‌‌باب التوكيد:

التوكيد تكرير وإحاطة فالتكرير ضربان: تكرير لفظ وتكرير معنى، فتكرير اللفظ أن تعيده على نحو ما تقدم، ويتبع الاسم والفعل والحرف والجمل، وتكرير المعنى نفسه وعينه ويتبع الاسم المعرفة مطلقا، والإحاطة يتبع الاسم المعرفة المتجزئ

وللواحد المذكر منها كله إلى أبتع وللاثنين كلاهما وأنفسهما وأعينهما، وللجميع بشرط العقل كلهم إلى أبتعين.

وللواحدة كلها إلى بتعاء، وللاثنتين كلتاهما وأنفسهما وأعينهما وللجميع كلهن إلى بُتَع، وإن شئت كان لفظ ما تجريه على

جماعة المؤنث من الإحاطة كلفظ ما تجريه على الواحدة منه، وحكم جمع المذكر غير العاقل كحكم جمع المؤنث.

‌‌باب البدل:

بدل الشيء من الشيء إن كان إياه ففيه بالنسبة إلى التعريف والتنكير أربع مسائل وبالنسبة إلى الإظهار والإضمار أربع مسائل، وإن كان بعضه فكذلك وإن كان مما يشتمل عليه الأول فكذلك، إلا أن

بدل المضمر من المضمر والمضمر من المظهر في هذين القسمين متكلف، والمشتمل عليه الأول إما وصف فيه وإما ما يكتسي منه وصفا، فإن جاء خارجا عن هذا فهو إما غلط وإما بداء.

‌‌باب (المتعدي وغير المتعدي):

الأفعال بالنسبة إلى التعدي تنقسم قسمين: متعد وغير متعد:

فغير المتعدي: إما أفعال النفس، وإما أفعال الجسم، وإما أفعال الطبيعة.

والأبنية التي لا تقع إلا عبارة عن هذه المعاني اللازمة: فعُل الثلاثي وتفعلل وانفعل وافعلَّ في الخماسي، وافعللَّ، وافعنلل، وافعنلى، وافعالَّ في السداسي.

المتعدي: ما نصب المفعول به، ويوصل ما لا ينصب المفعول به إليه بحرف الجر، وأصله أن يلزم، إلا أن يحذف العرب شيئا فيحفظ، وقد اطرد حذفه في أنَّ وأنْ.

المتعدي ضربان: متعد إلى واحد، ومتعد إلى أكثر، فالمتعدي إلى أكثر ضربان: متعد إلى اثنين ومتعد إلى ثلاثة.

المتعدي إلى اثنين ضربان: داخل على المبتدأ والخبر وما ليس كذلك، فما ليس كذلك ضربان: متعد إلى مفعولين بنفسه ومتعد إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بإسقاط حرف الجر.

فهذا الباب يجوز فيه الاقتصار على أحد المفعولين، ولا يجوز فيه الإلغاء ولا التعليق.

والداخل على المبتدأ والخبر: ظننت ما لم تكن تهمة، وحسبت، وخلت مطقا [مطلقا]، وعلمت ما لم تكن عرفانا، ورأيت ووجدت بمعناها، وزعمت الاعتقادية.

فهذا الباب لا يجوز فيه الاقتصار ويجوز التعليق والإلغاء، ولا تلغى مقدمة في الأمر العام.

والمصدر فيه كالفعل في كل ما ذكرنا، ولأجله يقبح الجمع بينهما ما لم يضمر المصدر.

وأقبح منه الجمع بينهما في الإلغاء.

والمتعدي إلى ثلاثة مفاعيل أعلم المتعدية قبل النقل إلى اثنين،

وأرى وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث اللاتي بمعنى أعلم المذكورة.

فهذه إذا بنيت للفاعل كان حكم الأول منها حكم الأول من باب كسوت، وحكم الثاني والثالث معا حكم الثاني منه، وامتنع التعليق والإلغاء وإذا بنيت للمفعول فحكم منصوبها ما ذكر في منصوبي ظننت مطلقا.

‌‌باب يتعدى الفعل أجمع بلا واسطة إلى المصدر:

يتعدى الفعل أجمع بلا واسطة إلى المصدر، وظرف الزمان مطلقا، وظرف المكان المبهم والمعدود والمفعول له على رأي والحال والتمييز والمشبه بالمفعول، وبالواسطة إلى المفعول معه والمستثنى.

المصدر: على ثلاثة أقسام: مبهم ومعدود ومختص.

فالمبهم: هو النكرة غير الموصوفة ولا المحدودة بالهاء ولا المضافة.

والمعدود: ما فيه هاء التأنيث.

والمختص: النكرة الموصوفة والمضافة، والمعرفة بالألف واللام.

والمبهم: لتوكيد الفعل، والمختص لبيان نوعه والمعدود لعدد مراته، والاسم الذي يصحب الفعل لهذه المعاني الثلاثة مصدر في الأصل وغير مصدر.

فالمصدر ضربان:

مصدر يلاقيه في الاشتقاق أو المعنى جار عليه وغير جار، ومصدر لا يلاقيه في الاشتقاق ويلاقيه في المعنى، وغير المصدر إما كل أو بعض مضافين إلى المصدر، وإما اسم لنوع منه، وإما عدد له، وإما وصف له، وإما موصوف به، وإما مضاف إليه المصدر قصدا.

ظرف الزمان:

ثلاثة أقسام أيضا: معدود ومختص ومبهم.

فما كان منه جوابا لكم فهو معدود، والعمل فيه كله إلا أن يقصد التكثير، وما كان منه جوابا لمتى فهو مختص، ثم قد يكون العمل فيه كله، وقد يكون في بعضه، وما عدا ما ذكر فهو مبهم.

ثم ظرف الزمان يكون متصرفا منصرفا ومقابله، ومتصرفا لا ينصرف ومقابله، ومعنى التصرف أن يستعمل غير ظرف، ويجوز رفعه في موضع يجوز فيه نصبه ومأخذه السماع.

ومعنى الانصراف دخول التنوين: فالأول كيوم وليلة ومقابله سحرا معينا، والثاني بكرة وغدوة معينين ومقابله بكرة وعشاء ومساء وعتمة وعشية وضحوة وضحى وسحرا مبهمات.

ظرف المكان: مبهم ومختص ومعدود، فالمبهم ما له اسمه بالإضافة إلى غيره، والمختص ما له اسمه من جهة نفسه، والمعدود ما له مقدار معلوم من المسافة.

ولا يتعدى إلى المختص من هذا الباب إلا المتعدي من الأفعال إلا بواسطة، ويشتمل ظرف المكان على متمكن وغير متمكن.

المصدر: المقدمة الجزولية في النحو