ففي صناعة الإعراب لا حرَج عليك إن أطلقتَ على التابع (حمزة، الخنساء، عمر) بدلًا، أو أطلقتَ عليه عطفَ بيان؛ فكلاهما موافق للمتبوع في إعرابه، وإفراده، وتذكيره وتأنيثه، وتعريفه.

البدل: تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه. وهو بدل الكلّ، والبعض، والاشتمال، والغلط.

بدل الشيء من الشيء إن كان إياه ففيه بالنسبة إلى التعريف والتنكير أربع مسائل وبالنسبة إلى الإظهار والإضمار أربع مسائل، وإن كان بعضه فكذلك وإن كان مما يشتمل عليه الأول فكذلك، إلا أن بدل المضمر من المضمر والمضمر من المظهر في هذين القسمين متكلف، والمشتمل عليه الأول إما وصف فيه وإما ما يكتسي منه وصفا، فإن جاء خارجا عن هذا فهو إما غلط وإما بداء.

عرف النحاة البدلَ بأنه تابع، يذكر بعد اسم قبله يسمى المبدل منه، بلا واسطة حرف عطف يذكر بينهما، ويصح أن يحل هذا البدل محل المبدل منه. وزاد بعض النحاة في تعريف البدل: المقصود بالحكم. ومعنى كون البدل مقصودًا بالحكم؛ أن المعنى الذي دخل على المبدل منه يدخل على البدل