ابن جرير الطبري، وتفسيره (جامع البيان في تأويل القرآن)

أبرز المفسِّرين المستدرِكين على النحويين، وطرائقهم في الاستدراك:

• محمدبن جريربن يزيدبن كثيربن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ)

هو الإمام المفسِّر المؤرِّخ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، أبو جعفر الطبري. وُلِد (225ه)، واتجه منذ بواكير حياته إلى طلب العلم ودراسة علوم الدين، فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وكتب الحديث وهو ابن تسع سنين، ورحل في طلب العلم إلى كثير من مدن الإسلام ملتقيًا بعلمائها، متزودًا مما تذخر به من ألوان الثقافة، حتى توفر له من المراجع والمعارف ما مكَّنه من تأليف الكتب النافعة الجامعة التي خلَّدت اسمه، وبوَّأته مكانة بارزة بين علماء الإسلام، ورحل إلى الري، فسمع بها محمد بن حميد الرازي وغيره من المحدِّثين، ثم انتقل عنها إلى البصرة، فسمع محمد بن المعلى، وبندار، ثم رحل إلى الكوفة فسِمع من هناد بن السري، وأبي كريب الهمداني، وانتهى به المسير في بلاد العراق إلى بغداد، فنهل مما تَذْخَر به من عِلم، وتجاوز بغداد إلى الشام، فقرأ القرآن على العباس بن الوليد البيروتي، ثم انتهى به المسير إلى مصر، فلقي بها من مشاهير العلماء المُزَني، وابن خزيمة، وتلاميذ ابن وهب.

وصنَّف الكثير من الكتب، مثل: (جامع البيان في تأويل القرآن)، وكتاب التاريخ، واختلاف الفقهاء، وتهذيب الآثار وغيرها، وانقطع للتدريس ببغداد حتى وافتْه منيته في عشية الأحد ليومين بَقِيا من شوال سنة عشر وثلاثمئة، ودُفِن في داره برحبة يعقوب[1].

منهجه النحوي من خلال كتابه (جامع البيان في تأويل القرآن):

بذل ابن جرير في تفسيره جهدًا كبيرًا، حيث اعتنى فيه بجمع الآثار، وتحقيق الأخبار، ومدلولات اللغة، وأحكام الشرع، وأبدى رأيه مرجِّحًا وموضِّحًا، وفاتحًا المجال للاجتهاد والاختيار[2].

وقد ظهرت في تفسير ابن جرير الطبري جهوده النحوية، وتفسيره للمفردات وذكر استعمالاتها، وتفسير الجمل، وذكر إعرابها، وآراؤه واختياراته واستدراكاته على النحويين ظهورًا واضحًا، على النحو الآتي:

أولًا: أن ابن جرير كان يعتدُّ بأصالة اللفظ القرآني؛ فليس عنده لفظ زائد في القرآن، بل كل حرف أو كلمة عنده جاءت لمعنًى؛ فلا ينال القرآن الكريم شيء من الضروريات التي تتناول الكلام، كالشعر والنثر، ولا يحتاج النص القرآني لتقدير محذوف من الكلام إذا كان الكلام يُفهَم من سياقه؛ فيقول في الرد على من يزعم أن في القرآن لفظًا زائدًا: “فإن قال لنا قائل: ما وجه دخول: (مِن) في قوله: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ ﴾، ولم يقل: (ومَن يعمل الصالحات)؟ قيل: لدخولها وجهانِ: … وقد تقوَّل قومٌ مِن أهل العربية أنها أُدخلت في هذا الموضع بمعنى الحذف، ويتأوَّله: ومَن يعمل الصالحاتِ من ذكَرٍ أو أنثى وهو مؤمن. وذلك عندي غير جائز؛ لأن دخولها لمعنًى، فغير جائزٌ أن يكون معناها الحذف”[3].

ثانيًا: كان للطبري ثقافة واسعة في النحو؛ فقد كان يتعرض لآراء النحويين المختلفة في تفسيره ويرجِّح بعضها على بعض، وقد كان كوفيَّ المذهب؛ يستخدم مصطلحاتهم، ويميل إلى اختياراتهم، وقد استفاد الطبري من كتاب الفراء كثيرًا.

