الممنوع من الصرف
المؤلف: ابن الحاجب المالكي (توفي: ٦٤٦ هـ)
المحقق: الدكتور صالح عبد العظيم الشاعر
غير المنصرف: ما فيه علّتان من تسع، أو واحدة منها تقوم مقامهما، وهي [من البسيط]:
عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثمّ جمع ثمّ تركيب والنّون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب |
مثل: عمر، وأحمر، وطلحة، وزينب، وإبراهيم، ومساجد، ومعد يكرب، وعمران، وأحمد.
اقرأ أيضا: ظن وإن وأخواتها
وحكمه أن لا كسر ولا تنوين، ويجوز صرفه للضّرورة، أو للتّناسب مثل: ﴿ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً ﴾ [1]
وما يقوم مقامهما: الجمع وألفا التأنيث.
فالعدل: خروجه عن صيغته الأصليّة، تحقيقا ك (ثلاث) و (مثلث) و (أخر) و (جمع)، أو تقديرا ك (عمر).
وباب (قطام) في بني تميم.
الوصف: شرطه أن يكون وصفا في الأصل، فلا تضرّه الغلبة، فلذلك صرف (أربع) في: (مررت بنسوة أربع)، وامتنع (أسود)، و (أرقم) للحيّة، و (أدهم) للقيد، وضعف منع (أفعى) للحيّة، و (أجدل) للصّقر، و (أخيل) للطّائر.
التّأنيث بالتّاء: شرطه العلميّة، والمعنويّ كذلك، وشرط تحتّم تأثيره: الزّيادة على الثلاثة، أو تحرّك الأوسط، أو العجمة، ف (هند) يجوز صرفه، و (زينب) و (سقر) و (ماه)
و (جور) ممتنع، فإن سمّي به مذكّر فشرطه الزّيادة على الثّلاثة، ف (قدم) منصرف، و (عقرب) ممتنع.
المعرفة: شرطها أن تكون علميّة.
العجمة: شرطها أن تكون علميّة في العجميّة، وتحرّك الأوسط، أو زيادة على الثلاثة، ف (نوح) منصرف، و (شتر) و (ابراهيم) ممتنع.
الجمع: شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء، ك (مساجد) و (مصابيح)، وأما (فرزانة) فمنصرف، و (حضاجر) علما للضّبع غير منصرف؛ لأنّه منقول عن الجمع، و (سراويل) إذا لم يصرف-وهو الأكثر-فقد قيل: إنّه أعجميّ حمل على موازنه، وقيل: عربيّ جمع (سروالة) تقديرا، وإذا صرف فلا إشكال [2].
ونحو (جوار) رفعا وجرّا ك (قاض).
التّركيب: شرطه العلميّة، وأن لا يكون بإضافة ولا بإسناد، مثل (بعلبكّ).
الألف والنّون: إن كانا فى اسم فشرطه العلميّة، ك (عمران)، أو في صفة فانتفاء فعلانة، وقيل: وجود فعلى، ومن ثمّ اختلف في (رحمان) دون (سكران) و (ندمان).
وزن الفعل: شرطه أن يختصّ بالفعل، ك (شمّر)، و (ضرب)، أو يكون في أوّله زيادة كزيادته غير قابل للتّاء، ومن ثمّ امتنع (أحمر)، وانصرف (يعمل)، وما فيه علميّة مؤثّرة إذا نكّر صرف؛ لما تبيّن من أنّها لا تجامع مؤثّرة إلاّ ما هي شرط فيه، إلاّ العدل ووزن الفعل، وهما متضادّان، فلا يكون إلاّ أحدهما.
فإذا نكّر بقي بلا سبب، أو على سبب واحد.
وخالف سيبويه[3] الأخفش في مثل (أحمر) علما إذا نكّر اعتبارا للصّفة الأصليّة بعد التّنكير، ولا يلزمه باب (حاتم)؛ لما يلزم من اعتبار المتضادّين في حكم واحد.
