المحقق: د. شعبان عبد الوهاب محمد

‌‌باب (النسب – البناء – الهمزة)

‌‌باب (همزة الوصل)

همزة الوصل لا تلحق اسما ليس مصدرا لفعل ثبتت في ماضيه إلا في قولهم: اسم واست وابن وابنة وابنم وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وايمن الله ولا والله في القسم ولا الحرف إلا في قولهم الغلام ولا الفعل الثلاثي غير المزيد فيه إلا في نحو افعل أمرا، ولا الرباعي البتة، ولا الخماسي إلا في ثلاثة أوزان من الفعل وهي: افعلَّ وافتعل وانفعل، والسداسي كله ألف ألف وصل.

‌‌باب (النسب)

كل اسم نسبت إليه فإنه في الأمر العام يلحق آخره ياء النسبة، وينقل الإعراب إليها ويلزم ما قبلها الكسر.

ثم إن كان فيه هاء التأنيث فإنها تحذف، وإن كان على فعِل أو فُعِل أو فِعِل فإنه يفتح وسطه، وإن كان مثل تغلب فإنه يجوز فتح ما قبل آخره، والمختار ألا يفعل ذلك وإن كان على حرفين: حذف لامه ولم يعوض منه، فإنه يرد إليه ما حذف منه إن كان واجب الرد في التثنية أو الجمع بالألف والتاء، وإن لم يجب فيها جاز الرد وتركه، وإن عوض منه تاء حذفت وردت على رأي سيبويه، وأقرت ولم ترد على رأي يونس، وإن كان ذلك بحذف عينه أو فائه لم يرد إليه إلا في نحو شية.

وإن كان مقصورا فإن ألفه إن كانت ثالثة تقلب واوا مطلقا، وإن كانت رابعة وهي لغير التأنيث فكذلك، وقد جاء الحذف، وإن كانت للتأنيث وكان ساكن الثاني اختير حذفها، وجاز قلبها واوا وإلحاقها بالممدودة.

وإن كانت للإلحاق اختير قلبها واوا وجاز الحذف، وإن كان محرك الثاني حذفت فقط، وإن كانت خامسة فصاعدا حذفت مطلقا، وإن كان آخره ياء قبلها كسرة فإن النسب إليه ثلاثيا مثله إلى عصًا ورباعيا مثله إلى ملهى، إلا أن الحذف في الياء رابعة أوجَهُ وزائدة على الرباعي مثله إلى قرقرى.

والنسب إلى فَعِيلة ما لم تكن مضاعفة أو معتلة العين مثله إلى نَمِر، وإلى فُعَيلة مثله إلى صُرَد، وإلى فَعُولة مثله إلى حَمَل، وإلى نحو تحية وفعيل معتل اللام مثله إلى عم، وإلى فُعَيل معتل اللام مثله إلى هُدًى، والذي يحذف من ياءي تحية الساكنة وتطرح الياء المتحركة من نحو ميت فيصير النسب إليه مثله إلى بيت.

وحكم الثاني من المركبين وما زاد على الصدر من الجملة حكم هاء التأنيث، وكذلك ياء النسب والمشبهتان بها، والجمع ما لم يسم به مردود إلى واحده وأسماء الجموع كالآحاد، وما آخره همزة قبلها ألف زائدة فحكم همزته في النسب حكمها في التثنية، وحكم فَعْلة وفُعْلة وفِعْلة معتلات اللام حكم فَعْل وفُعْل وفِعْل معتلاتها على رأي.

‌‌باب (البناء)

المتضمن للحرف: ما أدى معناه، والمشبه به: ما افتقر إلى غيره في إفهام معناه، والواقع موقع المبني: ما كان اسما للفعل، والمشبه بما وقع موقع المبني: ما ليس معناه أفعل من باب فعالِ، والقسم الآخر ما أضيف إلى الجمل من أسماء الزمان، وليس هذا الأخير بواجب البناء.

أصل البناء الوقف، والحركة إما لالتقاء الساكنين، وإما لأنها عرضة لأن يبتدأ بما هي فيه، وإما لمضارعة المتمكن، وإما لمضارعة ما ضارع المتمكن، وإما للفرق بين مضمرين، وإما للتمكن في موضع ما.

الضمة: إما للإتباع، وإما لأنها حركة الأصل في الحرف، وإما لأنها في الكلمة كالواو في نظيرها، وإما للشبه بما هي فيه كذلك، وإما لأنها حركة لا تكون للكلمة في حال إعرابها، وإما لشبه الكلمة بما لا تكون له الضمة في حال الإعراب في أنها متمكنة في موضع ما.

الفتحة: إما لمجرد طلب التخفيف، وإما للإتباع، وإما لأنها حركة أقرب الحركات إليه، وإما لمجاورة محلها للألف، وإما لشبه محلها بما في كنف هاء التأنيث، وإما للفرق بين معنى أداة واحدة، وإما لأنها حركة الأصل.

الكسرة: إما لمجرد التقاء الساكنين، أي لأنها لا توهم الإعراب، أو حملا على مقابل المقابل، أو على مقابل مقابل المقابل، وإما إشعارا بالتأنيث وإما للإتباع، وإما لمجانسة العمل، وإما لمجانسة مقابل العمل، وإما للفرق بين أداتين، وإما لأنها حركة الأصل.

‌‌باب (حروف الخطاب)

تسأل واحدا فاثنين فجماعة مذكرا أو مؤنثا عن واحد فاثنين فجماعة مذكرا أو مؤنثا في المراتب الثلاث.

ويجوز أن تفرد الكاف وأنت تخاطب غير الواحد.

‌‌باب (أحكام الألف في الآخر)

يعرف أن الألف في آخر الاسم منقلبة عن ياء بالتثنية والجمع بالألف والتاء وبكونها رابعة فصاعدا وبكون وسط الاسم أو أوله واوا وبتصرف الفعل منه، فإن عُدم ذلك فبالإمالة.

وفي آخر الفعل الماضي بما ذكر سوى الإمالة وسوى ما تنفرد به الأسماء من ذلك، وهو التثنية والجمع بالألف والتاء، وبالفَعْل والفَعْلة مصدرين.

ويختص الفعل الماضي منه بأن ذلك يعرف فيه بالمضارع عاريا من العلامة وبإلحاق علامة التثنية وجمع المؤنث فيه أو في المضارع.

‌‌باب (تخفيف الهمزة)

تخفيف الهمزة الثانية بقلبها إلى مجانس الحركة التي قبلها، والمتحركة الساكن ما قبلها وليس لمجرد المد واللين بإلقاء حركتها على ما قبلها وحذفها في الأشهر وإن كانت لمجرد المد واللين وليس ألفا بقلبها إليه وإدغامه فيها.

وتقلب واوا إن كانت مفتوحة مضموما ما قبلها، وياء إن كانت مفتوحة مكسورا ما قبلها، وما سوى ذلك فهي فيه بين الحرف الذي منه حركتها وبين الهمزة.

وخالف الأخفش في المضمومة المكسور ما قبلها فقلباء ياء.

المصدر: المقدمة الجزولية في النحو