حديث عائشة مرفوعاً: “ثلاث أحلف عليهن:

لا يجعل الله من له سهم في الإِسلام كمن لا سهم له … إلخ”

فيه شيبة الحضرمي قال: خرج به البخاري [1]. قلت: ما خرج له سوى النسائي هذا الحديث، وفيه جهالة.

– المستدرك (١/ ١٩):

حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي ببغداد، ثنا أبو بكر بن أبي العوام. ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا همام، وحدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى: ثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن محمد بن حبان الأنصاري، أنبا أبو الوليد، وموسى بن إسماعيل، قالا ثنا همام بن يحيى: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: حدثني شيبة الحضرمي: إنه شهد عروة بن الزبير، يحدث عمر بن عبد العزيز، عن عائشة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “ثلاث أحلف عليهن، لا يجعل الله من له سهم في الِإسلام كمن لاسهم له. وسهام الِإسلام: الصوم، والصلاة، والصدقة. ولا يتولى الله عبداً فيوليه غيره يوم القيامة. والرابعة: إن حلفت عليها رجوت أن لا آثم ما يستر الله على عبد في الدنيا، إلا ستر عليه في الآخرة”.

تخريجه:

1- رواه أحمد “بنحوه” (٦/ ١٤٥).

2- وعزاه المزي في تحفة الأشراف للنسائي في الكبرى (١٢/ ٨).

3- وعزاه الألباني لأبي يعلى في مسنده (٢١٦/ ٢) سلسلة الصحيحة (ح ١٣٨٧). رووه من طريق شيبة الحضرمي أنه شهد عروة يحدث عمر بن عبد العزيز، عن عائشة به مرفوعاً.

4- ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٢٦٨) “بنحوه”.

من طريق الحسن بن محمد بن الحسن الأصبهاني. حدثنا أبو مسعود. أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً به.

دراسة الِإسناد:

هذا الحديث روي من طريقين عن عروة، عن عائشة.

– الطريق الأول: وهو طريق الحاكم ومن وافقه وفيه شيبة الحضرمي- ويقال الخضري. والخضر قبيلة من محارب بن خصفة. ذكره ابن حبان في الثقات روى له النسائي حديثاً واحداً -قلت: وهو الحديث الذي معنا- قال الحافظ بن حجر: قال الذهبي: لا يعرف. تهذيب التهذيب (٤/ ٣٧٨).

وقال ابن حجر في التقريب: مقبول (١/ ٣٥٧) (س).

وقال الذهبي في الكاشف: وثّق (٢/ ١٧)، وقال في الميزان: لا يعرف.

تفرد عنه إسحاق بن عبد الله (٢/ ٢٨٦).

قلت: مما مضى يتبين أن شيبة الحضرمي ويقال الخضري. مقبول كما لخص حاله بذلك ابن حجر. فيكون الحديث بهذا الِإسناد ضعيفاً.

– الطريق الثاني: وقد جاء الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة عند أبي نعيم في أخبار أصبهان كما سبق.

قال الألباني: في السلسلة الصحيحة (١٣٨٧): أورده أبو نعيم في ترجمة الحسن ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وبقية رجاله ثقات. قلت: ولم أجد من ترجمه.

الحكم على الحديث:

قلت: مما مضى يتبين أن الحديث بسند الحاكم ضعيف، لكن طريقه الثاني عند أبي نعيم الظاهر أنه ضعيف أيضاً فيكون الحديث بكلا الطريقين حسن. كما أن للحديث شاهداً عن أبي أمامة “بنحو حديث عائشة”.

1- رواه الطبراني في الكبير (٥/ ٣١٥، ح ٨٠٢٣).

2- ونسبه الألباني في الصحيحة (٣/ ٣٧٧) لأبي بكر الشافعي في الرباعيات (١/ ١٠٦، ٢).

ولأبي عبد الله الصاعدي في السداسيات (٤/ ٢).

وفيه فضال بن جبير. قال الهيثمي في المجمع: ضعيف (١/ ٣٧).

وقال المناوي في الجامع الأزهر: ضعيف (١/ ٢١٢) (ن).

وله شاهد أيضاً عن ابن مسعود نسبه الألباني في الصحيحة (٣/ ٣٧٦) لأبي يعلى في مسنده قال: صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد ورجاله ثقات. (١/ ٣٧).

فبهذه الشواهد يكون الحديث عند الحاكم صحيحاً لغيره.

المصدر: مختصرُ استدرَاك الحافِظ الذّهبي على مُستدرَك أبي عبد اللهِ الحَاكم