكثرِ الَّذِينَ تَحَدَّثُوا عن هذِهِ القَضِيَّةِ بِثَبتٍ وتَرَوٍّ هو الدكتور محمد حماسة عبداللطيف، فَقَد ناقَشَ المَسألَةَ مِن جمِيعِ جوانِبِها، وذَكَرَ آراءَ علماءِ النَّحو والنَّقدِ القُدامَى والمُحدَثِينَ فِيهَا، ورَأَى أنَّ الضَّرُورَةَ إنَّما هِيَ خروجٌ علَى القاعدةِ، وهِيَ مِن مَباحِثِ النَّحوِ مُستَنِداً إلَى بَعضِ نُقُولاتٍ وَرَدتْ عن الأقدَمِينَ، ويَرَى أنَّ: ” الضَّرُورةَ الشِّعرِيَّةَ مُصطلَحٌ يُطلِقُهُ النُّحاةُ والنُّقَّادُ العَربُ القُدماءُ علَى عدِيدِ الظَّواهِرِ الُّلغَوِيَّةِ المُختَلِفَةِ الَّتِي نَجِدُها مُوَزَّعةً ومبثُوثَةً فِي أبوابِ النَّحو والصَّرفِ مَعاً، ونَجدُها كَذلِكَ فِي كُتُبِ النَّقدِ الأدبِيِّ القَدِيمِ”[12].

ولَخَّص لنا آراءَ القُدماءِ فِي ” الضَّرُورةِ الشِّعرِيَّة ” فهو يَرى أنَّ: “رَأيَ إمامِ النُّحاةِ سيبويهِ (ت180هـ)، وابنِ مالك (ت672هـ) ورأي الأخفش (ت215هـ)، ورأي ابن فارس (ت395هـ)، ورأي الكوفيين التطبيقي، تلتَقي كُلُّها فِي غايةٍ واحِدةٍ أو مُتقارِبةٍ، وإنِ اختَلَفَتِ السَّبيلُ إلَى هذِهِ الغايَةِ، إذ كُلُّ مِن هذِهِ الآراءِ يَحصُرُ الضَّرُورةَ فِي نِطاقٍ ضَيِّق، بِحيثُ يَجعلُها سيبويه وابن مالك فِيما لا مَندُوحةَ للشَّاعِرِ عنه، ويُزِيلُ الأَخفشُ الحدُودَ بَينَ الضَّرورةِ وغَيرِها بِحيثُ لا يُصبِحُ هُناكَ مُسَوِّغٌ لِلقَولِ علَى ظاهِرةٍ ما فِي الشِّعرِ إنَّها ضَرُورةٌ.

ويُجِيزُ ابن فارس بَعضَ الظَّواهِرِ فقط، وإنْ كانَ لا يُسَمِّيها ضَرُورَةً، ويَرفُضُ البَعضَ الآخرَ بِحُجَّةِ أنَّهُ خَطَأٌ أو لَحنٌ، وأمَّا الكُوفِيونَ فَهُم بِناءً علَى قِياسِهِم علَى الشَّاهِدِ الواحِدِ فلا يَرَونَ فِي هذِهِ الألوانِ المُختَلِفةِ ضَرُورَةً أو شُذُوذَاً، وإنَّما هِيَ أنماطٌ مُتَعدِّدةٌ مِن التَّعبِيرِ لَنا أنْ نَتَرَسَّمَ خُطَاها ونَنسُجَ علَى مِنوالِها.

ويَبقَى بَعدَ ذلِكَ رَأيُ الجُمهُورِ، وإمامُ رأي الجُمهُورِ هو العلَّامةُ ابنُ جِنِّيِّ ولَعلَّ المُحافَظَةَ علَى طَردِ الظَّواهِرِ اللغَوِيَّةِ فِي المُستَوَياتِ المُختَلِفَةِ للُّغةِ هِيَ الَّتِي دَفَعَتْ بِهؤلاءِ إلَى إبعادِ كُلِّ ما خالَفَ القاعِدةَ بِحُجَّةِ أنَّهُ ضَرُورةٌ أو شَاذٌّ، ومِن هُنا كانَ حُكمُهُم علَى كُلِّ ما جَاءَ فِي الشِّعرِ بِأنَّهُ ضَرُورةٌ لِتَسلَمَ القَاعِدةَ ويَطَّرِدَ القِياسُ”[13].