كتبه: ابن الحاجب المالكي
المحقق: الدكتور صالح عبد العظيم الشاعر
[العدد]:
أسماء العدد: ما وضع لكمّيّة آحاد الأشياء. أصولها اثنتا عشرة كلمة.
واحد إلى عشرة، ومائة، وألف. تقول: واحد، اثنان، واحدة، اثنتان أو ثنتان، وثلاثة إلى عشرة، وثلاث إلى عشر، أحد عشر، اثنا عشر، إحدى عشرة، اثنتا عشرة، ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، وثلاث عشرة إلى تسع عشرة.
وتميم تكسر الشّين في المؤنّث. وعشرون وأخواتها فيهما، أحد وعشرون، إحدى وعشرون، ثمّ بالعطف بلفظ ما تقدّم إلى تسعة وتسعين.
ومئة وألف، مئتان وألفان فيهما، ثمّ بالعطف على ما تقدّم.
وفي ثماني عشرة فتح الياء، وجاء إسكانها، وشذّ حذفها بفتح النّون.
ومميّز الثّلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع لفظا أو معنى، إلاّ في ثلاثمائة إلى تسعمائة، وكان قياسها مئات، أو مئين.
وممّيز (أحد عشر) إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد. ومميّز مئة وألف وتثنيتهما وجمعه مخفوض مفرد. وإذا كان المعدود مؤنّثا واللّفظ مذكّرا، أو بالعكس فوجهان.
ولا يميّز (واحد) و (اثنان)؛ استغناء بلفظ التّمييز عنهما، مثل: (رجل) و (رجلان)، لإفادته النّصّ المقصود بالعدد.
وتقول في المفرد من المتعدّد باعتبار تصييره: الثّاني والثّانية، إلى العاشر والعاشرة لا غير.
وباعتبار حاله: الأوّل والثّاني، والأولى والثّانية، إلى العاشر والعاشرة، والحادي عشر والحادية عشرة، والثّاني عشر، والثّانية عشرة إلى التّاسع عشر، والتّاسعة عشرة، ومن ثمّ قيل في الأوّل: ثالث اثنين، أي مصيّرهما، من ثلثهما [1].
وفي الثّاني: ثالث ثلاثة، أي أحدها. وتقول: حادي عشر، أحد عشر على الثّاني خاصّة، وإن شئت قلت: حادي أحد عشر، إلى تاسع تسعة عشر، فتعرب الجزء الأوّل.
[المذكّر والمؤنّث]:
المؤنّث: ما فيه علامة التّأنيث لفظا أو تقديرا.
والمذكّر: بخلافه.
وعلامة التّأنيث: التّاء، والألف مقصورة أو ممدودة.
وهو حقيقيّ ولفظيّ.
فالحقيقيّ: ما بإزائه ذكر من الحيوان، ك (امرأة) و (ناقة).
واللّفظيّ بخلافه، ك (ظلمة) و (عين).
وإذا أسند الفعل إليه فبالتّاء. وأنت في ظاهر غير الحقيقيّ بالخيار، وحكم ظاهر الجمع غير المذكّر السّالم مطلقا حكم ظاهر غير الحقيقيّ، وضمير العاقلين غير المذكّر السالم: (فعلت) و (فعلوا)، والنّساء والأيّام (فعلت) و (فعلن).
[المثنّى]:
المثنّى: ما لحق آخره ألف، أو ياء مفتوح ما قبلها، ونون مكسورة؛ ليدلّ على أنّ معه مثله من جنسه.
فالمقصور إن كانت ألفه عن واو وهو ثلاثيّ قلبت واوا، وإلاّ فبالياء.
والممدود إن كانت همزته أصليّة تثبت، وإن كانت للتّأنيث قلبت واوا، وإلاّ فالوجهان.
ويحذف نونه بالإضافة، وحذفت تاء التّأنيث في (خصيان) و (أليان).
[المجموع]
المجموع: ما دلّ على آحاد مقصودة بحروف مفرده بتغيّر ما. فنحو (تمر) و (ركب) ليس بجمع على الأصحّ، ونحو (فلك) جمع.
وهو صحيح ومكسّر، فالصّحيح لمذكّر ولمؤنّث.
[جمع المذكر السالم]:
المذكّر: ما لحق آخره واو مضموم ما قبلها، أو ياء مكسور ما قبلها، ونون مفتوحة؛ ليدلّ على أنّ معه أكثر منه.
فإن كان آخره ياء قبلها كسرة حذفت، مثل: (قاضون).
وإن كان آخره مقصورا حذفت الألف وبقي ما قبلها مفتوحا، مثل: (مصطفون) و (مصطفين).
وشرطه إن كان اسما فمذكّر علم يعقل. وإن كان صفة فمذكّر يعقل، وأن لا يكون أفعل فعلاء، مثل (أحمر) (حمراء)، ولا فعلان فعلى مثل (سكران) (سكرى)، ولا مستويا فيه مع المؤنّث مثل (جريح) و (صبور)، ولا بتاء التّأنيث مثل (علامة).
وتحذف نونه بالإضافة. وقد شذّ نحو (سنين) و (أرضين).
[جمع المؤنث السالم]:
المؤنّث: ما لحق آخره ألف وتاء. وشرطه إن كان صفة وله مذكّر فأن يكون مذكّره جمع بالواو والنّون، وإن لم يكن له مذكّر فأن لا يكون مجرّدا عن تاء التّأنيث ك (حائض)، وإلاّ جمع مطلقا.
[جمع التكسير]:
جمع التّكسير: ما تغيّر بناء واحده ك (رجال) و (أفراس).
وجمع القلّة: (أفعل) و (أفعال) و (أفعلة) و (فعلة)، والصّحيح (١) وما عدا ذلك جمع كثرة.
المصدر: الكافية /في علم النحو
[1] في المطبوع: (من ثلاثتهما)، ولا معنى له، والمثبت من مخطوطة برينستون، في مختار الصحاح: “وثلثهم من باب ضرب إذا كان ثالثهم أو كمّلهم ثلاثة بنفسه”.