‌‌[المصدر]:

المصدر: اسم الحدث الجاري على الفعل. وهو من الثّلاثيّ سماع، ومن غيره قياس، مثل: أخرج إخراجا، واستخرج استخراجا.

ويعمل عمل فعله-ماضيا وغيره-إذا لم يكن مفعولا مطلقا.

ولا يتقدّم معموله عليه، ولا يضمر فيه، ولا يلزم ذكر الفاعل.

ويجوز إضافته إلى الفاعل، وقد يضاف إلى المفعول.

وإعماله باللاّم قليل.

فإن كان مفعولا مطلقا فالعمل للفعل، وإن كان بدلا منه فوجهان.

 ‌‌[اسم الفاعل]:

اسم الفاعل: ما اشتقّ من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث.

(١) الصحيح: أي جمع التّصحيح مذكرا كان أو مؤنّثا.

وصيغته من الثّلاثيّ المجرّد على فاعل، ومن غير الثّلاثيّ على صيغة المضارع بميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، مثل: (مخرج)، و (مستخرج).

ويعمل عمل فعله بشرط معنى الحال أو الاستقبال، والاعتماد على صاحبه أو الهمزة أو (ما).

فإن كان للماضي وجبت الإضافة معنى، خلافا للكسائيّ.

فإن كان له معمول آخر فبفعل مقدّر، نحو (زيد معطي عمرو درهما أمس)، فإن دخلت اللاّم استوى الجميع.

وما وضع منه للمبالغة ك‍ (ضرّاب)، و (ضروب)، و (مضراب)، و (عليم)، و (حذر) مثله.

والمثنّى والمجموع مثله.

ويجوز حذف النّون مع العمل والتّعريف تخفيفا.

 ‌‌[اسم المفعول]:

اسم المفعول: هو ما اشتقّ من فعل لمن وقع عليه.

وصيغته من الثّلاثيّ المجرّد على (مفعول)، كمضروب. ومن غيره على صيغة اسم الفاعل بميم مضمومة وبفتح ما قبل الآخر ك‍ (مستخرج).

وأمره في العمل والاشتراط كأمر اسم الفاعل، مثل: (زيد معطى غلامه درهما).

 ‌‌[الصفة المشبهة]:

الصّفة المشبّهة: ما اشتقّ من فعل لازم لمن قام به على معنى الثّبوت.

وصيغتها مخالفة لصيغة اسم الفاعل على حسب السماع، ك‍ (حسن) و (صعب) و (شديد).

وتعمل عمل فعلها مطلقا.

 وتقسيم مسائلها أن تكون الصّفة باللاّم، أو مجرّدة عنها ومعمولها مضافا أو باللاّم أو مجردا عنهما، فهذه ستّة.

والمعمول في كلّ واحد منها مرفوع ومنصوب ومجرور، صارت ثمانية عشر.

 فالرّفع على الفعليّة، والنّصب على التّشبيه بالمفعول في المعرفة وعلى التّمييز في النّكرة، والجرّ على الإضافة.

وتفصيلها: (حسن وجهه) ثلاثة، وكذلك (حسن الوجه)، (حسن وجه)، (الحسن وجهه)، (الحسن الوجه)، (الحسن وجه).

اثنان منها ممتنعان: (الحسن وجهه)، (الحسن وجه).

 واختلف في (حسن وجهه).

والبواقي، ما كان فيه ضمير واحد أحسن، وما كان فيه ضميران حسن، وما لا ضمير فيه قبيح.

 ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها، فهي كالفعل، وإلاّ ففيها ضمير الموصوف، فتؤنّث وتثنّى وتجمع.

واسما الفاعل والمفعول غير المتعدّيين مثل الصّفة فيما ذكر.

 ‌‌[اسم التفضيل]:

اسم التّفضيل: ما اشتقّ من فعل لموصوف بزيادة على غيره، وهو (أفعل).

وشرطه أن يبنى من ثلاثيّ مجرّد ليمكن البناء، ليس بلون، ولا عيب، لأنّ منهما (أفعل) لغيره مثل (زيد أفضل النّاس)، فإن قصد غيره توصّل إليه ب‍ (أشدّ) ونحوه، مثل: (هو أشدّ منه استخراجا وبياضا وعمى).

وقياسه للفاعل، وقد جاء للمفعول نحو: (أعذر) و (ألوم)، و (أشهر) و (أشغل).

 ويستعمل على أحد ثلاثة أوجه:

مضافا، أو ب‍ (من)، أو معرّفا باللاّم.

فلا يجوز (زيد الأفضل من عمرو)، ولا (زيد أفضل) إلاّ أن يعلم. فإذا أضيف فله معنيان:

أحدهما: –وهو الأكثر-أن تقصد به الزّيادة على من أضيف إليه، فيشترط أن يكون منهم، مثل (زيد أفضل النّاس)، فلا يجوز (يوسف أحسن إخوته)؛ لخروجه عنهم بإضافتهم إليه.

ويجوز في الأوّل الإفراد والمطابقة لمن هو له.

 وأمّا الثّاني، والمعرّف باللاّم، فلا بدّ من المطابقة.

والذي ب‍ (من) مفرد مذكّر لا غير.

ولا يعمل في مظهر إلاّ إذا كان صفة لشيء وهو في المعنى لمسبّب مفضّل باعتبار الأوّل على نفسه، باعتبار غيره منفيّا، مثل: (ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد)؛ لأنّه بمعنى حسن، مع أنّهم لو رفعوا لفصلوا بين (أحسن) ومعموله بأجنبيّ وهو (الكحل)، ولك أن تقول: أحسن في عينه الكحل من عين زيد، فإن قدّمت ذكر العين قلت: (ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل) مثل [من الطويل]:

مررت على وادي السّباع ولا أرى … كوادي السّباع حين يظلم واديا

أقلّ به ركب أتوه تئيّة … وأخوف إلاّ ما وقى الله ساريا [1]

المصدر: الكافية في علم النحو

[1] البيتان من شواهد الكتاب، وهما لسحيم بن وثيل الرياحي، قال سيبويه: “وإنما أراد: (أقلّ به الرّكب تئيّة منهم به)، ولكنّه حذف ذلك استخفافا، كما تقول: (أنت أفضل) ولا تقول: (من أحد) “ا. هـ‍.