أوائل النحاة

يعد ابن أبي إسحاق الحضرمي أول النحاة البصريين بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، ويتبعه في هذه الأولية المبكرة جيل من تلاميذه في مقدمتهم عيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب. وتذكر كتب طبقات النحاة طائفة ممن عنوا بالعربية من معاصري تلاميذه، لعل أشهرهم حماد[1] بن سلمة بن دينار البصري، وكانت رواية الحديث تغلب عليه، غير أنه كان عالما بالنحو، ويروى أن يونس بن حبيب تتلمذ عليه وكذلك سيبويه، ولم ترو له كتب النحو أنظارا نحوية، ولذلك ينبغي أن نخرجه من دائرة النحاة الحقيقيين، ومثله معاصره الأخفش الأكبر[2] شيخ يونس وسيبويه جميعا، وكانت تغلب عليه رواية اللغة وليست له في النحو آراء موروثة، وقد أكثر سيبويه من الرواية اللغوية عنه في كتابه. أما الأربعة الأولون فتتردد أسماؤهم عند النحاة وتتردد لهم آراء تجعلهم خليقين بالوقوف قليلا عندهم، ونبدأ بابن أبي إسحاق الذي يعد بحق أستاذ المدرسة البصرية.

ابن [3] أبي إسحاق:
هو عبد الله بن أبي إسحاق مولى آل الحضرمي المتوفى سنة 117 للهجرة، وفيه يقول ابن سلام: “كان أول من بَعَجَ “فتق” النحو ومد القياس وشرح العلل”. وبذلك يجعله الواضع الأول لعلم النحو، إذ يجعله أول من اشتق قواعده وأول من طرد فيها القياس، بحيث يحمل ما لم يسمع عن العرب على ما سمع عنهم، ويقول أبو الطيب اللغوي: “فرع عبد الله بن أبي إسحاق النحو وقام وتكلم في الهمز، حتى عُمل فيه كتاب مما أملاه”. ويروى أن يونس بن حبيب سأله عن كلمة “السويق”، وهو الناعم من دقيق الحنطة، هل ينطقها أحد من العرب “الصويق” بالصاد؟ فأجابه: نعم قبيلة عمرو بن تميم تقولها، ثم قال له: وما تريد إلى هذا؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس. وهو لم يُعْنَ بالقياس على قواعد النحو فحسب، بل عُني أيضا بالتعليل للقواعد تعليلا يمكِّن لها في ذهن تلاميذه. وجعله تمسكه الشديد بتلك القواعد المعللة والقياس عليها قياسا دقيقا بحيث لا يصح الخروج عليها، يخطئ كل من ينحرف في تعبيره عنها، وكان لذلك كثير التعرض للفرزدق لما كان يورد في أشعاره من بعض الشواذ النحوية، ويذكر الرواة أنه حين سمعه ينشد قوله في مديحه لبعض بني مروان:

وعض زمان يابن مروان لم يدع … من المال إلا مسحتا أو مجرفُ[4].

اعترضه؛ لرفعه قافية البيت وكان حقها النصب لأنها معطوفة -كما يتبادر- على كلمة “مسحتا” المنصوبة، أو بعبارة أدق: لأن القياس النحوي يحتم ذلك ويوجبه. ويظهر أن الفرزدق قصد إلى الاستئناف حتى لا يحدث في البيت إقواء يخالف به حركة الروي في القصيدة. وسمعه مرة يصف رحلته إلى الشام في قصيدة مدح بها يزيد بن عبد الملك على هذا النمط:

مستقبلين شمال الشام تضربنا … بحاصب كنديف القطن منثور[5]
على عمائمنا يلقى، وأرحلنا … على زواحف تزجى، مخها رِيرر[6]

فقال له: أسأت، إنما هو “مخها رير” مشيرا بذلك إلى قياس النحو في هذا التعبير؛ لأنه يتألف من مبتدأ وخبر. وما زال ينحي على الفرزدق باللائمة حتى جعل الشطر:
على زواحف نزجيها محاسير