وقد ظهر من خلال الموازنة والدراسة أن الطبري ينقل من معاني القرآن للفراء ومجاز القرآن لأبي عبيدة، وقد تتبعه في ذلك العلامة محمود شاكر في المواطن التي حقَّقها. كما نقل من الأخفش، وهو ما تكفَّلت به الدكتورة هدى قراعة، وجعلت له جدولًا في فهارس معاني القرآن للأخفش[4]، وإذا نقل عنهم قلَّ أن ينص على أسمائهم، بل ينسبه إلى أهل العربية، أو اللغة، أو النحو من البصرة أو الكوفة. وهناك نصوص يُعثر عليها في هذه الكتب الثلاثة، ولعلها للكسائي أو قطرب أو غيرهما، وأحيانًا كان الطبري يحكي الأقوال بالمعنى، فتستغلق العبارة، وتتَّضح عبارته بالعودة إلى الأصل الذي نقلها منه الطبري.

وعلى الرغم من انتمائه للكوفيين وميله إلى آرائهم في الأغلب، إلا أنه لم يتعصب لمذهبهم، بل كان له اختياره الذي يخالفهم فيه، من ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 217]: ” وقد كان بعض أهل العربية[5] يزعم أن قوله: ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ معطوف على «القتال»، وأن معناه: يسألونك عن الشهر الحرام، عن قِتال فيه، وعن المسجد الحرام، فقال الله جل ثناؤه: ﴿ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ من القتال في الشهر الحرام. وهذا القول مع خروجه من أقوال أهل العلم، قولٌ لا وجهَ له”[6].

ثالثًا: بنى الطبري كثيرًا من اختياراته النحوية على وجوه القراءات التي اختارها على قراءات أخرى. وكان يرى أن القراءة الصحيحة المختارة لديه هي القراءة التي أجمع عليها الحجة من القراء والعلماء مع إجماعهم على تخطئة غيرهم، وهي التي تكون متوافقةً مع أسلوب القرآن الكريم وكلام العرب.

مثال ذلك: يقول: “القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ [البقرة: 7]: “خبرٌ مبتدأٌ بعد تمام الخبر عمَّا ختم الله عليه من جوارح الكفّار الذين مضت قِصَصهم؛ وذلك أن ﴿ غِشَاوَةٌ ﴾ مرفوعة بقوله: ﴿ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ ﴾، فذلك دليل على أنه خَبرٌ مبتدأ، وأن قوله: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ قد تناهى عند قوله: ﴿ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾.

وتلك هي القِراءة الصحيحة عندنا؛ لمعنيَين: أحدهما: اتفاق الحجة من القرَأَة والعلماء على الشهادة بتصحيحها، وانفرادُ المخالف لهم في ذلك، وشذوذه عمَّا هم على تَخطئته مجمعون. وكفى بإجماع الحجة على تخطئة قراءةٍ شاهدًا على خطئها. والثاني: أنّ الختمَ غيرُ موصوفةٍ به العيونُ في شيء من كتاب الله، ولا في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا موجودٍ في لغة أحد من العرب… فلم يَجُزْ لنا ولا لأحدٍ من الناس، القراءةُ بنصب الغِشاوة؛ لما وصفتُ من العلّتين اللتَين ذكرتُ، وإن كان لنَصْبها مخرجٌ معروفٌ في العربية”[7].

رابعًا: استخدم الطبري منهجًا متميزًا في تفسيره، وهو الربط بين تفسير الآية والوجه الإعرابي لها، ما مكَّنه من الاستدراك على كثير من النحويين من المذهبين البصري والكوفي[8].

مثال ذلك: قال الطبري: “القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴾ [النحل: 30]، يقول تعالى ذكره: وقيل للفريق الآخر، الذين هم أهل إيمان وتقوى لله: ﴿ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ﴾ قَالُوا ﴿ خَيْرًا ﴾ يقول: قالوا: أنزل خيرًا. وكان بعض أهل العربية من الكوفيين يقول: إنما اختلف الأعراب في قوله: ﴿ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾، وقوله: ﴿ خَيْرًا ﴾ والمسألة قبل الجوابَين كليهما واحدة، وهي قوله: ﴿ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ﴾؛ لأن الكفار جحدوا التنزيل، فقالوا حين سمعوه: ﴿ أساطير الأوّلين ﴾، أي: هذا الذي جئت به أساطير الأوّلين، ولم ينزل الله منه شيئًا، وأما المؤمنون فصدَّقوا التنزيل، فقالوا: ﴿ خيرًا ﴾، بمعنى أنه أنزل خيرًا، فانتصب بوقوع الفعل من الله على الخير، فلهذا افترقا ثم ابتدأ الخبر فقال: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ﴾”[9].

