الألف والياء والواو في التثنية والجمع أهي إعراب أم حروف إعراب؟
(أسئلة واستشارات لغوية) السؤال رقم 12
كتبه: أبو القاسم الزَّجَّاجي
المحقق: الدكتور مازن المبارك

السؤال:

الألف والياء والواو في التثنية والجمع أهي إعراب أم حروف إعراب؟

الإجابة:

اعلم أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

قال الكوفيون كلهم؛ الألف في التثنية، والواو في الجمع، والياء في التثنية والجمع، هي الإعراب نفسه.

وقال المازني والمبرّد والأخفش سعيد بن مسعدة، هذه الحروف دليل الإعراب، وليست بإعراب ولا حروف إعراب.

وقال الخليل وسيبويه ومن تابعهما: هذه الحروف الإعراب.

ونبدأ بذكر احتجاج مذهب مذهب، وما له وما عليه. ونختم الكتاب بمذهب سيبويه، وما احتج به له وعليه، لأنه عندنا هو الصواب دون غيره إن شاء الله ..

سؤال على الكوفيين في ذلك. يقال لهم: من أين لكم أن هذه الحروف هي الإعراب نفسه، وقد علمتم أن من المتفق عليه أن الواحد أول، وإعرابه هو الأصل الذي يقاس عليه، ويرد إليه الحكم على ما اختلف فيه، إذ كان أصلاً لما وقع فيه الاختلاف والمنازعة، وكان المختلف فيه فرعاً. ولا خلاف بيننا أن الواحد قبل الاثنين والجميع، وإعراب الواحد بحركات تعتقب في آخر حرف منه. كقولنا: هذا زيد ومحمد، ورأيت زيداً ومحمداً، ومررت بزيد ومحمد، والإعراب حركات تدل على معانٍ تعتور الأسماء بعد حصولها بحروفها كلها وأبنيتها، فمن أين لكم أن الإعراب تغير في التثنية والجمع، وصار بحروف هي كمال الاسم؟ ولئن جاز أن تكون الألف التثنية، والواو في الجمع، والياء فيهما الإعراب ليجوزنّ أن تكون الراء من جعفر، والميم من مسلم، هي الإعراب نفسه، لأنها نهاية الاسم كما أن الألف آخر الاسم الدال على اثنين، والواو آخر الاسم الموضوع للجماعة.

الجواب. وإنما نذكر هذه الأجوبة عن الكوفيين، على حسب ما سمعنا مما يحتج به عنهم من ينصر مذهبهم من المتأخرين، وعلى حسب ما في كبتهم إلا أن العبارة عن ذلك بغير ألفاظهم، والمعنى واحدن لأنا لو تكلفنا حكاية ألفاظهم بأعيانهم لكان في نقل ذلك مشقة علينا من غير زيادة في الفائدة، بل لعل أكثر ألفاظهم لا يفهمها من لم ينظر في كتبهم، وكثير من ألفاظهم قد هذبّها من نحكي عنه مذهب الكوفيين، مثل ابن كيسان، وابن شقير، وابن الخياط، وابن الأنباري. فنحن إنما نحكي علل الكوفيين على الألفاظ هؤلاء ومن جرى مجراهم، مع أنه لا زيادة في المعنى عليهم، ولا بخس حظ يجب لهم.

قال الكوفيين: إنا لم نشك في أن إعراب الواحد هو الأصل، وما بعده فرع عليه، ولكنه كما اختلفت ألفاظ الاثنين والجميع وأبنيتها وسائر أحكامها. كذلك جاز اختراف الإعراب. ولسنا ندفع أيضاً أن يكون الإعراب حركة. إلا أنه قد يكون أيضاً عندنا حرفاً، لأن الإعراب دليل على المعاني، ولذلك احتيج إليه، فإذا دل غيره دلالته وناب منابه، كانا في ذلك سواء لا فرق بينهما. فنقول إن الإعراب يكون حركة وحرفاً؛ فإذا كان حركة لم يوجد إلا في حرف، لأن الحركة لا تقوم بنفسها. وإذا كان حرفاً قام بنفسه، وأنتم أيضاً مُرّون معنا بأن الإعراب قد يكون حرفاً في بعض المواضع في قولكم: يذهبان وتذهبان وتذهبون وما أشبه ذلك. فقد أجمعنا نحن وأنتم على إن الإعراب في يكون سلب الحركة في الجزم في قولنا: لم يذهب ولم يركب، فجعلنا لفظ ضد الإعراب إعراباً فاجتمعنا جميعاً عليه. فلم يكن لذلك منكراً أن يكون الإعراب في بعض الأحوال حرفاً إذا دعت الضرورة إليه.

قال البصريون: إن جميع ما ذكرتموه متَّفق عليه إلا جعلكم الإعراب في التثنية والجمع حروفاً. وما اتفقنا عليه لا منازعة فيه، وإنما المنازعة فيما وقع فيه الاختلاف. وليس تشبه هذه الحروف في التثنية والجمع ما شبهتموها به من سلب حركة المجزوم، وتصيير الإعراب في الأفعال المستقلة حرفاً، في قولنا يذهبان ويذهبون وما أشبه ذلك. ولو كان مشبهاً لها لحملناه عليها وافتقنا جميعاً وسقط الخلاف. والفرق بينهما من أن المتفق عليه أن الإعراب إنما يدخل لمعنىً يعتور الكلمة بعد حصولها ببنائها وحركاتها. وأن سقوط الإعراب لا يخل بالكلمة نفسها، الا ترى أن الاسم والفعل المستقبل إذا لم يُعرب أحد منهما لم يسقط معناه، فالإعراب يدخل ويخرج، ومعنى الاسمية في الاسم قائم. وكذلك الفعل، أعرب أو لم يعرب، دلالته على الحدث والزمان قائمة غير زائلة. وهذه الحروف، أعني الألف في التثنية، والواو في الجمع، والياء فيهما، لو سقطت بطلت دلالة التثنية، وإنما كمل كل شيء من هذا اسماً للتثنية وللجمع بأحد هذه الحروف، فمحلها كمحل الألف من أرطى التي بها كمل بناء الاسم. وكمحل الألف من حبلى التي بها كمل بناء الاسم ودلالة التأنيث، وما أشبه ذلك.

وأما النون من يذهبان، وتذهبان، ويذهبون وما أشبه ذلك، فبها بان فساد ما ذهبتم إليه، ووضح صحة مذهبنا، لأنها لاحقة بالأصل المتفق عليه، لأن سقوطها غير مخل بمعنى الفعل، ولا كونه للاثنين “أو” الجميع، لأنا نسقط النون من يذهبان فيكون الفعل للاثنين كما يكون في حال ثبوتها كذلك، وكذلك النون من يذهبون وما أشبه ذلك، لا يفسد إسقاطها معنى الجمع.

ونحن لو أسقطنا الألف من الزيدان، والواو من الزيدون، والياء من التثنية والجمع، لنغير ذلك، وبطل المعنى المقصود به الاثنان والجميع وفسد، وهذا واضح بيّن.

جواب الكوفيين عن هذا الذي ذكرناه وفرق بينهما. قالوا: ليس تشبه حروف التثنية والجمع ما شبهتموها به من الحركة في الواحد، والنون في تثنية الأفعال وجمعها، وسقوط الحركة والنون من غير فساد معنى، لأن الألف في التثنية والجمع متضمنة – مع أنها إعراب – الدلالة على التثنية.

المصدر: الإيضاح في علل النحو

اضغط على أيقونة رابط قناتنا على التليجرام

ترك تعليق