وكانت مراجعته المستمرة له تغضبه، فهجاه بقصيدة يقول في تضاعيفها هذا البيت:

فلو كان عبد الله مولى هجرته … ولكن عبد الله مولى مواليا[7]

وما كاد يسمعه منه حتى قال له: “أخطأت أخطأت، إنما هو مولى موالٍ” يريد أنه أخطأ في إجرائه كلمة موال المضافة مجرى الممنوع من الصرف، إذ جرها بالفتحة وكان ينبغي أن يصرفها قياسا على ما نطق به العرب في مثل جوار وغواش، إذ يحذفون الياء منونين في الجر والرفع[8]. وواضح من كل هذه المحاورات بينه وبين الفرزدق مدى احتكامه للقياس وما ينبغي للقاعدة من الاطراد، بحيث لا يجوز للشاعر مهما كان فصيحا أن يخرج عليها. وكان لا يرى بأسا في أن يخالف أحيانا جمهور القراء في بعض قراءاتهم لآي الذكر الحكيم تمسكا بالقياس النحوي، ومن ذلك أنه كان يخالفهم في قراءة آية المائدة: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ فقد كانوا يقرءون: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ بالرفع على الابتداء، بينما الخبر فعل أمر، وجعله ذلك يقرؤهما بالنصب[9] على المفعولية.

وواضح أنه فتح لنحاة البصرة من بعده تلاميذه وغير تلاميذه بمراجعاته للفرزدق أن يخطئوا الشعراء الفصحاء لا من الإسلاميين مثل الفرزدق فحسب، بل أيضا من الجاهليين على نحو ما سنرى عند تلميذه عيسى بن عمر. ولم يؤثر عنه كتاب في النحو، وكأنه كان يكتفي بمحاضراته وإملاءاته على تلاميذه، وكل ما أثر عنه كتاب في الهمز كما أسلفنا، ويبدو أنه عالج فيه مسألة رسمها حين توصل وحين تقطع وحين تسهل وحين تدخل على همزة أخرى وحين تتصل بحروف العلة، مما يتصل بالدقة في كتابة الذكر الحكيم، إذ كان من القراء النابهين في موطنه.

عيسى [10] بن عمر الثقفي:
بصري من موالي آل خالد بن الوليد، نزل في ثقيف فنُسب إليها، وهو أهم تلاميذ ابن أبي إسحاق، وقد مضى على هديه يطرد القياس ويعمّمه، ومن أقيسته ما حكاه سيبويه عنه من أنه كان يقيس النصب في كلمة “يا مطرا” في قول الأحوص:

سلام الله يا مطرا عليها … وليس عليك يا مطر السلام

على النصب في كلمة “يا رجلا” وكأنه يجعل مطرا في تنوينها ونصبها كالنكرة غير المقصودة[11]. وكان مثل ابن أبي إسحاق يطعن على العرب الفصحاء إذا خالفوا القياس، وكان يصعد في هذا الطعن حتى العصر الجاهلي، من ذلك تخطئته النابغة في قوله:

فبت كأني ساورتني ضئيلة … من الرقش في أنيابها السم ناقع[12]

