الفعل هو الكلمة التي تدل على حدث مرتبط بزمن، ويقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل ماضٍ، وفعل مضارع، وفعل أمر، والأصل في الفعل أن يكون مذكراً، ولكنه قد يؤنث في بعض الحالات، ومن خلال هذا الموضوع سنتطرق إلى حالات تذكير وتأنيث الفعل.

فصل: ولم تبن العرب كلمة يكون فاء الفعل وعينه ولامه فيها من موضع واحد استثقالاً لذلك، إلا أنه جاء في الأسماء: غلام (ببة) أي سمين، وقال عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – لأجعلن الناس بباناً واحداً أي شيئاً واحداً.

وقد أورد النحاة صورًا يمتنع فيها حذف المفعوله به، وهي:
• أن يكون نائبًا عن الفاعل لأنه صار عمدة كالفاعل.
• أن يكون متعجبًا منه؛ نحو ما أحسن زيدًا.
• أن يكون مجابًا به ك (زيدًا) لمن قال من رأيت؟
• أن يكون محصورًا؛ نحو: ما ضربت إلا زيدًا.
• أن يكون عامله قد حُذف؛ نحو: خيرًا لنا وشرًّا لعدونا.
• إذا كان المبتدأ غير (كل)، والعائد المفعول نحو: زيد ضربته، فلا يقال اختيارا: زيد ضربت بحذف العائد ورفع زيد.
وكما قلنا فالسؤال حول جواز استعمال الفعل المتعدي فعلا لازمًا إذا كان غرضنا منحصرًا في ذكر الحدث فقط، هو أسهل ما في المسألة، أما الصعب فيها فهو: إذا استعملنا الفعل المتعدي لازمًا، فهل نقول: إن المفعول به محذوف؟ أو لا داعي لتقدير مفعول به؟