استدراكاته على النحاة:

للطبري استدراكات كثيرة على النحاة؛ منها على سبيل المثال:

1- قوله في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ﴾ [البقرة: 58]: “واختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله رُفِعت “الحِطة”.

فقال بعض نحويي البصرة: رُفِعت “الحطة” بمعنى: قولوا: ليكُنْ منك حِطة لذنوبنا، كما تقول للرجل: سمْعُك. وقال آخرون منهم: هي كلمة أمرهم الله أن يقولوها مرفوعةً، وفرض عليهم قيلها كذلك. وقال بعض نحويي الكوفيين: رُفِعت “الحِطة” بضمير “هذه”، كأنه قال: وقولوا: هذه حِطة[10]. وقال آخرون منهم: هي مرفوعة بضمير معناه الخبر، كأنه قال: قولوا: ما هو حِطة؛ فتكون “حِطة” حينئذ خبرًا لـ”ما”.

قال أبو جعفر: والذي هو أقرب عندي في ذلك إلى الصواب، وأشبه بظاهر الكتاب: أن يكون رفع “حِطة” بنية خبر محذوف قد دل عليه ظاهر التلاوة، وهو دخولنا الباب سجدًا حِطةٌ؛ فكفى من تكريره بهذا اللفظ، ما دل عليه الظاهر من التنزيل، وهو قوله: ﴿ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ﴾، كما قال جل ثناؤه: ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ ﴾ [الأعراف: 164]، بمعنى: موعظتنا إياهم معذرةٌ إلى ربكم. فكذلك عندي تأويل قوله: ﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾، يعني بذلك: وإذ قلنا: ادخلوا هذه القرية، وادخلوا الباب سجدًا، وقولوا: دخولُنا ذلك سجدًا حِطةٌ لذنوبنا”[11].

2- قوله: “وقد قال بعض نحويي البصرة: إنما قيل: ﴿ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ [آل عمران: 7]، ولم يقل: (هنَّ أمهات الكتاب) على وجه الحكاية، كما يقول الرجل: “ما لي أنصار”، فتقول: “أنا أنصارك”، أو: “ما لي نظير”، فتقول: “نحن نظيرك”. قال: وهو شبيه: “دعني من تمْرتانِ…، كما يقول: “نودي: الصلاةَ الصلاةَ”، يحكي قول القائل: “الصلاةَ الصلاةَ”. وقال: قال بعضهم: إنما هي: “أنْ قتْلًا لي”، ولكنه جعله “عينًا”؛ لأن “أنْ” في لغته تجعل موضعها “عنْ”، والنصب على الأمر، كأنك قلت: “ضربًا لزيد”.

وهذا قولٌ لا معنى له؛ لأن كل هذه الشواهد التي استشهدها، لا شك أنهنَّ حكايات حاكيهنَّ، بما حكى عن قول غيره وألفاظه التي نطق بهن، وأن معلومًا أن الله جل ثناؤه لم يحْكِ عن أحد قوله: ﴿ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾، فيجوز أن يقال: أخرج ذلك مخرج الحكاية عمن قال ذلك كذلك”[12].

3- قوله: “واختلف أهل العربية في وجه رفع ﴿ َتُزَكِّيهِمْ ﴾؛ فقال بعض نحويي البصرة: رفع ﴿ تُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ في الابتداء، وإن شئت جعلته من صفة “الصدقة”، ثم جئت بها توكيدًا، وكذلك ﴿ تُطَهِّرُهُمْ ﴾. وقال بعض نحويي الكوفة: إن كان قوله: ﴿ تُطَهِّرُهُمْ ﴾ للنبي صلى الله عليه وسلم، فالاختيار أن تُجزَم؛ لأنه لم يَعُد على “الصدقة” عائد، ﴿ وَتُزَكِّيهِمْ ﴾ مستأنف، وإن كانت الصدقة تطهرهم وأنت تزكيهم بها، جاز أن تجزم الفعلين وترفعهما.

قال أبو جعفر: والصواب في ذلك من القول: أن قوله: ﴿ تُطَهِّرُهُمْ ﴾ من صلة “الصدقة”؛ لأن القرأة مجمِعة على رفعها، وذلك دليل على أنه من صلة “الصدقة”. وأما قوله: ﴿ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ فخبر مستأنف، بمعنى: وأنت تزكيهم بها، فلذلك رُفِع”[13].