إذ جعل القافية مرفوعة، وحقها أن تنصب على الحال؛ لأن المبتدأ قبلها تقدمه الخبر وهو الجار والمجرور، وكأنه النابغة ألغاهما لتقدمهما وجعل ناقعا الخبر[13]. ومن أقيسته في القراءات أنه كان يقرأ الآية الكريمة: ﴿ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ﴾ بنصب كلمة الطير، وكان يقول هو على النداء كما تقول: “يا زيد والحارث” ولما لم يكن القائل: “ويا الحارث” نصب الكلمة، لأن يا لا تدخل في النداء على المعرف بالألف واللام. ويروى أنه كان يخالف جمهور القراء في قراءة الآية الكريمة: ﴿ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ إذ كان يقرؤها بنصب أطهر على الحال وجعل هن ضمير فصل. ويبدو أنه كان يلفظ في تقدير العومل المحذوفة، ومن ذلك ما رواه سيبويه عنه من أنه كان يلفظ قولهم:”ادخلوا الأول فالأول” برفع الكلمتين الأخيرتين على تقدير أنهما مرفوعتان بفعل مضارع محذوف تقديره: “ليدخل”. وكأنه لقن تلميذه الخليل والنحاة من بعده فكرة تقدير العوامل المحذوفة التي عمومها في كثير من العبارات. ووضع أصلا مهما يدل على دقة حسه اللغوي هو اختيار النصب في الألفاظ التي جاءت عن العرب في بعض العبارات مرفوعة ومنصوبة، وكأنه أحس في وضوح أن العرب تنزع إلى النصب أكثر مما تنزع إلى الرفع لخفته، فجعل النصب فوق الرفع وعده الأساس. وليس ذلك كل ما تحقق للنحو عنده من رقي، فقد خطا به خطوة كبيرة، إذ ألف فيه رسائل ومصنفات مختلفة، اشتهر منها لعصره مصنفان مهمان هما: “الجامع” و”الإكمال” وكأنه جمع مسائل النحو وقواعده في أولهما ثم رأى إكمال تلك القواعد والمسائل في الكتاب الثاني. وقد أقام قواعده في الجامع على الأكثر في كلام العرب وسمي ما شذ عن ذلك لغات، ويقال إن سيبويه لما أحضره ليقرأه على الخليل أنشد تنويها به وبالإكمال:

بطل النحو جميعا كله … غير ما أحدث عيسى بن عمر
ذاك إكمال وهذا جامع … فيهما للناس شمس وقمر

وزعم بعض القدماء أن الجامع هو أصل كتاب سيبويه زاد فيه وحشاه بأقوال الخليل، ولم يصل إلينا الكتاب للنناقش هذا الزعم ونتبين صحته أو فساده.

وواضح مما قدمنا أن عيسى ين عمر هو الذي مكَّن للنحو وقواعده التي اعتمدها تلميذه الخليل ومن تلاه من البصريين سواء في محاضراته وإملاءاته أو في مصنفاته. وقد توفي سنة 149 للهجرة، تاركا للخليل جهوده النحوية كي يتم صرح النحو، ويكمل تشييده.

أبو عمرو [14] بن العلاء:
اسمه كنيته، وفي بعض الروايات اسمه: زبان بن العلاء المازني التميمي، ولد سنة 70 للهجرة بمكة ونشأ وعاش بالبصرة حتى توفي بها سنة 154 للهجرة، وقد تتلمذ لابن أبي إسحاق على نحو ما تتلمذ عيسى بن عمر، غير أن عيسى قصر عنايته أو كاد على النحو، أما أبو عمرو فعني بإقراء الناس القرآن في المسجد الجامع بالبصرة، وهو أحد قرائه السبعة المشهورين، كما عني بلغات العرب وغريبها وأشعارها وأيامها ووقائعها، وفي ذلك يقول الجاحظ عنه: “كان أعلم الناس بالغريب والعربية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس”.

فهو إلى أن يكون من اللغويين والقراء أقرب منه إلى أن يكون من النحاة، غير أنه نُقلت عنه بعض أنظار نحوية، جعلتنا نسلكه بين أوائلهم، خاصة أن ابن جني يقول: كان ممن نظروا في النحو والتصريف وتدربوا وقاسوا[15].

