المستدرك (١/ ٦): أخبرنا أبو العباس قاسم بن القاسم السياري بمرو، ثنا أبو الموجه حدثنا أبو عمارة ثنا الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- قال: “افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصاري مثل ذلك، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة”.

تخريج الحديث:

1- رواه أحمد “بلفظه” (٣/ ١٢٠، ١٤٥) ولم يذكر افتراق النصارى.

2- ورواه الترمذي “بلفظه” كتاب الإِيمان- ١٨، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. (٥/ ٢٥، ح ٢٦٤٠). وقال: حسن، صحيح.

3- ورواه أبو داود “بنحوه” كتاب السنة، باب شرح السنة (٤/ ١٩٧، ١٩٨)، (ح ٤٥٩٦).

4- ورواه ابن حبان في صحيحه “بلفظ مقارب” موارد. كتاب الفتن، باب في افتراق الأمم (ص ٤٥٤)، (ح ١٨٣٤).

5- ورواه ابن أبي عاصم في السنة “بنحوه” ١/ ٣٣.

6- ورواه ابن ماجه “بنحوه” كتاب الفتن- ١٧، باب افتراق الأمم (٢/ ١٣٢١)، (ح ٣٩٩١).

وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة.

وقال المناوي في الفيض: في أسانيده جياد (٢/ ٢٠، ٢١).

رووه من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً.

وهو طريق الحاكم.

وقد رواه الحاكم (١/ ١٢٨) من طريق محمد بن عمرو وقال: على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي هناك.

دراسة الِإسناد:

هذا الحديث في سنده عند الحاكم محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو عبد الله ويقال: أبو الحسن المدني.

قال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: محمد بن عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدد؟ قلت: لا بل أشدد. قال: ليس هو ممن تريد. قال يحيى: وسألت مالكاً عنه فقال فيه نحو ما قلت لك. وقال: إسحاق بن حكيم عن يحيى القطان: محمد بن عمرو رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث.

وقال ابن معين: ما زال الناس يتَّقون حديثه قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته ثم يحدث به مرة أخرى عن أبى سلمة، عن أبي هريرة. وقال الجوزجاني: ليس بقوي الحديث ويشتهى حديثه. وقال أبوحاتم: صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال مرة: ثقة. وقال ابن عدي: له حديث صالح. وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطيء.

وقال يعقوب بن شيبة هو وسط وإلى الضعف ما هو. وقال الحاكم: قال ابن المبارك: لم يكن به بأس. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يستضعف.

روى له البخاري مقروناً بغيره، ومسلم في المتابعات تهذيب التهذيب (٩/ ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٧).

وقال ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام (٢/ ١٩٦) (ع).

وقال الذهبي في الكاشف: قال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال النسائي وغيره: ليس به بأس (٤ خ م متابعه).

وقال الخزرجي في الخلاصة: أحد أئمة الحديث. وثقه النسائي. قال الجوزجاني: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. روى له (خ) مقروناً فرد حديث، و (م) متابعة ص ٣٥٤.

الحكم علي الحديث:

قلت: مما مضى يتبين أن التوسط في أمر محمد بن عمرو أن يكون حسن الحديث فيكون الحديث بهذا الِإسناد حسناً. وقد حسنه الألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم (١/ ٣٣). لكن للحديث شواهد. منها حديث معاوية وهو “بنحو” حديث أبي هريرة.

1- رواه أبو داود. كتاب السنة، باب شرح السنة (٤/ ١٩٨، ح ٤٥٩٧).

2- والدارمي. كتاب السير، باب في افتراق هذه الأمة (٢/ ٢٤١).

3- وأحمد (٤/ ١٠٢).

4- والحاكم. كتاب العلم (١/ ١٢٨) وقال: هذه أسانيد تقوم بها الحجة.

وجاء بأسانيد أخرى لا تقوم بها حجة غير ما ذكرت ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في سلسلة الصحيحة: قال الحافظ في تخريج الكشاف ص ٦٣ إسناده حسن. وقال شيخ الِإسلام ابن تيمية في المسائل (٨٣/ ٢) هو حديث صحيح مشهور. وصححه أيضاً الشاطبي في الاعتصام (٣/ ٣٨). وذكر الألباني طرقاً كثيرة لهذا الحديث.

ومنها حديث أنس بنحو حديث أبي هريرة.

رواه ابن ماجة. كتاب الفتن- ١٢، باب افتراق الأمم (٢/ ١٣٢٢، ح ٣٩٩٣).

وقال المعلق: في الزوائد إسناده صحيح. رجاله ثقات.

قلت: فمما مضى من هذه الشواهد. ومن الشواهد التي ذكرها الألباني في سلسلة الصحيحة (٢٠٣) يكون الحديث صحيحاً لغيره. فالظن أن تصحيح الترمذي ومن بعده المنذري في مختصر السنن (٧/ ٣، ح ٤٤٢٨) وكذا السيوطي في الصغير (١/ ١٨٤) لما له من شواهد. والله أعلم.

المصدر: مختصرُ استدرَاك الحافِظ الذّهبي على مُستدرَك أبي عبد اللهِ الحَاكم