العطف والتوكيد

‌‌العطف:

العطف: تابع مقصود بالنّسبة مع متبوعه، يتوسّط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة-وسيأتي-مثل (قام زيد وعمرو).

وإذا عطف على الضّمير المرفوع المتّصل أكّد بمنفصل، مثل (ضربت أنا وزيد)، إلاّ أن يقع فصل فيجوز تركه نحو (ضربت اليوم وزيد).

وإذا عطف على الضّمير المجرور أعيد الخافض، نحو (مررت بك وبزيد).

والمعطوف في حكم المعطوف عليه، ومن ثمّ لم يجز في (ما زيد بقائم أو قائما، ولا ذاهب عمرو) إلاّ الرّفع، وإنّما جاز (الّذي يطير فيغضب زيد الذّباب) لأنّها فاء السّببيّة.

وإذا عطف على عاملين مختلفين لم يجز، خلافا للفرّاء [1]، إلاّ في نحو (في الدّار زيد والحجرة عمرو)، خلافا لسيبويه [2].

‌‌[التأكيد]:

التّأكيد: تابع يقرّر أمر المتبوع في النّسبة أو الشّمول، وهو لفظيّ ومعنويّ:

فاللّفظيّ: تكرير اللّفظ الأوّل، مثل (جاءني زيد زيد)، ويجري في الألفاظ كلّها.

والمعنويّ بألفاظ محصورة، وهي: نفسه، وعينه، وكلاهما، وكلّه، وأجمع، وأكتع، وأبتع، وأبصع.

فالأوّلان يعمّان باختلاف صيغتهما وضميرهما، تقول: (نفسه)، (نفسها)، (أنفسهما)، (أنفسهم)، (أنفسهنّ).

والثّاني للمثنّى: (كلاهما)، و (كلتاهما)، والباقي لغير المثنّى باختلاف الضمير في:

(كلّه)، و (كلّها)، و (كلّهم)، و (كلّهنّ).

والصيغ في البواقي، تقول: (أجمع) و (جمعاء) و (أجمعون) و (جمع).

ولا يؤكّد ب‍ (كلّ) و (أجمع) إلاّ ذو أجزاء يصح افتراقها حسّا أو حكما، نحو (أكرمت القوم كلّهم)، و (اشتريت العبد كلّه)، بخلاف (جاءني زيد كلّه).

وإذا أكّد المضمر المرفوع المتّصل بالنّفس والعين أكّد بمنفصل، مثل: (ضربت أنت نفسك).

و (أكتع) وأخواه أتباع ل‍ (أجمع)، فلا تتقدّم عليه، وذكرها دونه ضعيف.

 


[1] لا يعرف القول بإجازة هذا من مذهب الفرّاء، لكنه منسوب إلى الأخفش كما في المقتضب ٤/ ٩٥، وابن يعيش ٣/ ٢٧، والمغني ص ٣١٨.

[2] يخرّج هذا القول على إضمار الجارّ عند سيبويه والمحقّقين كما ذكر ابن هشام (المغني ص ٣١٨).