ولكن لم يكن هذا هو الجانب الذي شغله، ولعل ذلك هو السبب في أن سيبويه لم يرو عنه ولا عن تلاميذه شيئا مهما له في النحو ومسائله، إنما روى عنه بعض الشواهد اللغوية، ولم يأخذها عنه مباشرة، إنما أخذها عن تلميذه يونس بن حبيب، وكأنه لم يلقه ولم يجلس إليه. وفي أخباره ما يدل على أنه كان يأخذ بالاطراد في القواعد ويتشدد في القياس، فقد قال له بعض معاصريه: “أخبرني عما وضعتَ مما سميته عربية أيدخل فيها كلام العرب كله؟ فقال: لا، فقال له: كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ قال: أعمل على الأكثر، وأسمي ما خالفني لغات”. ورُويت له في كتب النحاة بعض آراء نحوية قليلة، من ذلك أنه كان يرى أن المنصوب في قولهم: “حبذا محمدٌ رجلًا” تمييز لا حال[16]. وكان يترك صرف سبأ في قوله تعالى: ﴿ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴾ وكأنه جعله اسما للقبيلة[17].

والحق أنه لم يكن نحويا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، إنما كان لغويا وراويا ثقة من رواة الشعر القديم، إذ كان قد سمع عن العرب وأكثر من السماع.

يونس[18] بن حبيب:
من موالي بني ضَبَّة، وقد لحق ابن أبي إسحاق وروى عنه، إذ وُلد سنة 94 للهجرة، وعاش طويلا، إذ توفي سنة 182، ويظهر أنه اختلف إلى حلقات عيسى بن عمر، وقد لزم أبا عمرو بن العلاء، ورحل إلى البادية وسمع عن العرب كثيرا، مما جعله راويا كبيرا من رواة اللغة والغريب، ولعل ذلك ما جعله يصنف كتابا في اللغات. وكانت حلقته في البصرة تغص بالطلاب، وفي مقدمتهم أبو عبيدة اللغوي وسيبويه، واسمه يتردد في كتابه، ولكن غالبا في شواهد اللغة لا في الآراء النحوية، فسيبويه -على ما يبدو- لم يكن يعجب بتلك الآراء، وكان الخليل قد استولى عليه، فلم يكد يترك فيه بقية لغيره وخاصة في قواعد النحو وأقيسته، وبذلك غدا يونس في نحوه وما وضعه من أقيسة أمة وحده، وتنبه إلى ذلك القدماء، فقالوا: “كانت ليونس مذاهب وأقيسة تفرد بها”. ونحن نسوق طائفة من آرائه التي تخالف آراء سيبويه وأستاذه الخليل، من ذلك أن الخليل كان يرى أن الزائد في مثل قطّع هو الحرف الأول، وكان يونس يرى أنه الحرف الثاني. و

كان الخليل يرى أن مفعول ننزع محذوف في الآية الكريمة: ﴿ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ ﴾ والتقدير: لننزعن الفريق الذين يقال فيهم: أيهم أشد، وقال يونس: جملة “أيهم أشد” هي المفعول[19]. وكان الخليل وسيبويه يريان أن تصغير قبائل: قُبَيْئل، وكان يونس يرى أن تصغيرها: قُبَيِّل[20]. وكان سيبويه لا يرد المحذوف في التصغير، فمثل يضع تصغر على يُضَيْع، بينما كان يرده يونس فيقول في تصغير يضع: يُوَيْضع[21]. وكان يذهب إلى أن تاء أخت وبنت ليست للتأنيث؛ لأن ما قبلها ساكن صحيح، ولأنها لا تبدل في الوقف هاء[22]، كما كان يذهب إلى أن الشاعر في قوله:

إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا … أو تنزلون فإنا معشر نزل

أراد: أو أنتم تنزلون، فعطف الجملة الاسمية على الجملة الشرطية، وكان الخليل وسيبويه يذهبان إلى أن ذلك من باب العطف على التوهم[23]. وعلى هذا النحو وقع يونس بعيدا عن تطور نظرية النحو على شاكلة ما انتهت إليه في الكتاب عند سيبويه، والنحاة الذين يوضعون بحق في تطورها هم ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر، ثم الخليل بن أحمد وسيبويه على نحو ما سيتضح ذلك عما قليل.